آمار تازه محتواي تلگرام از چه مي‌گويند؟!
ظرفيت رسانه‌هاي مجازي
محمد مهدي فرقاني
معاون وزير ارتباطات در آماري كه بر اساس گزارش آزمايشگاه شبكه‌هاي اجتماعي دانشگاه تهران منتشر كرد، در سال ۹۷ در ميان ۲۸۱۷ پست پربازديد تلگرام سهم هر دسته را بيان كرده كه با استناد به اين آمار بيشترين سهم مربوط به پست‌‌هاي خبري با 57 درصد توجه است. در مجموع اين آمار حدود 99.6 درصد پست‌ها غير اخلاقي نيستند و اين اتفاق خوبي است. چون مرجع توليد اين آمار مرجعي علمي است و انتشار آن توسط يك نهاد رسمي اجرايي، نشان‌دهنده وضعيت قابل اعتماد و اتكاي اين آمار است. اين آمار براي من به عنوان كسي كه در فضاي رسانه‌اي و ارتباطي زندگي مي‌كنم كه هم نقدهاي خود را به فضاي مجازي دارم و هم تاييدهايم را، دور از انتظار، مهم و قابل تامل است.
به اين معني كه ما در تمام تحقيقات علمي، تا پنج درصد خطا را مي‌پذيريم. يعني با نود و پنج درصد اطمينان تحقيقي را معتبر مي‌دانيم. حالا اگر واقعا در مورد محتوايي كه در شبكه تلگرام منتشر مي‌شود، تا 99.6 درصد محتواي موجود غيراخلاقي نيست، جاي اميدواري و خوشحالي زيادي دارد، چرا كه نشان‌دهنده نوعي بلوغ و رشد فكري در جامعه ماست، همچنين نشان‌دهنده بالا رفتن سطح سواد رسانه‌اي، اطلاعاتي و مجازي مخاطبان است. مبنايي براي مقايسه با گذشته وجود ندارد اما به نظر من و بر اساس تجربه‌هاي روزمره، شايد بتوان گفت در گذشته وضع به اين خوبي نبوده. رقم بالاي استفاده اخلاقي از اين فضا، نشان‌دهنده سلامت استفاده از امكانات است.
در چنين شرايطي بهتر است دولت هم در اين باره، با هم‌انديشي ساير دستگاه‌هاي حاكميتي تاملي بر اين موضوع داشته باشند و با شبكه‌اي كه نزديك به صد درصد محتواي آن اخلاقي است به گونه‌اي برخورد كنند كه مردم محروم از استفاده آن نباشند.
نكته ديگر اما بحث تركيب اين محتواهاست. طبق آمار بالاي 50 درصد محتواي تلگرام را اخباري تشكيل مي‌دهد كه بيانگر آن است كه جامعه در يك نياز و عطش خبري به سر مي‌برد. اين خود نشان‌دهنده مشكلي است كه در طرف ديگر يعني در بخش رسانه‌هاي رسمي و سنتي وجود دارد. در واقع مردم از نظر خبري به اغنا نمي‌رسند چه از نظر سرعت خبري و چه صحت خبر و چه تعداد خبر. در نتيجه از طريق اين شبكه به دنبال كردن اخبار مي‌پردازند و اين خود بيانگر عارضه‌اي است كه در رسانه‌هاي رسمي وجود دارد.
نكته‌اي كه در مورد اخبار قابل تامل است، اين است كه بايد ديد چند درصد از اين 56 درصد اخبار درست، قابل اعتماد و دقيق هستند و احتمالا چند درصد اخبار غيرمعتبر و جعلي. شكي نيست كه راستي‌آزمايي اين موضوع كار دشواري است. به گمان من آن بخشي كه بيشتر به چشم مي‌آيد، اخبار جعلي و نامعتبر است. اما اين درصد را هم مي‌توان به تدريج و با سياست‌هاي درست كاهش داد. تركيب ساختار اين آمار تركيبي منطقي به نظر مي‌آيد، يعني 56 درصد خبر و بعد از آن 21 درصد سرگرمي كه جامعه در آن حوزه نيز دچار خلأ است و ناخودآگاه شهروندان بخشي از وقت خود را براي سرگرمي در اين فضا پر مي‌كنند. البته باز هم بهتر از آن است كه به آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي كشيده شوند. بخش ورزشي هم البته مي‌توان گفت پايي در خبر و پايي در سرگرمي دارد.
اما آمار 9 درصدي بخش سياسي هم خود نشان‌دهنده يك وضعيت نه چندان عادي است. امروز سياست بسيار بيشتر از 9 درصد با زندگي مردم آميخته است، اما اينكه مردم در اين فضا، نهايتا 9 درصد به محتواي سياسي پرداخته‌اند تا حدي نشان‌دهنده فاصله‌گيري مردم از اين فضاست و غيرسياسي شدن‌شان.
در تحليل نهايي مي‌توان گفت، شبكه‌هاي اجتماعي در واقع شبكه‌هاي ارتباطي هستند و طراحي آن براي ارتباط بين افراد و گروه‌هاست و كاربرد عمده آنها در همين زمينه است. اما حالا در چنين فضايي شاهد محتواي رسانه‌اي هستيم كه نشان‌دهنده عدم رضايت مردم از فضاي رسانه‌اي موجود و نارسايي آن است. اينكه چنين درصد بالايي (نزديك به صد درصد) محتواي غيراخلاقي را دربرنمي‌گيرد، جاي خوشحالي دارد و به نظر من نبايد براي استفاده از اين فضا محدوديتي ايجاد شود. اما از طرف ديگر بايد ديد چرا مردم براي كسب خبر به اين شبكه‌ها رجوع مي‌كنند. يك بخش آن سرعت خبررساني است و بخش ديگرش حضور شهروندان در همه جا و حضور يك موبايل مشابه يك چند رسانه‌اي است كه امكان توليد عكس، فيلم، متن و خبر و ارسال آن در فضاي مجازي را دارد كه تازگي، سرعت، عدم تبعيت از محدوديت‌هاي رسمي از مزيت‌هايي است كه خبررساني در شبكه‌هاي اجتماعي را به خود اختصاص داده است. جانب ديگر اما بازنگري در شرايط و فضاي رسانه‌اي در داخل كشور است. يعني محدوديت‌هايي كه اين رسانه‌ها با آن مواجه هستند. با خودسانسوري‌ها يا هر نوع محدوديتي، از امكانات و ظرفيت‌هايي است كه يك رسانه در فعاليت آزاد به آن نياز دارد، اعم از سخت‌افزار يا نرم‌افزار، اعم از حمايت‌هاي قانوني و ساختارهاي حرفه‌اي و آزادي‌هاي مشروع و قانوني كه بايد از آن برخوردار باشد.
در اين مجموعه بايد نوعي بازنگري صورت گيرد تا بتوانيم اعتماد مردم را به رسانه‌هاي داخلي بازسازي كنيم و اين شرايط نشان مي‌دهد كه رسانه‌هاي داخل شايد مرجع چندان مناسبي براي كسب خبر و اطلاعات براي مردم نيستند.