غفلت از منابع طبيعي، تا كي؟
ابوالفضل ميرقاسمي
منابع طبيعي، بستر حيات و توسعه پايدار كشور و پشتوانه بخش كشاورزي محسوب مي‌شود و نقش آن در توليد و حفظ خاك، تامين غذا، توليد اكسيژن و تلطيف هوا و غيره بر كسي پوشيده نيست و با توجه به مفاهيم توسعه پايدار، اين مواهب الهي، ميراث گذشتگان ما نيست، بلكه امانت نسل‌هاي بعدي در نزد ماست كه بايد به درستي حفظ شده، توسعه يافته و بهره‌برداري شوند. آموزه‌هاي گرانقدر دين مبين اسلام و آخرين دستاوردهاي علمي و فني در زمينه مديريت اصولي و پايدار منابع و افزايش بهره‌وري، حاكي از آن است كه بايد حداكثر تلاش جهت استفاده درست و اصولي از اين منابع در راه رسيدن به اهداف متعالي و درست (صحيح) به عمل آيد. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در بخش منابع طبيعي و تخريب و خسارات عديده وارده به دليل بهره‌برداري بي‌رويه يا نامناسب و از طرف ديگر شرايط خاص اقتصادي – اجتماعي كشور ايجاب مي‌كند تا به جاي تحميل فشارهاي مضاعف بر بخش منابع طبيعي، در ساير بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، خدمات، اكوتوريسم و... سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري اصولي بيشتري صورت گيرد. جاي تاسف است كه بعضا بهره‌برداري‌هاي غيراصولي و بيش از توان اكولوژيكي عرصه‌ها، نه‌تنها سبب تخريب و اتلاف منابع ذي‌قيمت آب، خاك و پوشش گياهي (تنوع زيستي) در بالادست حوضه‌هاي آبخيز مي‌شود، بلكه سبب اتلاف و تضييع سرمايه‌گذاري‌ها در پايين‌دست مي‌شود كه مثال بارز آن پر شدن مخازن سدها از رسوبات (كاهش عمر مفيد آنها)، خسارات ناشي از سيل و زمين لغزش بر تاسيسات زيربنايي، راه‌هاي ارتباطي، مزارع كشاورزي و تاسيسات پرورش آبزيان، شهرها و آبادي‌ها و غيره و همچنين مشكلات عديده زيست‌محيطي موجود است. اگر چه چالش‌هاي جهاني تغيير اقليم، بيابان‌زايي و به خطر افتادن تنوع زيستي و همچنين چالش‌هاي ملي از قبيل: رشد روزافزون جمعيت، كاهش حاصلخيزي اراضي (كشاورزي، جنگلي و مرتعي) بر اثر بهره‌برداري بي‌رويه و غيراصولي، برخي سياست‌هاي ناكارآمد در زمينه توسعه كشاورزي، گسترش بي‌وقفه بخش صنعت و خدمات، شرايط خاص اقتصادي كشور و ارزش افزوده زمين (كه سبب ايجاد انگيزه در رابطه با رانت‌خواري و زمين‌خواري شده است) و از طرف ديگر، لزوم اجراي پروژه‌هاي عمراني در راستاي توسعه كشور و... استفاده و بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي را اجتناب‌ناپذير مي‌كند اما چنانچه سياستگذاري‌ها و بهره‌برداري‌ها، به صورت شتابزده و بدون توجه به اصول آمايش سرزمين، توان اكولوژيكي عرصه‌ها و استعداد ذاتي اراضي باشد، نتيجه‌اي جز تشديد روند تخريب و اتلاف سرمايه‌ها ندارد. منابع طبيعي براي همه نسل‌ها در تمام عصرها خلق شده لذا حفظ اين منابع براي نسل‌هاي آينده بايد هدفي بزرگ قلمداد شود. از آنجايي‌كه بيش از 80 درصد از عرصه كشور تحت پوشش اراضي ملي و دولتي (منابع طبيعي) است، بنابراين حفظ، اصلاح، احيا، توسعه و بهره‌برداري اصولي از اين منابع، مستلزم تغيير نگرش‌ها، تحقق مديريت جامع و هماهنگ و همچنين توجه به اصول و مباني رويكردهاي جديد نظير «مشاركت كليه دست‌اندركاران» و «توسعه پايدار و متوازن» است. انتظار مي‌رود كه در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بيش از پيش به ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي و نهادي توجه شود و به نظرات و دغدغه‌هاي دست‌اندركاران مختلف در تدوين و طراحي سياست‌ها بيشتر توجه شود تا منابع طبيعي و محيط زيست كمتر تخريب شده و كمتر شاهد بلاياي طبيعي و خسارات ناشي از آنها باشيم.