وزير صنعت با واردات خودروهاي دست دوم مخالفت كرد
ترخيص 1600 دستگاه خودرو از گمركات
گروه اقتصادي
وزير صنعت به دليل مشكل منابع ارزي با واردات خودروهاي دست دوم مخالفت و بر توليد محصولات شركت‌هاي داخلي تاكيد كرد. رضا رحماني درباره پيشنهاد حميد بعيدي‌نژاد سفير ايران در انگلستان مبني بر اينكه براي كاهش قيمت خودرو بهتر است ماشين‌هاي دست دوم وارد شود، گفت: با كدام منابع ارزي اين كار بايد صورت گيرد؟ او افزود: موضوع مطرح‌شده، اصلا پيشنهاد خوبي نيست و نمي‌توان به آن جامه عمل پوشاند. براي اينكه بتوانيم مشكلات را در داخل كمتر كنيم، خودرو‌سازان بايد توليدات را افزايش دهند.
رحماني درباره عدم ترخيص برخي كانتينرهاي جامانده در گمرك گفت: ماندن كانتينرها در گمرك دلايل خاصي داشتند كه تا حدودي هم برطرف شد. بخش عمده‌اي از آنها مشكل حقوقي داشتند و بخشي ديگر با مشكل ارز روبه‌رو بودند كه اين مشكل برطرف و ارز مورد نياز تامين شد. مشكلات اين كانتينرها در كارگروه تنظيم بازار مطرح شد و مي‌توان گفت تا حدودي روند ترخيص تسهيل شده است.
اين در حالي است كه دبير انجمن واردكنندگان خودروي ايران مي‌گويد تاكنون نزديك به يك هزار و 600 دستگاه خودرو از گمركات ترخيص شده و اميد مي‌رود با مهلت دوماهه داده شده بتوان باقيمانده خودروهاي سواري را نيز ترخيص كرد. «مهدي دادفر» به تمديد دوماهه مهلت ترخيص خودروهاي سواري وارداتي اشاره كرد و افزود: چهارماه فرصت قبلي در عمل صرف ايجاد زيرساخت‌ها، تسهيل روابط بين سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط و آشنايي دستگاه‌ها با موضوع شد. او خاطرنشان كرد: كارهاي مربوط به ترخيص بسياري از خودروهاي در گمرك مانده، انجام شده و فقط معطل تمديد مصوبه ياد شده بودند.
از سال 97 نزديك به 15 هزار دستگاه خودرو در گمركات باقي مانده و ورودشان به كشور مسدود شده بود؛ شانزدهم دي پارسال دولت با نگاه گره‌گشايي از مشكلات، مصوبه‌اي صادر كرد تا امكان رفع انسداد اين خودروها ميسر شود، اما در عمل تا روز دوشنبه گذشته (16 ارديبهشت) كمتر از هزار خودرو ترخيص شده بود. براساس مصوبه جديد دولت، مهلت ترخيص خودروهاي سواري وارداتي به مدت 2 ماه ديگر تمديد شد. تصويبنامه هجدهم ارديبهشت هيات وزيران درخصوص اصلاح تصويبنامه موضوع «ترخيص واردات خودروهاي سواري»، روز شنبه (21 ارديبهشت) توسط معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد كه در بند سوم آن عبارت «چهار ماه» به «6 ماه» اصلاح شده است.
دادفر در ادامه گفت: انجمن واردكنندگان خودروي ايران با درك شرايط روز اقتصادي كشور كه در حقيقت در ميانه يك جنگ اقتصادي قرار گرفته‌ايم، هيچ خواسته‌اي براي آزادسازي واردات ندارد و با سياست‌هاي دولت همراه است اما انتظار داريم با توجه به اشتغال 15 هزار نفر در اين بخش ضامن بقاي فعاليت آنان باشد.
وي با انتقاد از برخي كه در فضاي كنوني خواستار واردات خودروهاي دست دوم به كشور هستند، يادآور شد: هيچ شاخصي براي قيمت‌گذاري اين خودروها وجود ندارد؛ ضمن اينكه به دليل سوءاستفاده سودجويان به درهم آميختگي بيشتر بازار مي‌انجامد.
اين مقام صنفي با يادآوري اينكه واردات خودروهاي صفر كيلومتر مشمول تحريم‌ها نمي‌شود، خاطرنشان كرد: واردكنندگان با تبديل تهديد تحريم به فرصت، قادر به انجام اين مهم بدون خروج ارز يا ريال از كشور هستند.
وي توضيح داد: انجام اين كار با سرمايه ايرانيان خارج كشور يا شركت‌هاي خودروساز بزرگ خارجي امكان‌پذير است، همچنين برخي صادركنندگان كالاي ايراني حاضرند به ازاي صادرات كالاي خود، خودرو به كشور وارد كنند.
دادفر خواستار آن شد تا مسوولان امر به اين پيشنهاد اصلاحي بيشتر فكر كنند، زيرا تصور اينكه پس از ترخيص 15 هزار خودروي ياد شده از گمرك، همه فعالان اين بخش بيكار شوند و شبكه خدمات پس از فروش شركت‌ها با اختلال مواجه شود، دشوار است.
مطابق متوسط آمار سال‌هاي گذشته سالانه به واردات 70 هزار خودروي خارجي براي پاسخگويي به تقاضاي مشتريان نياز است و كمبود خودرو در بازار به رشد قيمت‌ها دامن زده است.