عدد و رقم
۱۱ ميليارد دلار
واردات كالاهاي اساسي
رييس كل گمرك از واردات ۱۱ ميليارد دلاري كالاهاي اساسي طي ۱۱ ماهه سال جاري خبر داد و گفت: در كالاهاي اساسي بحران كه نداريم هيچ، بلكه در برخي اقلام مثل ذرت يا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزايش داشته است.
مهدي مير اشرفي در حاشيه بازديد از مرز شلمچه و گيت‌هاي منطقه آزاد در آبادان در جمع خبرنگاران تصريح كرد: در بحث صادرات بعد از چين كه ۸.۳ ميليارد دلار در ۱۱ ماهه امسال صادرات داشتيم، عراق با ۸.۲ ميليارد دلار اصلي‌ترين شريك تجاري است كه كالاهاي ايراني با تنوع بالا به آن صادر مي‌شود؛ بنابراين بايد در مرزهاي زميني با عراق ساماندهي خوبي داشته باشيم.
وي بيان كرد: هفته گذشته در باشماق و پرويزخان حضور داشتيم و اقداماتي در زمينه ساماندهي پيش برديم. در مرز زميني شلمچه نيز پيگير هستيم كه مسائل و مشكلات صادرات كالا به كشور عراق از اين مرز را جمع‌بندي و قسمتي از آن را با هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط با تجارت در مرز ساماندهي كنيم. مير اشرفي تاكيد كرد: در حال حاضر تعداد زيادي از سازمان‌ها در مرز متولي اعمال مقررات هستند از گمرك تا مرزباني يا مناطق آزاد و ديگر سازمان‌ها ولي براي يك تجارت سهل‌تر، روان‌تر، با هزينه كمتر و سرعت بيشتر بايد هماهنگي بيشتري با سازمان‌هاي داخلي تحت عنوان هماهنگي و مديريت يكپارچه مرزي داشته باشيم.رييس كل گمرك ايران با اشاره به مذاكرات با مسوولان گمرك مركزي عراق و همچنين اقليم كردستان براي ايجاد دروازه مشترك تجاري گفت: تلاش مي‌كنيم هماهنگي بيشتري در مديريت هماهنگ مرزي را شاهد و دروازه مشترك تجاري با كشور عراق را فعال كنيم. اين كار باعث كاهش هزينه‌هاي صادراتي و تجارت فرامرزي مي‌شود.
5.2 درصد
افزايش تعداد شاغلان بخش معدن
بر اساس اعلام مركز آمار ايران، تعداد شاغلان معادن درحال بهره‌برداري در سال ١٣٩٦ با ٩٥٨٣١ نفر و افزايش ٢٣٤٥ نفر نسبت به سال ١٣٩٥، ۵.۲ درصد رشد داشته است.نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشور سال ١٣٩٧ توسط مركز آمار ايران اعلام شد.
مركز آمار ايران همه ساله، طرح آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشور را با هدف تهيه آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد اين بخش و محاسبه سهم آن در توليد ناخالص داخلي كشور، مقدار و ارزش توليدات و فروش مواد معدني، مقدار و ارزش صادرات مستقيم، ارزش افزوده، تركيب نيروي انساني، مقدار استخراج مواد معدني، ارزش سرمايه‌گذاري و … اجرا مي‌كند.سي و ششمين طرح آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشور در سال ١٣٩٧ اجرا شده است. بررسي عملكرد معادن در حال بهره‌برداري كشور نشان مي‌دهد كه تعداد معادن در حال بهره‌برداري در سال ١٣٩٦ با ٥٣٥٣ معدن و افزايش ٤٤٠ معدن نسبت به سال ١٣٩٥، ٩ درصد رشد داشته است.تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداري در سال ١٣٩٦ با ٩٥٨٣١ نفر و افزايش ٢٣٤٥ نفر نسبت به سال ١٣٩٥، ٢/٥ درصد رشد داشته است.جبران خدمات شاغلان معادن در حال بهره‌برداري با ٢٩٨٥٧ ميليارد ريال و افزايش ٥٩٤٥ ميليارد ريال نسبت به سال ١٣٩٥، ۲۴.۹ درصد تغيير داشته‌اند.در سال ١٣٩٦، حدود ٣٦١٢٠٦ هزار تن مواد معدني به ارزش ٢٥٠٤٨٥ ميليارد ريال توليد شده كه نسبت به سال ١٣٩٥ از نظر مقدار ٧١٠٢ هزار تن و از نظر ارزش ٨٤٧٥١ ميليارد ريال، به ترتيب معادل ٢ درصد و ٥١.١ درصد افزايش داشته است.
۳۴۰۰ ميليارد تومان
نقدينگي پرداخت شده به صنعت قطعه سازي
فرشاد مقيمي در سلسله نشست‌هاي ساماندهي وضعيت صنعت خودرو كه به صورت مستمر در دو شركت خودرو‌ساز بزرگ كشورمان برگزار مي‌شود، اظهار داشت: با تأمين منابع مالي ريالي و ارزي با همكاري بانك‌ها و بانك مركزي تاكنون بيش از ۳,۴۰۰ ميليارد تومان از تسهيلات مورد نياز اين بخش پرداخت شده و بقيه آن در دو هفته آينده پرداخت مي‌شود.
به گزارش وزار‌ت صمت،معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست كه با حضور تابش معاون وزير و مديرعامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان برگزار شد، اضافه كرد: تامين قطعات باعث افزايش توليد شده و توليد روزانه خودرو به حدود ۴ هزار دستگاه در روز رسيده است.
مقيمي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تشريح و رصد برنامه‌هاي ۱۰گانه ساماندهي صنعت خودرو خاطرنشان كرد: يكي از برنامه‌هاي اصلي ساماندهي صنعت خودرو پيگيري تحقق افزايش عمق ساخت داخلي قطعات است كه توليدكنندگان بايد به صورت مستمر گزارشي از اقدامات انجام شده در اين خصوص ارايه كنند.مقيمي در ادامه توسعه ساخت داخلي برخي از قطعات خودرو را در كاهش خروج ارز از كشور موثر برشمرد و گفت: برنامه‌هاي بهبود كيفيت خودرو نظير توسعه سيستم تضمين كيفيت در زنجيره ارزش توليد خودرو، ارتقا و توسعه تأمين‌كنندگان به منظور دستيابي به اهداف QCD و ارتقاي كيفيت قطعات نيز از جمله موضوعات مورد تاكيد است و بايد با تدوين برنامه‌هاي اجرايي زمانبندي شده به سمت افزايش رضايتمندي مشتريان حركت كرد.
معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاكيد بر تسريع در رفع تعهدات به مشتريان تصريح كرد: طي ابلاغيه‌اي كه به خودروسازان اعلام شده است بايد در روزهاي تعطيل نيز به تحويل خودرو اقدام شود و خدمات پس از فروش نيز انجام شود.