هفتمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده تعاوني‌هاي البرز ايرانيان و وليعصر روزگذشته برگزار شد. در ابتداي جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان موسسات مالي غيرمجاز به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي او از متهم رديف سوم خواست كه در جايگاه متهم حاضر شود.مهدي بهرامي حسن‌آباد، متهم رديف سوم در جايگاه قرار گرفت و رييس دادگاه از او خواست كه خود را معرفي كند و وضعيت تاهل، سن، سابقه كيفري، مدرك تحصيلي و شغل خود را بيان كند.
متهم گفت: «بنده مهدي بهرامي حسن‌آباد متولد سال 1359 در حال حاضر فاقد شغل هستم و سابقه كيفري ندارم و متاهل هستم.»
رييس دادگاه با بيان اتهاماتي كه در كيفرخواست عليه متهم آمده است، گفت: «اتهامات شما براساس كيفرخواست، معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور با علم به موثر بودن در تاثير اخلال كلي در نظام اقتصادي كشور است، همچنين تحصيل مال نامشروع به ميزان
35 ميليارد ريال و كلاهبرداري از ديگر اتهامات شماست كه از اين مبلغ بالغ بر 23 ميليارد و
950 ميليون ريال آن بازگشته و پرداخت شده است. حال از اتهامات خود دفاع كنيد.»
متهم بهرامي حسن‌آباد در دفاع از خود گفت: «اتهامات در كيفرخواست به صورت كلي عنوان شده و باتوجه به تعدد متهمان اين پرونده اين شائبه پيش مي‌آيد كه تمامي متهمان پرونده در اين اتهامات نقش دارند. بنده كارمند سازمان تعاوني روستايي بوده‌ام و حق و حقوق خود را براي اين سازمان دولتي جهت تامين موجبات گسترش خدمات تعاوني عهده‌دار بودم و دخالت مستقيم در اقدامات نداشتم.»
متهم رديف سوم پرونده يادآور شد: «در زمان مسووليت من بالادستان بنده با مسوولان قضايي و امنيتي مكاتبه داشتند.»
در اين هنگام نماينده دادستان به دستور قاضي صلواتي در جايگاه قرار گرفت و مطالبي را خطاب به اين متهم مطرح كرد. حسن‌آباد در پاسخ به نماينده دادستان با بيان اينكه بنده در زمان مسووليت خود تقديرنامه و ارتقاي شغل پيدا كردم، ادامه داد: «مديران بالادست هر جا به مشكلي مي‌خوردند بنده را صدا مي‌كردند كه بيايم مشكل را حل كنم. اگر اين مجوزها قانوني بوده است، الان نمي‌توانيم بگوييم غيرقانوني است، من بيش از 8 مكاتبه با مديران بالادست دراختيار دارم كه اين مديران درخصوص تعاوني وليعصر مستقيما با مقامات قضايي و امنيتي مكاتبه كردند كه گفته‌اند اين مجوزها قانوني است.»
در ادامه جلسه وكيل مدافع اميرحسين آزاد به دستور قاضي صلواتي به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: «مرتكب فعل اخلال در نظام اقتصادي بايد با قصد مقابله با حكومت اين فعل را انجام بدهد و اين نيت بايد مفروض باشد همچنين مرتكب بايد علم به اين كار را داشته باشد درحالي كه موكل من هرگز اين فكر را براي ضربه زدن به نظام نداشته است.
او با بيان اينكه حالا موسسه ايرانيان اگر تخلفاتي دارد ربطي به اساس و ريشه آن ندارد، گفت: «بعد از ورود موكل من به تعاوني البرز ايرانيان او متوجه مي‌شود مشكلاتي ايجاد شده، حتي پدر ايشان كه از افراد معتقد و صاحبنام است به موكلم توصيه مي‌كند كه از اين ماجرا بيرون بيايد اما او ديگر نمي‌توانست خارج شود.»
سپس اميرحسين آزاد به دستور قاضي در جايگاه متهم حاضر شد.
متهم در بخش‌هايي از آخرين دفاعيات خود گفت: «من دادگاه را متهم نكرده‌ام بلكه از خودم دفاع كردم. شما فرموده‌ايد پدر من و پدر همسرم موافق كار من نبودند در حالي كه من هم گفته‌ام آنها موافق كار من نبودند و اساسا فعاليت مالي و بانكي به اين شكل را مشروع نمي‌دانستند اما متاسفانه من به حرف آنها عمل نكردم و الان پشيمانم.
متهم رديف اول اين پرونده يادآور شد: «بعد از خواندن قرآن متوجه شدم كه طبق گفته صريح قرآن مجيد، سود دادن و سود گرفتن جايز نيست و با وجود اينكه من سوء‌نيت نداشتم همه مشكلات شايد به اين دليل بوده است. از اينكه براي سپرده‌گذاران مشكلاتي پيش آمده متاسفم اما تعداد آنها 91 هزار نفر نبود بلكه 47 هزار نفر آنها مربوط به البرز ايرانيان بوده است.»
در پايان سخنان اين متهم ختم رسيدگي به پرونده اعلام شد و قاضي گفت: «پس از وصول لوايح وكلا در مهلت قانوني حكم صادر خواهد شد.»