شفافسازي شاخص توسعه پايدار
سهيل معيني
در روزهاي پاياني سال بخش عمده گفتوگوهاي جاري در محافل افراد معلول معطوف به گمانهزنيها در مورد تاثير وضعيت خطير كشور بر زندگي شهروندان معلول است. اما گذشته از اين گفتوگوها آنچه راهگشاست، شفافسازي در عملكرد و چگونگي هزينهكرد منابع است. در حوزه افراد داراي معلوليت تحقق شفافسازي در دو بعد و جهت حايز اهميت است؛ شفافسازي در چگونگي تخصيص منابع مالي سازمانهاي حمايتي مانند بهزيستي به گروههاي هدف است. اگر آمار افراد معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي را همان حدود يك ميليون و 500 هزار نفر شناسايي شده و داراي پرونده بدانيم كل بودجه سازمان بهزيستي در اين حوزه در تركيب با منابع تخصيصي به يارانهها و بستههاي حمايتي در چه مواردي، در كدام عرصههاي خدماتي و با چه شاخصهايي هزينه ميشود. بخش چشمگيري از منابع مالي سازمان صرف حدود صدهزار نفري ميشود كه در مراكز شبانه نگهداري ميشوند. بر اين رقم بايد يارانه پرداختي به مراكز روزانه را نيز حساب كرد كه متاسفانه شاخصهاي روشن سنجش خدمات اين مراكز نيز در دست نيست. در كنار تلاش براي افزايش منابع ملي سازمان بايد عرصههاي خدماتي به مددجويان، چگونگي برخورداري آنان از اين خدمات، چگونگي ثبت خدمات ارايه شده و ميزان هزينهكرد منابع براي هر مددجو روشن و در سامانههاي الكترونيك ضبط شود تا بتوان سرانه هزينه هر خدمت به مددجو را حساب كرد و بر اساس آن كارايي عملكرد سيستمي سازمان بهزيستي را روشن كرد. بعد ديگر شفافسازي در خصوص تشكلهاي غيردولتي و به ويژه موسسات خيريه است. خواست اصلي موسسات نيكوكاري و خيريه معافيت از ماليات و حمايت دولت است. تحقق اين خواست منوط به شفافسازي عملكرد اين موسسات است تا از پولشويي به نام نيكوكاري و فرار مالياتي جلوگيري كرد. در اين زمينه نياز به قانون جديد و تعريف سازوكارهاي نظارتي و ثبت و ضبط چگونگي جلب منابع مالي از بخش خصوصي را داريم.