در حال حاضر برنامه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در پيچ حساسي قرار گرفته است. روزهايي حساس كه بايد سرنوشت اين موضوع روشن شود. سياستمداران بريتانيايي بايد تصميم بگيرند معامله مي‌خواهند يا بدون معامله اتحاديه را ترك كنند، براي مذاكره فرصت بخرند، يا اينكه در نهايت يك رفراندوم برگزار مي‌كنند. در حال حاضر ترزا مي بايد معامله دوم برگزيت خود را به راي بگذارد و اگر به شكست بخورد پارلمان بايد تصميم بگيرد كه آيا بدون معامله از اتحاديه خارج شوند يا تصميم جديدي را اتخاذ مي‌كند.
اين اقدام ترزا مي‌تنها 20 روز قبل از فرصت نهايي براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بايد رخ دهد. طبق برنامه روز 29 مارس بايد بريتانيا از اتحاديه خارج شود.
ماه گذشته ميلادي ترزا مي وعده داده بود كه تلاش مي‌كند با مذاكره مجدد با اتحاديه اروپا طرحي جديد را به پارلمان ارايه مي‌دهد تا معامله برگزيت را به صورت رسمي تصويب كنند.
به نظر مي‌رسد در توافق جديدي كه ترزا مي قصد دارد در پارلمان به راي بگذارد عملا مرز سخت ميان ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند ناديده گرفته شده است در صورتي كه اين موضوع اصلي‌ترين نگراني نمايندگان پارلمان بريتانيا محسوب مي‌شد.
در هر صورت اصلا قابل پيش‌بيني نيست كه مجلس نمايندگان بريتانيا چه تصميمي در نهايت اتخاذ خواهد كرد اما آنچه كه به‌وضوح روشن شده است نشان مي‌دهد كه خواسته نمايندگان براورده نشده است. آن‌چيزي كه در معامله جديد وجود دارد اين است كه اتحاديه اروپا در پيشنهاد جديد خود قصد دارد تا ايرلند شمالي را از خروج مستثني كند. اتفاقي كه مي‌تواند به لحاظ شرايط سياسي و اقتصادي فضا را تغيير دهد و شكاف ميان جدايي طلبان نمايان‌تر از هر زماني شود.
ترزا مي‌در ماه ژانويه توافق خود با اروپايي‌ها را با فشار هرچه تمام‌تر و با وجود اينكه مي‌دانست شكست مي‌خورد به صحن علني مجلس عوام برد و تنها با كسب 230 راي از 650 نماينده بزرگ‌ترين شكست تاريخ را براي خود در مقام نخست‌وزيري به ثبت رساند. اما ترزا مي‌اگر مي‌خواهد دوباره با شكست مواجه نشود بايد از فرصتي كه در اختيار دارد لايحه‌اي متفاوت را به پارلمان ارايه دهد. ترزا مي روز جمعه از اتحاديه اروپا خواست تا يك مقدار فشار بيشتري به خود وارد كنند تا يك معامله تجديد نظري به دست‌آيد تا او بتواند آن را در مجلس نمايندگان مطرح كند و به نتيجه مطلوب دست پيدا كند.
اتحاديه اروپا همواره اصرار داشته كه اين توافق براي تجديد نظر را بازگشايي نخواهد كرد. اما به نظر مي‌رسد اتحاديه اروپا قصد دارد برخي تضمين‌هاي حقوقي خود را محكم‌تر كند. اما در حال حاضر هيچ كس نمي‌داند چه اتفاقي براي برگزيت رخ خواهد داد.
اكنون به طور مشخص بحث ايرلند تبديل به مهم‌ترين چالش اتحاديه اروپا و بريتانيا شده است. جمهوري ايرلند يك واحد مستقل است كه عضو اتحاديه اروپا است و مي‌توان گفت كه تنها مرز زميني است كه بريتانيا با اتحاديه اروپا دارد. در توافقي كه بين دولت و اتحاديه صورت گرفت انگلستان نمي‌تواند پس از برگزيت هيچ گونه مرز فيزيكي و ايست بازرسي براي كنترل مرز بين ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند ايجاد كند. براي رسيدن به اين هدف كل انگليس در يك قرار داد گمركي با اتحاديه اروپا باقي خواهد ماند و ايرلند شمالي مجبور است تا مقررات اتحاديه اروپا را در اين زمينه اجرا كند. همچنين در صورت دايمي شدن قرار‌داد شرايط آن به گونه‌اي است كه انگلستان يك طرفه نمي‌تواند از آن خارج شود و اين موافقت نامه گمركي را لغو كند.
افرادي كه حامي خروج هستند معتقدند كه اين يك اختلاف جدي است و اين طرح عملا مي‌تواند ميان ايرلند شمالي و انگلستان شكاف ايجاد كند و از طرفي انگليس را وارد يك رابطه نامشخص با اتحاديه مي‌كند كه سردرگمي آن بيشتر مي‌شود.
انگليس به دنبال راه‌حل‌هاي جايگزين براي دستيابي به توافقي بهتر بود اما موفق به يافتن هيچ يك از مواردي كه اتحاديه اروپا به دنبال آن است نشد و خواسته آنها را برآورده نكرد. زيرا آنها به‌شدت مخالف ايجاد مرزهاي مستحكم در ايرلند هستند. اتحاديه اروپا موضع خود را در عدم بازگشايي مذاكره نگه داشته است. اما ترزا مي‌اميدوار است تا روز سه شنبه كه بايد طرح را به مجلس ارايه دهد ممكن است اتفاقي رخ دهد. در روز جمعه ميشل بارني، مذاكره‌كننده ارشد اتحاديه در بحث برگزيت اعلام كرد كه دو موضوع ممكن است باعث خروج برگزيت از بن بست شود.
تضمين حقوقي الزام آور كه قوانين گمركي و مرزي به عنوان يك راهكار موقتي و درشرايط ويژه استفاده شود يعني اينكه در شرايطي استفاده شود كه بريتانيا و اتحاديه اروپا در دوره انتقالي خروج نتوانند راه‌حل جايگزيني پيدا كنند. كه اين موضوع پيش‌تر نيز به ترزا مي‌طي نامه‌اي ارايه شده است.
پيشنهاد دوم بارنيه كه قطعا بحث برانگيز است، بريتانيا بايد به‌طور يك‌جانبه اتحاديه گمركي را ترك كند و ايرلند شمالي تحت قوانين خود با اتحاديه اروپا باقي بماند.
دومين مورد طرح اصلي پيشنهادي اتحاديه اروپا بود كه بريتانيا از همان ابتدا رد كرد. زيرا اين امر به معني كنترل مرزي در مرزهاي دريايي ايرلند نيز مي‌شود و هر كالايي كه قصد ورود به بريتانيا داشته باشد نيز در ايرلند شمالي بايد مورد بررسي قرار گيرد و برعكس؛ اين توافق حتي با مخالفت جدي احزاب متحد حزب محافظه‌كار مواجه شده است. چرا كه حزب اتحاديه دموكراتيك نمي‌خواهد ايرلند شمالي خارج از چارچوب ساير نقاط بريتانيا اداره شود. اما ايده اصلي بارنيه در بحث خروج اين است كه ايرلند را در چارچوب و دايره اقتصادي اتحاديه اروپا حفظ كند. بارنيه همچنين عنوان كرد ما تمام تلاش خود را به سمت اين موضوع پيش خواهيم برد كه بريتانيا بدون توافق از اتحاديه خارج نشود. وي تاكيد كرد كه بريتانيا بايد مرز حساس ميان ايرلند و ايرلند شمالي را از كنترل خود خارج كند.
ديويد بلينز خبرنگار در ايرلند شمالي مي‌گويد: منابع حزب اتحاديه دموكراتيك به او گفته‌اند كه پيشنهاد بارنيه نشان داد كه او هيچ احترامي به قانون اساسي و يكپارچگي اقتصادي انگليس قايل نيست و اين غير سازنده است.
برندون لوييس رييس حزب محافظه‌كار نيز اظهار داشت كه بريتانيا نمي‌تواند پيشنهاد اتحاديه اروپا مبني بر شكستن بن بست در مذاكرات برگزيت را قبول كند زيرا اتحاديه بريتانيا نمي‌تواند هر منطقه با منطقه‌اي ديگر متفاوت باشد. لوييس به راديو بي‌بي سي گفت: ما قصد نداريم توافقي را به سرانجام برسانيم كه وحدت بريتانيا را به خطر اندازد. پيشنهادي كه ميشل بارنيه ارايه داده است قدرت اتحاد بريتانيا را به خطر مي‌اندازد.
حال مشخص نيست تا روز سه‌شنبه چه اتفاق رخ دهد اما آنچه كه مشخص است بعيد به نظر مي‌رسد بحث جديد در پارلمان راي بياورد. بايد ديد در چنين شرايطي ترزا مي به عنوان نخست‌وزير چه رويكردي را در پيش مي‌گيرد. آيا مي‌تواند با توافق مسير را به پايان برساند يا مجبور است دست به برگزاري رفراندوم مجدد بزند.