خبر
ديدار دانشگاهيان با رهبر انقلاب
جمعي از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ديدار كردند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مقام معظم رهبري، در بيست و سومين روز از ماه مبارك رمضان جمعي از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر انقلاب ديدار كردند كه مشروح خبر اين ديدار در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
با حكم فرمانده معظم كل قوا؛
انتصاب فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) و ارتش
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با صدور احكامي جداگانه امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي را با حفظ سمت فرماندهي كل ارتش به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) و امير سرتيپ عليرضا صباحي‌فرد را به سمت فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش منصوب كردند. به گزارش ايسنا، متن احكام فرمانده كل قوا به اين شرح است:
«امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي
نظر به تفكيك امور پدافند هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران از قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص)، جنابعالي را با حفظ سمت فرماندهي كل آجا به فرماندهي اين قرارگاه منصوب مي‌كنم. بهره‌برداري از تمام قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي نيروهاي مسلح و كشور در اين امر خطير و دفاع نفوذناپذير از آسمان كشور و تقويت شبكه يكپارچه، كامل، قوي و به‌روز فرماندهي و كنترل پدافند هوايي، مورد انتظار است. توفيقات شما را از خداوند متعال مسالت مي‌كنم.»
«امير سرتيپ عليرضا صباحي‌فرد
پيرو تشكيل نيروي پدافند هوايي به عنوان نيروي چهارم ارتش جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد مشترك ستاد كل ن.م و قرارگاه مركزي خاتم‌الانبياء(ص) و بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش، نظر به تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده اين نيرو منصوب مي‌كنم. رشد و استحكام دروني آن نيرو به ويژه در تقويت آموزش‌ها، نگهداري به‌روز از ابزار و تجهيزات و استفاده حداكثري از آنها، هوشياري و بهنگام بودن آمادگي‌ها با بهره‌گيري از روش‌هاي متنوع پدافندي در تعامل اثربخش و هم‌افزا با قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) آجا، مورد انتظار است. توفيقات شما را از خداوند متعال مسالت مي‌كنم.»
ماهيت و ساختار لايحه جامع شفافيت ارايه شد
معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با بيان جزيياتي ماهيت و ساختار لايحه جامع شفافيت را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، بخشي از اين لايحه به شرح زير است: «معاونت حقوقي در اجراي تصميم مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ هيات محترم وزيران مبني بر ارايه متن مورد نظر معاونت حقوقي راجع به لايحه شفافيت، پس از تشكيل يك كارگروه تخصصي براي تهيه لايحه شفافيت و مطالعه و بررسي جامع راجع به آن، متن پيشنهادي خود را طي نامه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴و در اجراي ماده (۲۲) آيين‌نامه داخلي دولت، جهت طي مراحل و تشريفات قانوني تصويب در دولت، پيشنهاد و ارايه نمود كه متن پيشنهادي پس از بررسي بيش از پنج ماه در دستور كار هيات محترم وزيران قرار گرفت.لايحه پيشنهادي پس از بررسي در چند جلسه در تاريخ ۱۳۹۸/۲/۲۶ مورد تصويب هيات محترم وزيران قرار گرفت. اهداف لايحه به شرح مقرر در ماده (۲) عبارت است از: الف- تامين و تضمين اصل حق دسترسي افراد به اطلاعات، ب- افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي، پ- شفافيت سازماني، اداري و اطلاعاتي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ت- ارتقاي پاسخگويي دستگاه‌ها، مقامات، مديران و كاركنان، ث- از بين بردن زمينه‌هاي فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري، ج- تقويت نظارت مستقيم و سازمان يافته مردمي بر نظام تقنيني، قضايي و اجرايي، چ- شفاف كردن ارتباطات و تعاملات در جهت كاهش روابط و مناسبات غيرقانوني.
اهداف ياد شده حكايت از آن دارد كه مقصود از وضع اين لايحه، نظارت مستقيم مردم بر فعاليت و عملكرد دولت مقامات آن در معناي گسترده آن است.در بخش دوم لايحه، تكليف موسسات مشمول به ارايه اطلاعات تعيين شده، نحوه دسترسي به اطلاعات و همچنين اطلاعات غير قابل انتشار بيان شده است. در اين لايحه هيچ دستگاه و مقامي از انجام شفافيت مستثني نشده است.در ماده (۳) اطلاعات قابل انتشار، شمارش شده است.بخش سوم لايحه، از منظر موضوعي شامل سه فصل «شفافيت مقررات‌گذاري»، «شفافيت رسيدگي مراجع قضايي و غيرقضايي» و «شفافيت اجرايي» است كه در اين فصل ضوابطي در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي مقرر شده است. بخش سوم يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي لايحه جامع شفافيت است. در اين بخش قطع نظر از دستگاه مشمول، به موضوعي كه حسب مورد در شمار وظايف دستگاه مزبور قرار گرفته، توجه شده است؛ بدين ترتيب كه براي مثال در بخش مقررات‌گذاري در معناي گسترده آن خواه قانونگذاري در مفهوم خاص آن يا تصويب مقرراتي در قالب آيين‌نامه، تصويبنامه يا بخشنامه و غيره، هر يك از قوا، سازمان‌ها، دستگاه‌ها يا مقامات دولتي و عمومي كه در مقام وضع اين قوانين و مقررات قرار مي‌گيرند، موظفند ضوابط شفافيت را رعايت كرده و برابر قانون، جهات و پيشينه و پسينه آن را اعلام كنند.همين ترتيب در مورد بخش شفافيت رسيدگي قضايي و غيرقضايي نيز رعايت شده است؛ با اين توضيح كه اگرچه انجام امور قضايي اصولا بر عهده قوه قضاييه و مراجع قضايي دادگستري و غيردادگستري است ولي مراجع غيرقضايي وابسته به دو قوه ديگر مانند ديوان محاسبات كشور وابسته به قوه مقننه و كميسيون‌ها و هيات‌هاي حل اختلاف وابسته به قوه مجريه يا تابع نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها نيز در قلمرو صلاحيت خود، كار قضاوتي و رسيدگي به اختلافات و شكايات را انجام مي‌دهند كه از اين منظر موظفند قواعد شفافيت در بخش قضايي را رعايت كنند. بخش ديگر ناظر به امور اجرايي است كه اگر چه اصالتا انجام آن بر عهده قوه مجريه و دستگاه‌هاي وابسته به آن است ولي در صورتي كه انجام بخشي از امور اجرايي به موجب قانون بر عهده ساير قوا قرار گرفته باشد، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان زندان‌هاي كشور وابسته به قوه قضاييه، اين دستگاه‌ها نيز بايد قواعد ناظر به شفافيت در اجرا را اعمال و رعايت كنند.»