فروش تسليحات به عربستان؛ رسوايي اخلاقي، دموكراتيك‌و...

هم اليزه، كاخ رياست‌جمهوري و هم فلورانس پارلي وزير دفاع فرانسه از پانزدهم ماه آوريل به اين طرف، هم در رسانه‌ها و هم در مقابل كميسيون امور خارجه مجلس ملي و مجلس سنا سعي بر فرونشاندن آتشي دارند كه رسانه‌ها با افشاي يادداشت «دفاع محرمانه» مربوط به اداره اطلاعات نظامي در مورد وضعيت امنيتي در يمن روشن كردند. اين يادداشت طبقه‌بندي شده تاريخ 25 سپتامبر 2018 را بر پيشاني دارد، شامل فهرستي بسيار شرم‌آور براي فرانسه است: فهرستي از تمامي تسليحات فروخته‌شده به عربستان سعودي و امارات متحده عربي شامل تانك‌هاي Leclerc، ميراژ 2000، رادار‌هاي كبرا، خودروهاي زرهي Aravis و هليكوپتر‌هاي Cougar و Dauphin كه احتمالا از سال 2015 ميلادي در درگيري‌هاي ائتلاف نظامي به رهبري اين دو كشور (با حمايت ايالات متحده، فرانسه و بريتانيا) در يمن مورد استفاده قرار گرفته است؛ درگيري‌هايي كه عمدتا مردم غير نظامي را تحت تاثير قرار داده و طبق گزارش‌هاي سازمان ملل متحد منجر به بدترين بحران انساني در سال‌هاي اخير شده است. پس از آگاهي سازمان اطلاعات نظامي فرانسه از افشاي اطلاعات، دادگاه فرانسوي در پايان سال 2018 تحقيقاتي را براي بررسي «به خطر افتادن اسرار دفاع ملي» آغاز كرد. افشاي اين اطلاعات با نقض سخنان رسمي اليزه بيشتر باعث بدنامي است و در تاريخ 2 ماه مه ‌امانوئل مكرون مجددا تاكيد مي‌كند كه فروش اين تسليحات در طولاني‌مدت كاملا قانوني بوده زيرا آنها فقط براي اهداف دفاعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و نه عليه غيرنظاميان. در روز 18 ماه آوريل فلورانس پارلي بار ديگر در راديو كلاسيك تاكيد كرد كه «هيچ مدركي مبني بر اينكه سلاح‌هاي فرانسوي باعث تلفات غيرنظاميان در درگيري‌هاي يمن شده باشد وجود ندارد.» در 14 ماه مارس 2018، پارلمان بريتانيا آشكار كرد كه در سال‌هاي 2016 و 2017 دولت بريتانيا اجزاي مورد استفاده براي ساخت پادهاي هدف‌گيري داموكلس «بمب هدايت‌شونده از راه دور» را به فرانسه صادر كرده كه نهايتا براي عربستان سعودي در نظر گرفته شده بود. طبق اعلاميه سازمان اطلاعات نظامي فرانسه منتشره در تاريخ 15 آوريل، اين دستگاه‌ها مي‌توانند در يمن مورد استفاده قرار گيرند.

اگر دولت امانوئل مكرون معتقد است كه با فروش اين تسليحات اصول اخلاقي را زير پا نگذاشته است، چرا در ظرف مدت چهار ماه هشت خبرنگار را احضار كرده و نه تنها به رسوايي افزوده، بلكه با سراسيمگي بيشترين شك و ترديد را از خود به نمايش گذاشته؟ همه ناظران «تلاش براي ارعاب» را مردود شمردند و منابع خود را در جلسه استماع آزاد در مقابل سازمان امنيت داخلي فاش نكردند. آرين چرمين خبرنگار نامي لوموند در پرونده الكساندر بنالا مي‌افزايد اين احضارها سبب شگفتي و آزردگي است خصوصا هنگامي كه اليزه در اين مورد به تعهد خود به آزادي مطبوعات اشاره مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه از حالا به بعد در فرانسه امانوئل مكرون، كنجكاوي زياد غيرقانوني تلقي شود.

با اين وجود، رسانه‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي مردم‌نهاد و مقامات منتخب هر طرف قانونا نسبت به اين احضارها كه نشان از تحول نگران‌كننده قدرت است معترض هستند. اين مجادلات به قدري زياد است كه در دهم ماه مه ‌گذشته، كشتي باري سعودي، خالي و بدون بارگيري تجهيزات فرانسوي بندر لوهاور را ترك كرد؛ در حالي كه نظام عدالت فرانسوي مخالفتي با آن نداشت. در واقع صادرات تسليحات سه نوع مشكل را مطرح مي‌سازد؛ اخلاقي، دموكراتيك و سياسي. امانوئل مكرون در 12 اكتبر اعلام كرد «اشتباه است كه بگوييم عربستان سعودي بزرگ‌ترين مشتري امروز فرانسه است». پادشاهي وهابي همچنان دومين مشتري بزرگ فرانسه پس از هند است و در 9 سال گذشته 11 ميليارد يورو سفارشات به فرانسه داده است كه نزديك به 4/3 ميليارد آن بين سال‌هاي 2015 تا 2017 يعني اوايل جنگ يمن تحويل داده شده است. فرانسه همچنين قول داده است كه اين تجهيزات را نگهداري كند.

فلورانس پارلي نياز به صادرات تسليحات را به خارج به دليل كمبود مشتري در اتحاديه اروپا براي مجلس ملي توجيه كرد. اين وزير همچنين استدلال كرد كه اين قراردادها مربوط به حاكميت ملي فرانسه است زيرا به پايداري و استقلال صنايع دفاعي فرانسه كمك مي‌كند. با در نظر گرفتن اينكه فروش تسليحات به رياض با توجه به موضوع وحشتناك خاشقچي و شرم جنگ با يمن عوام‌فريبي محض است، هنوز رييس‌جمهور فرانسه بدون پيچيدگي اين استدلال اقتصادي را توجيه مي‌كند. با اين وجود، ده كشور اروپايي در اعتراض به جنگ بي‌پايه و اساس با يمن، تصميم به توقف صادرات تسليحات به عربستان گرفته‌اند. ابتدا آلمان تصميم به لغو تمام قراردادهاي فروش تسليحات به عربستان و حتي قرارداد‌هاي امضا‌شده قبلي گرفت. اتريش، بلژيك، دانمارك، اسپانيا، فنلاند، نروژ و هلند نيز همين رويه را دنبال كردند. پارلمان اروپا دو بار به ممنوعيت فروش تسليحات به عربستان سعودي راي داده؛ در حالي كه كانادا نيز تعليق هرگونه درخواست صادرات توسط عربستان را اعلام كرده است. با اين اوصاف فرانسه، سرزمين مادري حقوق بشر و بريتانيا در اين فهرست حضور ندارند. جنگنده‌هاي بمب‌افكن تورنادو و جنگنده‌هاي اروپايي تايفون كه توسط كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي آلماني و بريتانيايي ساخته مي‌شوند، همچنان در شعبه بريتانيايي ساخته خواهند شد؛ در حالي كه آلمان‌ها خاتمه مشاركت خود را براي 6 ماه ديگر تمديد كرده‌اند. در حال حاضر بريتانيا براي كسب معافيت و ادامه توليد براي عربستان با آلمان مذاكره مي‌كند و ديگر كشورهاي اروپايي را نيز دعوت به انجام همين كار مي‌كند. اين بيانيه زماني صادر مي‌شود كه دونالد ترامپ به دنبال راهكاري در كنگره است خاطرتان باشد كنگره در 13 ماه مارس به حمايت نظامي واشنگتن از ائتلاف به رهبري سعودي در يمن راي مخالف داد. با اين حال ارقام بسيار بالا است: 7 ميليارد يورو قراردادهاي تسليحاتي... اما دليل كاخ سفيد براي عدم توجه به خصومت نمايندگان مجلس امريكا مربوط به ارزيابي ايران به عنوان يك تهديد در خاورميانه است. جاي تعجب نيست كه ايالات متحده و حاميان تاريخي عربستان سعودي، متحدين بدون قيد و شرط پادشاهي باقي بمانند اما عدم حضور بريتانيا و حتي فرانسه در بين كشورهايي كه از صادرات به عربستان امتناع مي‌ورزند جاي سوال دارد. آيا سهم اقتصادي ارزش بيشتري نسبت به احترام به ارزش‌هاي خود دارد؟ به نظر مي‌رسد كه اين‌طور است. اين سياست صادرات بر خلاف قوانين بين‌المللي است زيرا ماده 6 معاهده تجارت تسليحات كه در سال 2014 توسط فرانسه تصويب شده است فروش هر نوع سلاح را كه احتمال به كارگيري آن عليه غيرنظاميان وجود داشته باشد ممنوع مي‌كند. اما همگان با چنين تصميم‌گيري موافق نيستند و به همين دليل است كه صادرات تسليحات مشكل متفاوتي را به وجود مي‌آورد؛ در حالي كه در ديگر كشورهاي اروپايي قراردادها براي بررسي جزييات و بحث در مورد آن به هيات پارلماني ارايه مي‌شوند، در فرانسه بدون شفافيت محض و بدون كنترل دموكراتيك در مورد آن تصميم مي‌گيرند. تخصيص مجوز صادرات به‌طور مستقيم توسط قوه مجريه تصميم‌گيري مي‌شود و قواعد و تصميمات اتخاذ شده توسط كميسيون بين وزارتخانه‌ و شوراي نخست‌وزيري براي مطالعات صادرات تسهيلات جنگي موضوع محرمانه دفاعي تلقي مي‌شود. پارلمان در هيچ مرحله‌اي در معاملات دخالت نمي‌كند. گزارش ساليانه‌اي در مورد معاملات قبلي به پارلمان ارايه مي‌شود كه اطلاعات آن بسيار جسته، ‌‌گريخته است (هيچ اطلاعاتي در مورد نوع كالاي فروخته‌شده يا تعداد و توليدكننده آنها افشا نمي‌شود). از سال 1997، سازمان‌هاي مردم‌‌‌نهاد بدون هيچ موفقيتي خواستار ايجاد يك اداره پارلماني براي كنترل صادرات قبل و بعد از آن تاريخ شده‌اند. فراتر از استدلال اقتصادي كه البته در موازنه حائز اهميت است، هرگونه صادرات تسليحات يك امر سياسي است. با انتخاب فروش تسليحات به عربستان سعودي و چشم بستن به نحوه استفاده از آن، فرانسه تصميم مي‌گيرد كه ديپلماسي خود را در خدمت جنگ قرار دهد و نه صلح و به جاي پاسخ هوشمندانه و بشردوستانه به بحران مهاجرين دامن مي‌زند. آيا مدعي حق به جانب سرزمين حقوق بشر واقعا چنين است؟ پاسخ شرم‌آور است.