معروف است به «شيخ‌الوزرا». بيست‌وهشتمين سال وزارت را تجربه مي‌كند و مي‌گويد شايد پير شده باشد اما خسته نيست. بيژن نامدار زنگنه كه وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو و وزارت نفت را در كارنامه خود دارد از همان سال 1392 كه در فهرست وزراي پيشنهادي حسن روحاني به مجلس نهم قرار گرفت اگر نه به اندازه ظريف اما كم از او هم با حمله‌ها و هجمه‌ها دست و پنجه نرم نكرده است.
ادعاهايي كه در مورد زنگنه مطرح مي‌شود گر چه به زعم مخالفان «راست» و به زعم همراهانش «دروغ» است اما وزير نفت 67 ساله معتقد است «زبان گويا، جيب بسته و كمربند محكم» را ريشه همه حملات به خود مي‌داند.
بيژن زنگنه كه به تازگي و بعد از دور جديد هجمه‌ها با خبرگزاري «خانه ملت» گفت‌وگو كرده در جاي جاي اين مصاحبه تاكيد دارد كه به هيچ وجه از «بيت‌المال» نخواهد گذشت حتي اگر وزير «خشن» نام بگيرد كه با سلام و عليك و خوش و بش برخي و طرح دوستي ريختن برخي «امتياز» نمي‌دهد. يكي از اولين انتقاداتي كه در اين مصاحبه مطرح شده، كاهش قدرت ريسك‌پذيري زنگنه آن هم در شرايط جديد و تحريم‌هاي گسترده‌تر است كه از سوي مصاحبه شونده «سن و سال» دليل مهم آن به حساب مي‌آيد. با اين حال زنگنه معتقد است كه «ريسك‌پذيري مساله‌اي ديگر است. در تحريم‌هاي فعلي شخصا مي‌توانستم شلوغ و پلوغ و پر سر و صدا كار كنم و اختيارات بسياري براي خود از حاكميت بگيرم، اما با اين وجود قانونمند كار مي‌كنم و براي هر كار جديدي مصوبه مي‌گيرم و طبق آن عمل مي‌كنم» وزير نفت همچنين با تاكيد بر اين قانونمداري در روند جديد فروش نفت و تحريم‌هاي شديد توضيح داد كه اختيارات جديد «به نحوي انجام مي‌شود كه همه بزرگان، مطلع باشند و بدانند چه تصميماتي مي‌گيريم. در بحث فروش نفت در دوران تحريم‌ها يا با شيوه جديد، 7 نفر زير تصميمات را امضا مي‌كنند كه يكي از آن امضاها از وزارت نفت است و 6 امضا آن از جاهاي ديگر.» او البته چندان هم از اين صفت «ريسك‌پذير» بودن خوشش نيامده چرا كه گفته «ريسك‌پذيري يعني چه؟ فقط خيلي سربسته مي‌توانم اشاره كنم و بگذرم كه اگر بخواهم ريسك‌پذيري را معنا كنم بايد بگويم بزرگ‌ترين ريسك در كار ما اين است كه نفت را به كسي بفروشيم، اما ندانيم كه پولش برمي‌گردد يا خير! ما اكنون در وزارت نفت فعاليت‌هاي بسياري انجام ميدهيم كه نمي‌گويم و خلاف قانون است اما از رويه‌هاي متعارف خارج است كه در مورد انجام اين كارها اجازه گرفته‌ايم و تصميمات در يك گروه مي‌شود و براي همه تصميمات مصوبه داريم.»
بعضي مي‌خواهند من را در موضعي قرار دهند كه برخي فعاليت‌ها را افشا كنم
«نمي‌توانم برخي مسائل را افشا كنم.» پاسخ زنگنه به سوالي در مورد آرايش جنگي در وزارت نفت است كه عزت‌الله ضرغامي به عنوان يك نقد مطرح كرد. زنگنه توضيح داد:« البته نمي‌خواهم امروز رجز بخوانم چرا كه الان وقت رجزخواني نيست. نمي‌توانم يك سري مسائل را افشا كنم. بعضي‌ها مي‌خواهند با فشار آوردن من را در يك موضعي قرار دهند كه برخي فعاليت‌هاي‌مان را افشا كنم.»
او حتي در مورد ميزان فروش بشكه‌هاي نفت بعد از «حذف معافيت‌هاي نفتي براي كشورهاي خريدار نفت ايران» نيز گفته «من در مورد عدد نه در دوره قبل و نه در حال حاضر چيزي نمي‌گويم تا روزي كه ان‌شاء‌الله تحريم‌ها برداشته شود.» او البته در بخش ديگري از صحبت‌ها نيز در مورد اين توضيح داده كه يونان و ايتاليا كه معافيت نفتي دارند نيز جواب درخواست‌ها و تلفن‌هاي ايران را براي مراودات نفتي نمي‌دهند. بخش ديگري از صحبت‌هاي زنگنه هم به معضل و چالش مهم او در وزارت نفت يعني بابك زنجاني باز مي‌گردد. اخيرا البته وكيل زنجاني نيز مدعي شده بود كه وزارت نفت همكاري‌هاي لازم را براي وصول مطالبات ندارد كه اين موضوع از سوي محمود واعظي توضيح داده و در نهايت وكيل زنجاني نيز صحبت‌هاي خود را تصحيح كرد. زنگنه در مورد اين پرونده توضيح داده: «طبق گزارش كارشناسي، اموالي كه طي سال‌هاي گذشته ارزيابي شده حدود 2 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه البته مبلغ ارزيابي 600 ميليون دلار با نرخ دلار آن زمان بود. اين اموال در اختيار وزارت نفت است اما متاسفانه فروش نرفته است هرچند مي‌خواهيم آنها را بفروشيم چرا كه به پولش احتياج داريم. باقيمانده طلب وزارت نفت جز بهره آن بيش از 2 ميليارد دلار است و زنجاني بايد اين مبالغ را پرداخت كند، البته بعيد مي‌دانم چنين پولي نيز داشته باشد، پول دارد اما نه در اين حد و اندازه، چرا كه اكنون 2 هزار ميليارد دلار مي‌شود 25 هزار ميليارد تومان كه به يقين زنجاني چنين پولي ندارد.»
او همچنين توضيح داده كه زنجاني درخواست بازگشايي حسابي در بانكي خارج از ايران را داشته كه اساسا بانك معتبري نيست ولي به درخواست دادستان اين كار انجام شده كه بهانه‌اي وجود نداشته باشد.
با ظريف مطلقا اختلافي ندارم
يكي ديگر از حرف و حديث‌هايي كه جديدا در مورد زنگنه شنيده مي‌شد اختلاف او با برخي چهره‌ها و نهادها از جمله محمدجواد طريف بود؛ زنگنه اما اين موضوع را از اساس تكذيب كرده و گفته «با همين قاطعيت مي‌گويم. من با آقاي ظريف، وزير اطلاعات، آقاي همتي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) چه در زمان مدير قبلي، آقاي عبداللهي كه برادر عزيزي براي من بود و چه در دوره مديريت آقاي دكتر سعيد محمد، هيچ مشكلي نداشته‌ام كه حتي صداي‌مان را بالا ببريم بنابراين مطلقا خلاف مي‌گويند.» زنگنه حاشيه‌ساز‌هاي اخير را به كساني توصيف كرده كه مي‌توانند «هري‌پاتر»هاي ديگري خلق كنند.
اما اين تنها حاشيه وزارت نفت در مدت اخير نبوده است. «پيدا شدن يك دستگاه پوز» در دفتر زنگنه يكي ديگر از همين حواشي بود. وزير نفت كه از اين موضوع شاكي بود، گفت: «در مورد داستان دستگاه پوز در دفتر من حتي يك خبرنگار نرفت موضوع را بررسي كند و هر كسي حرف خودش را زد و همه حرف‌هايي كه فردي به خلاف گفت را تكرار كردند. چرا نرفتند ببينند كه اصل اين موضوع چه بود؟ گفتند در دفتر من طلا و دلار كشف شده! آيا من براي ملاقات افراد با خودم از آنها طلا و دلار مي‌گرفتم؟ آيا وزير نفت اين كار را مي‌كند؟ همه اين داستان‌ها را مي‌نشينند و مي‌بافند.»
او البته در مورد اين موضوع نيز توضيح داد: «يك نفر كارمند ساده مدت موقت كه مامور خريدهاي جزيي بوده، براي انجام كارهايش دستگاه پوز گرفته و همكارانش كه از وجود اين دستگاه مطلع شده‌اند، پرداختي‌هاي خودشان شامل پول برق و آب، نقد كردن كارت بانكي، انتقال كارت هديه يا نفت كارت را از طريق اين دستگاه پوز انجام مي‌دادند. در طول دو سال هم گردش مالي اين دستگاه حدود يك ميليارد تومان بوده و با بازرسي انجام شده نيز كاملا مشخص شده كه هيچ مورد خلافي هم واقع نشده حالا در مورد چنين موضوع ساده و شفافي بايد اين تهمت‌ها را بزنند؟!» و اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا اگر وزير نفت بخواهد فساد انجام دهد، اين طور با پوز آن هم در دفترش و علني كار مي‌كند؟»
اگر برخي اسرار فاش شوند بسياري خوش‌شان نخواهد آمد
«كرسنت» اما حاشيه هميشگي براي زنگنه بوده و از زمان دولت هفتم و از دهه 80 به اين سو گريبانگير او است اما باز هم ترجيح مي‌دهد كه در مورد اين قرارداد پرحاشيه سكوت كند و البته نه سكوت مطلق. او در مورد جزييات چيزي نگفته اما تهديد كرده «طبق زمانبندي، اين پرونده اكنون بايد تمام شده بود و حكم را هم مي‌دادند اما از سوي طرف مقابل ما در پرونده اتفاقاتي افتاد كه كار را طولاني كرد. بنابراين هنوز پرونده كرسنت زنده است به همين دليل مايل نيستم درباره آن حرف بزنم، هر چند حرف‌هاي جالب و شنيدني هم در اين مورد دارم اما بيان آنها را به مصلحت كشور نمي‌دانم، مگر اينكه به نقطه‌اي برسم كه من را ناچار به اين كار كنند تا بسياري از چيزها را بگويم و اگر ناچار بشوم، بسياري از اين اسرار را فاش مي‌كنم اما اگر اين اسرار فاش شوند بسياري از افراد كه صداي‌شان بلند است، خوش‌شان نخواهد آمد. حكم اگر صادر شود مي‌توان حرف‌هاي زيادي زد.»
او در بخش ديگري از سخنانش نيز به سياسي شدن موضوع نفت اشاره كرده و تاكيد دارد كه «نفت سلاح نيست و نبايد بازار نفت سياسي باشد.» زنگنه البته از شيوه تلاش برخي افراد و كشورها براي به دست آوردن اطلاعاتي در مورد بازار نفت ايران نيز پرده‌برداري كرده و توضيح داده «شايد روزانه 10 نفر براي خريد نفت به ما مراجعه مي‌كردند كه 70 درصد آنها مشتري واقعي نيستند. محتمل است كه بخواهند اطلاعات بگيرند كه ما چطور نفت مي‌فروشيم و چطور مي‌خواهيم پول‌هاي‌مان را دريافت كنيم. مي‌خواهند از تمام سيستم ما سردرآورند، البته تا آنها حرف مي‌زنند متوجه منظورشان مي‌شويم. مي‌فهميم كه مي‌خواهند از داخل و خارج، ايراني و غيرايراني از ما اطلاعات به دست بياورند. خيلي‌ها مي‌گويند يك فرد ثروتمندي هست كه 30 ميليارد دلار پول دارد و آماده است 3 ميليارد دلار آن را فوري پرداخت كند كه ما همه اين داستان‌ها را مي‌دانيم و اين داستان تكراري است.