معافيت چين و هند؛ از خبر تا تكذيب

گروه اقتصادي

اواخر هفته گذشته روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از يك مقام امريكايي اعلام كرد كشورهايي كه هنوز به سقف معين ‌شده از سوي امريكا براي واردات نفت از ايران نرسيده‌اند، مي‌توانند تا زمان رسيدن به سقف مورد نظر به خريد نفت از ايران ادامه دهند. به نوشته اين روزنامه امريكايي كشورهايي مانند چين و هند كه در ماه نوامبر براي آنها معافيت تحريمي جهت ادامه خريد نفت ايران صادر شده مي‌توانند پس از دوم مه ‌تا رسيدن به سقف مذاكره شده، به واردات نفت از ايران ادامه دهند؛ هر چند اين گمانه‌زني چند ساعت بعد توسط برايان هوك، نماينده ويژه امريكا در امور ايران تكذيب و هر گونه اعطاي معافيت تحريمي به برخي كشورهاي واردكننده نفت ايران رد شد. هوك در بيانيه خود تاكيد كرده هر كشوري كه پس از دوم مه ‌خريد جديد نفت از ايران را انجام دهد تحت تحريم قرار خواهد گرفت حتي اگر آن كشور به سقف تعيين‌ شده قبلي نرسيده باشد. به دنبال تحريم نفت ايران و ونزوئلا، همچنين عدم تصميم‌گيري اوپك در خصوص افزايش توليدات، قيمت نفت در بازارهاي جهاني در طول 5 ماه سال ميلادي 2019 حدود 20 درصد رشد داشت. اين در حالي است كه تاكنون كشورهاي عربستان و امارات كه قول همكاري به امريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران دادند، هنوز تصميمي براي افزايش سطح توليد ندارند. هر چند كه بسياري از گزارش‌ها حاكي از آن است كه عربستان در واقع توان اين كار را ندارد. اين واقعيت‌هاي بازار نفت نشانگر اين است كه تحريم‌هاي نفتي به نتيجه نرسيده است و اين احتمال وجود دارد كه امريكايي‌ها با عقبگرد از مواضع قبلي خود فضا را براي صادرات ايران تسهيل كنند.

چين و هند، معافيت نمي‌گيرند

هفته گذشته برخي رسانه‌هاي هندي به نقل از منابع آگاه دولتي اعلام كردند كه اين كشور به دنبال از سر‌گيري واردات نفت ايران با وجود تحريم‌هاست. يكي از اين مقامات آگاه نيز با تاييد اين خبر گفت: هند مايل است واردات نفت از ايران را از سر بگيرد، با اين حال ميزان آن محدود خواهد بود و بانك پاسارگاد كه اجازه يافته است در هند شعبه داير كند، ممكن است براي پرداخت پول خريد نفت مورد استفاده قرار گيرد. پول خريد نفت مي‌تواند در اين بانك ايراني سپرده شود و مقامات ايراني مي‌توانند درباره نحوه صرف آن تصميم‌گيري كنند. پيش‌تر نارندرا مودي، نخست‌وزير هند وعده داده بود كه پس از برنده شدن در انتخابات بلافاصله مذاكرات با ايران براي پرداخت پول نفت به روپيه و دور زدن تحريم‌هاي امريكا را آغاز خواهد كرد. هر چند هند به عنوان مهم‌ترين هم‌پيمان امريكا در منطقه آسياست و مي‌تواند در كنار اين كشور اثر جنگ تجاري بر چين را افزايش دهد، اما نسبت به خريد نفت موضعي سختگيرانه اتخاذ كرده كه به هيچ وجه تغيير نمي‌كند. واشنگتن در واكنش به اين اظهارنظرات، هرگونه معافيت موقت براي برخي كشورها را رد و بر مواضع قبلي امريكا عليه ايران پافشاري كرد.

اما هند تنها كشوري است كه به دنبال خريد نفت ايران است. چين نيز كه در يكي از مهم‌ترين برهه‌هاي تاريخي خود قرار دارد، درصدد يافتن راهي براي خريد نفت ايران است. چندي پيش نيز يك نفتكش ايراني با حدود 130 هزار تن نفت خام در يكي از بنادر چيني پهلو گرفت. از سوي ديگر، براساس داده‌هاي رويترز نفتكش پاسيفيك براوو كه حامل نفت خام ايران بود، روز دوشنبه مسير خود را به صورت ناگهاني تغيير داد و عازم سريلانكا شد. اين كشتي ابتدا عازم سواحل اندونزي بوده، اما به گفته منابع صنعتي به احتمال فراوان اكنون به چين مي‌رود. يك مقام امريكايي كه هنوز هم هويتش فاش نشده، اعلام كرد هر كس با اين كشتي رابطه تجاري برقرار كند خود را در معرض تحريم‌هاي امريكا قرار خواهد داد. نفتكش پاسيفيك براوو كه متعلق به بانك كونلون چين است‌، در دوره قبلي تحريم‌ها مسير اصلي و البته رسمي نقل و انتقال پول بين ايران و چين بوده است. بخش عمده سهام اين بانك متعلق به شركت ملي نفت چين است كه بازوي مالي شركت CNPC است.

فعاليت‌هاي جانبي در هاله‌اي از ابهام

تداوم تحريم‌هاي نفتي و ادامه‌دار شدن جهش‌هاي قيمتي‌، فعاليت پالايشگاه‌ها را نيز با چالش‌هاي متعددي مواجه كرده است. چندي پيش رويترز در بررسي فعاليت‌هاي پالايشگاه‌ها، اعلام كرد كه حاشيه سود در فعاليت‌هاي پالايشي به پايين‌ترين حد از بهار 2003 رسيده است. شركت «اس كي انرژي» كره‌جنوبي، شركت پالايش سنگاپور و يك پالايشگاه در تايلند با تاثير‌پذيري از قيمت‌هاي نفت، فعاليت‌هاي خود را كاهش داده‌اند.

عربستان، دست امريكا را در پوست گردو مي‌گذارد؟

عربستان وعده جايگزيني نفت ايران در بازارهاي جهاني را داده اما آمارها نشان مي‌دهد كه عملا نتوانسته از عهده قول و قرارش با امريكا بر‌آيد. بر اساس گزارش‌هاي رويترز، 14 عضو كشورهاي نفت اوپك، در ماه مه، روزانه ۳۰ ميليون و 170 هزار بشكه نفت توليد كردند كه در مقايسه با ماه قبل از آن يعني آوريل، ۶۰ هزار بشكه كاهش نشان مي‌دهد كه اين رقم از سال ۲۰۱۵ تاكنون بي‌سابقه است. با وجود افزايش توليد عربستان به واسطه اعمال فشار امريكا، اما سطح توليد فعلي كمتر از سطحي است كه در اوپك بر سر آن توافق شده است. با وجود گذشت يك ماه از پايان معافيت‌ها اما همچنان عرضه اوپك در سطحي پايين‌تر طي چند سال اخير است. ماه مه ‌نيز افزايشي در عرضه‌ها اتفاق نيفتاد. هر چند عرضه كاهش يافت اما به دو دليل قيمت‌هاي نفت از 75 دلار در ماه آوريل به 68 دلار در ماه ميلادي گذشته رسيد. دليل اول، افزايش مناقشه تجاري ميان چين و امريكاست كه نگراني‌ها را در خصوص رشد اقتصادي افزايش و تقاضا براي نفت را كاهش داده است. دليل دوم، افزايش عرضه نفت توسط امريكاست. طبق آمارهاي رويترز، ذخاير نفت خام امريكا با سريع‌ترين روند از سال ۲۰۱۶ رشد كرده است. همين امر نگراني‌ها را نسبت به مازاد عرضه قوت بخشيد. تحليلگران هشدار داده‌اند كه با روند فعلي افزايش عرضه توسط امريكا، اگر اوپك و متحدانش نسبت به افزايش عرضه اقدام كنند، نفت با اشباع عرضه مواجه مي‌شود. اين امر سبب مي‌شود قيمت نفت كاهش بيشتري پيدا كند كه در اين صورت شركت‌هاي انرژي و كشورهاي توليدكننده بزرگ آسيب جدي مي‌بينند. آخرين باري كه سطح ذخاير با اين روند رشد كرد در اوايل سال ۲۰۱۶ بود كه در واكنش به رشد توليد نفت امريكا و اضطراب نسبت به وضعيت اقتصاد جهان، قيمت نفت به پايين ۲۷ دلار در هر بشكه سقوط كرد و به پايين‌ترين حد در بيش از يك دهه گذشته نزول كرده بود.

وال‌استريت ‌ژورنال خبر داد

امريكا تحريم پتروشيمي ايران را به تعويق انداخت

انتخاب: روزنامه وال‌استريت ‌ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد كه امريكا با هدف كاهش تنش با ايران اعمال تحريم بر صادرات محصولات پتروشيمي ايران را به تعويق انداخته است. وزارت خزانه‌داري امريكا قصد داشت در اواسط ماه مه تحريم عليه صادرات محصولات پتروشيمي ايران را آغاز كند. به گزارش وال‌استريت ‌ژورنال، منابع آگاه اعلام كردند كاخ سفيد برنامه خود براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران را به تعويق انداخته است. اين منابع مي‌گويند اين اقدام با هدف كاهش تنش و جلوگيري از خروج شرايط از كنترل از سوي امريكايي‌ها اتخاذ شده است. وزارت خزانه‌داري امريكا قصد داشت در اواسط ماه مه ‌تحريم عليه صادرات محصولات پتروشيمي ايران را آغاز كند. فروش محصولات پتروشيمي دومين بخش بزرگ صادراتي ايران پس از نفت محسوب مي‌شود. ايران اميدوار است، بتواند صادرات محصولات پتروشيمي خود را از 19 ميليارد در سال 2015 به 36 ميليارد ريال در سال 2021 برساند.