اخراج ديپلمات‌هاي هلندي
اقدامي متقابل اما ديرهنگام
محمود فاضلي
در ماه‌هاي گذشته چند پرونده امنيتي عليه ايران طراحي و با تبليغات گسترده رسانه‌اي و سياسي تلاش شده است، روابط اروپا با ايران را امنيتي كرده و ضمن همراه كردن افكار عمومي اين كشورها بهانه‌هاي كافي براي تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران داشته باشد. پس از اخراج دو ديپلمات سفارت هلند در تهران به عنوان عنصر نامطلوب و در چارچوب اقدام متقابل، تنش در روابط دو كشور وارد مرحله جديدي شده است. اين اقدام ديرهنگام وزارت امورخارجه ايران در واكنش به اخراج دو ديپلمات ايراني توسط هلند در ماه ژوئن 2018 صورت مي‌گيرد. در هشتم ژانويه 2019 (18 دي 1397) وزراي كشور و امور خارجه هلند در نامه‌اي به پارلمان اين كشور، ايران را عامل قتل محمدرضا صمدي‌كلاهي عامل انفجار 7 تير 1360 در ساختمان مركزي حزب جمهوري اسلامي ايران معرفي كردند. انفجاري كه در آن بيش از 72 نفر از مقامات ارشد ايران به شهادت رسيده بودند. وزارت خارجه هلند خرداد ماه امسال به بهانه دو ترور صورت گرفته در اين كشور، دو ديپلمات ايراني را اخراج كرده بود. ادعاي دخالت ايران در اين حادثه در حالي مطرح شد كه دادستان هلند در جريان برگزاري دادگاه به صراحت اعلام كرده بود هيچ مدركي دال بر مشاركت ايران در اين قتل وجود ندارد.
ايران در گذشته تاكيد كرده بود در مقابل هرگونه اقدام ناپسند از جانب ديگر كشورها چه نسبت به ديپلمات‌هاي ايران و چه در ساير موضوعات عكس‌العمل لازم و متقابل خواهد داشت و در شرايط لازم اقدام مقتضي خود را به جا آورده و از حق خود در شرايط لازم استفاده كرده و منافع ملي و مصالح مردم را مدنظر قرار خواهد داد. تهران بارها اعلام داشته خواهان تنش در روابط دوجانبه با كشورهاي اروپايي نيست؛ اما هر حركتي عليه منافع ملي‌اش را با عمل متقابل در زمان و مكان خود و متناسب با حفظ مصالح عاليه كشور پاسخ خواهد داد. شواهد نشان مي‌دهد اصولي همچون استقلال‌طلبي، احترام به اصل حاكميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها، سياست تنش‌زدايي و مقابله با استكبار جهاني همچنان بارزترين جنبه‌هاي سياست خارجي ايران است.
اقدام تهران در حالي انجام شد كه با وجود اذعان دادستان كل و وزراي امور خارجه و كشور هلند به عدم مداخله ديپلمات‌هاي كشورمان در حوادث اتفاق افتاده در خاك اين كشور، دولت هلند حاضر به تجديدنظر در تصميم عجولانه خود نشد. درپي اين اقدام طرف ايراني، وزارت خارجه هلند نيز در واكنش به اخراج دو كارمند سفارت اين كشور در تهران، «ژاك ورنر» سفير خود را از ايران فرا خواند و اين اقدام را «ناگهاني»، «غيرقابل قبول» و «داراي تبعات منفي» براي روابط دوجانبه توصيف كرد. استف بلاك، وزير خارجه هلند در پي نامه‌اي به پارلمان اعلام كرده است، هلند سفير خود را از تهران به منظور انجام برخي رايزني‌‌ها فراخوانده است. هلند همچنين سفير ايران در هلند را احضار كرد تا توضيحاتي را درباره تصميم به اخراج اين دو ديپلمات دريافت كند. هلند براي سفير ايران روشن كرد كه اخراج دو ديپلمات از تهران غيرقابل پذيرش و براي روابط دوجانبه منفي است.
در اولين واكنش‌هاي داخلي در هلند، گروهي از جناح‌هاي افراطي هلند اين اقدام تهران را خصمانه دانسته و مدعي‌اند اين تصميم مي‌تواند قطعي روابط ديپلماتيك يا حتي اعمال تحريم‌ها را به دنبال داشته باشد! اين گروه حتي ابتكار همكاري اتحاديه اروپا با ايران را براي ايجاد مكانيسم مالي كه شركت‌هاي اروپايي بتوانند تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را دور بزنند را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. اين جناح‌ها ضمن كم اهميت نشان دادن روابط تجاري با ايران بر افزايش فشار بر تهران و خروج از برجام تاكيد دارند.
تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران، عملا موجب محدوديت ارتباطات تجاري هلند با اين كشور بوده است. در سال 2017، ارزش صادرات هلند به ايران 1، 1 ميليارد دلار بوده است و هلند عمدتا ماشين‌آلات و محصولات نفتي به ايران صادر كرده است. در ميان 50 شريك عمده صادراتي هلند، ايران در مقام 49 قرار دارد. واردات هلند از ايران عمدتا شامل نفت خام و ساير محصولات نفتي است، در سال 2017 حدود 590.8 ميليون يورو بوده كه اين امر هلند را به سي‌امين شريك صادراتي ايران تبديل كرده است. از سال 2010 به علت اعمال تحريم‌هاي شديد اقتصادي عليه ايران توسط اتحاديه اروپا و امريكا به بهانه برنامه هسته‌اي، تجارت با ايران قطع شد. در سال 2010، ايران يكي از مهم‌ترين تامين‌كنندگان نفت هلند بود، اما بعد از سال 2012 واردات نفت از ايران قطع شد. هلند همچنين از وارد كنندگان پسته ايران بوده است. از سال 2016 تاكنون تحريم‌ها تا حدودي لغو شده است، اما بعضا شركت‌هايي بوده‌اند كه به اتهام ارسال محموله به ايران براي شركت‌هايي كه با ايران تجارت داشتند از سوي دادستان عمومي هلند جريمه مالي شده‌اند.
معرفي دو ديپلمات هلندي در تهران به عنوان عنصر نامطلوب در حالي است كه چنانچه فعاليت يك مامور سياسي سفارتخانه براي كشور محل ماموريت وي قابل پذيرش نباشد، مقامات آن كشور مي‌توانند وي را عنصر نامطلوب اعلام كنند. در اين صورت وي بايد ظرف مدت معيني خاك آن كشور را ترك كند. مامور سياسي سفارتخانه‌ها از مصونيت‌هاي سياسي، ديپلماتيك و قضايي برخوردارند، البته اين مصونيت غيرمحدود نبوده، زيرا امنيت كشور پذيرنده نيز مطرح است. مامور سياسي سفارتخانه‌ها حق ندارند در امور داخلي كشور محل اقامت خود دخالت كنند و چنانچه از مصونيت سوءاستفاده شود، كشور پذيرنده مي‌تواند ديپلمات مربوط را «عنصر نامطلوب» يا «غيرقابل قبول» اعلام كند. در چنين صورتي به عنوان عنصر نامطلوب اخراج خواهد شد و دولت فرستنده نيز مجبور است، ديپلمات خود را به كشورش فرا بخواند.