نيازي به سرمايه‌گذاري خارجي براي احداث نيروگاه برق نداريم
علي شمس اردكاني در پاسخ به اين سوال كه آيا مكلف شدن دولت به خريد برق از سرمايه‌گذار خارجي به نرخ صادراتي و بند الحاقي ۱ تبصره ۱۵ بر خلاف قانون است و آيا اين الحاقيه باعث دلخوري سرمايه‌گذاران داخلي از بابت تفاوت قائل شدن با سرمايه‌گذاران خارجي نخواهد شد، گفت: به نظر مي‌رسد افرادي كه دنبال اين الحاقيه بودند، قصد كمك به كشور را ندارند و ظاهرا سرمايه‌گذار خارجي به علت تغيير شديد نرخ ارز از بازگشت سرمايه نامطمئن شده است. وي با اشاره به اينكه مشكل صنعت برق ايران در اين است كه پول برق توليد شده، صرف‌نظر از اينكه براي كيست به خزانه واريز مي‌شود و اين اشتباه است، اظهار داشت: اشتباه بزرگي در ايران در دهه 40 رخ داد و آن اين بود كه برق دولتي شد و به جاي اينكه صنعت برق را تشويق كنند، به سمت برق دولتي حركت كردند. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع ايران با اشاره به اينكه در ساخت تجهيزات برق خودكفا است، افزود: ايران مي‌تواند يك نيروگاه را از سازه تا توربين احداث كند و چون 40 درصد برق در ايران توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود، هر كسي كه پول برق مي‌دهد، بايد 40 درصد پول برق به حساب توليدكنندگان خصوصي برود و مابقي هم به حساب توليدكنندگان برق دولتي برود. اين بدعت كه پول برق به خزانه مي‌رود، غلط است وقتي پول برق به خزانه مي‌رود، دولت با آن پول يك بخش را بابت يارانه نقدي به افراد ثروتمند پرداخت مي‌كند. شمس اردكاني ادامه داد: متاسفانه قيمت تمام شده برق هم از مصرف‌كننده دريافت نمي‌شود، پس پولي براي توليدكننده داخلي باقي نمي‌ماند؛ لذا مشكل اصلي، الحاق يك تبصره 15 نيست بلكه بدعتي است كه روي بدعت‌هاي قبلي آمده است. وي با اشاره به اينكه تفاوت قائل شدن براي سرمايه‌گذار خارجي در اين الحاقيه، بدعتي بدتر از بدعت‌هاي اشتباه قبلي است، گفت: بايد قيمت برق به قيمت‌هاي منطقه‌اي نزديك شود تا در ايران كه مزيت نسبي در توليد برق حرارتي و هم در برق خورشيدي را دارد و اينها بايد با قيمت برق صادراتي به شبكه فروخته شود. شمس اردكاني در پاسخ به اين سوال كه امتيازي كه براي سرمايه‌گذاران خارجي در بند الحاقي يك تبصره 15 داده شده است، چطور مي‌توانند اين امتياز را به سرمايه‌گذاران داخلي هم بدهند، گفت: به هر حال تدوين اين الحاقيه به نظر مي‌رسد توسط كساني صورت گرفته است كه سواد اقتصاد انرژي ندارند. وي ادامه داد: به هر حال برقي كه توليد مي‌شود، بايد بر اساس قيمت تمام شده عرضه شود، به فروش برود و بايد اجازه بدهند كه آن توليدكننده‌اي كه برق توليد مي‌كند، برق را به هر مشتركي كه خواست به فروش برساند.شمس اردكاني خاطرنشان كرد: پس اين بند الحاقي نه‌تنها ضد توليد برق است، بلكه عليه توليد داخلي تجهيزات برق است، چرا كه ايران در ساخت نيروگاه هيچ نيازي به خارجي‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي ندارد.فارس