بيمه كافي نيست
محمدمهدي حجت
طبيعي است افراد از بيمه كردن آنچه به آنها تعلق دارد، متضرر نمي‌شوند. بنابراين همين مقوله درباره آنچه مايملك دولت يا مردم است نيز صدق كرده و بيمه كردن آنها علي الاطلاق كار درست و مناسبي به نظر مي‌رسد. زماني كه دولت آثاري اعم از بنا يا شي را به ثبت ملي مي‌رساند، طبيعتا به جهت دخالتي كه در مالكيت آن مالك مي‌كند، به نحوي با او شريك شده و براي خود حقوقي قائل مي‌شود. لذا پس از ثبت ملك، مالك آن به تنهايي نسبت به ملك دست ورود ندارد بلكه دولت هم دست ورود پيدا مي‌كند، به عنوان مثال دولت نظر مي‌دهد آيا كل ملك يا بخش‌هايي از آن مي‌تواند تخريب شود يا خير، براي بازسازي و مراقبت از آن چه اصول و استانداردي بايد رعايت شود. اين دخالت تنها در جايي مورد قبول است كه دولت با ثبت بنا، در اداره آن ورود پيدا كرده باشد.
اين نكته كمتر مورد توجه قرار گرفته است كه ثبت آثار ملي از لحاظ قانوني و شرعي دولت را به نحوي شريك مالك اثر مي‌كند. زماني كه به اين شكل مشاركت انجام شد و دولت با دخالت‌هايي كه براي خود از نظر حقوقي قائل شده است، با مالك شريك شد، بهترين كاري كه مي‌تواند براي حفظ آن انجام دهد، اين است كه اثر ثبت شده را بيمه كند. اين اقدام كمك مي‌كند به بنا يا اثر آسيبي نرسد و اگر خطري آن هم درخصوص اموالي كه فوق‌العاده از نظر معنوي و فرهنگي و مادي ارزشمند هستند، به آنها وارد شد، هزينه‌هاي بعدي براي بازسازي و مراقبت تامين شود. در چند روز گذشته متاسفانه حريق در بازار تبريز به عنوان يك اثر ثبت شده در ميراث جهاني يونسكو را شاهد بوديم، اگر تمام بخش‌هاي بازار تبريز بيمه بود، ما با مشكلات كمتري براي احياي آن پس از اين حادثه مواجه بوديم.
لذا آنچه مجلس محترم در خصوص بيمه آثار ملي تصويب كرده حتما كمكي براي دولت براي نگهداري از اين آثار است و تاثيرات مثبت در كيفيت نگهداري از آنها دارد. با وجود مثبت بودن اين اقدام، اگر نمايندگان مردم در مجلس مايل هستند آثار تاريخي كشورشان حفظ شود بايد امكانات آن را هم فراهم كنند. نمي‌شود نمايندگان به نمايندگي از مردم ايران بخواهند آثار فرهنگي مراقبت شود اما امكانات آن را در اختيار دولت نگذارند.
براي توضيح مي‌توان به اين مثال متوسل شد؛ اگر مجلس مايل است سلامت مردم تامين شود، بودجه آن را هم تامين مي‌كند تا همه بتوانند از خدمات رايگان درماني با بيمه برخوردار شوند و هزينه‌هاي مرتبط با اين موضوع را هم تقبل مي‌كند. در خصوص آثار تاريخي هم اگر مجلس به دنبال حفظ و نگهداشت اين آثار است طبيعتا بايد امكان اين امر را نيز فراهم كند. به اين منظور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد برآورده هزينه بيمه‌اي آثار ثبت شده تهيه و آن را به مجلس پيشنهاد كند. اگر مجلس بودجه لازم را براي اين كار اختصاص ندهد، نمي‌توان انتظار داشته باشد اين موضوع اتفاق بيفتد.
در ساير موارد نيز وضعيت به همين شكل است، در حال حاضر وضع نگهداري از آثار تاريخي در كشور ما مناسب نيست، بخش زيادي از اين مشكل به اين موضوع برمي‌گردد كه آيا بودجه در نظر گرفته شده با تعداد آثار ثبت شده ملي و جهاني ايران مطابقت دارد و مجلس به اين موضوع توجه كرده است؟ نمي‌توانيم هم انتظار داشته باشيم آثار تاريخي كشورمان حفظ شود و هم بودجه لازم را براي آن در نظر نگيريم و در عوض از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انتظار داشته باشيم پول اين موضوع را از راه توريسم و كارآفريني تامين كند. در هيچ كجاي دنيا چنين رويه‌اي وجود ندارد؛ اگر كشوري مايل است به مقوله ميراث فرهنگي خود بپردازد طبيعتا بايد امكانات مالي آن را لحاظ كند، لذا در خصوص بيمه آثار تاريخي نيز نيازمند اين نگاه همه‌جانبه هستيم.