وزارت آموزش و پرورش در بلاتكليفي
پرويز اسماعيلي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رياست‌جمهوري خبر داده كه «هنوز حكمي براي سرپرست آموزش‌وپروش زده نشده است»؛ خبري كه نشان مي‌دهد تكليف آموزش و پرورش در ماه مهم امتحانات روشن نشده است. معماي استعفاي «سيدمحمد بطحايي» هنوز حل نشده و بعيد است كه در گيرودار خداحافظي او از وزارتخانه و حضور سكانداري جديد هم اين ضدونقيض‌ها كنار رفته و پرده از واقعيت بيفتد. اما فارغ از رمز و راز اين استعفا آنچه بعد از بيش از يك سال و 9 ماه حضور او در وزارت آموزش و پرورش اهميت دارد فعلا گزينه جايگزين بطحايي است. بعدازظهر روز 16 خرداد و همزمان با انتشار اخبار استعفاي بطحايي، گمانه‌زني‌ها در مورد گزينه‌هاي جايگزين حتي خيلي زودتر از پذيرش رسمي استعفا از سوي رييس‌جمهوري آغاز شد. بر اساس شنيده‌ها مجتبي زيني‌وند يكي از جدي‌ترين گزينه‌ها براي سرپرستي وزارت آموزشوپرورش بود. او كه دكتراي مديريت فرهنگي دارد در حال حاضر رييس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي و خانواده است و زمان انتخاب وزير آموزشوپرورش هم نام او در ميان گزينه‌هاي اين وزارتخانه شنيده مي‌شد. در كارنامه كاري زيني‌وند سرپرست دفتر وزارتي وزارت آموزشوپرورش، مديركل مدارس غيردولتي آموزشوپرورش، دبير شوراي معاونان آموزشوپرورش و معاون اداري- مالي اداره كل پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، دبير شوراي نظارت مركزي سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزشوپرورش، عضويت در كميته اتباع شوراي عالي آموزشوپرورش، عضويت در كميته خاص شوراي عالي آموزشوپرورش، معاون آموزشي اداره آموزشوپرورش، مسووليت حراست اداره آموزشوپرورش و مسووليت امور ايثارگران و اداره آموزش پرورش ديده مي‌شود. رسانه‌ها دو روز بعد از انتشار خبر استعفا از زيني‌وند به عنوان گزينه اصلي جايگزين بطحايي نام بردند. بعد از شنيده شدن نام زيني‌وند در فضاي مجازي و رسانه‌ها به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، او با «فارس» گفت‌وگو و تاكيد كرد:«موضوعي درباره سرپرستي بنده مطرح نشده است و بنده اين اخبار را تكذيب مي‌كنم.»
در حالي كه برخي رسانه‌ها از برگزاري معارفه زودهنگام زيني‌وند به عنوان سرپرست خبر مي‌دادند روز گذشته نيز پرويز اسماعيلي آب پاكي را روي دست رسانه‌ها ريخت و گفت كه حكمي براي او زده نشده است.
پرويز اسماعيلي در پاسخ به «ايرنا» در مورد معرفي سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش در برخي سايت‌ها و نيز زيرنويس صداوسيما توضيح داد:«بارها تاكيد كرده‌ايم كه مرجع رسمي اعلام احكام يا برنامه‌هاي رييس‌جمهوري، دفتر ايشان است و به ويژه در موقعيت فعلي كه با حساسيت‌هاي پايان سال تحصيلي همراه است، انتظار مي‌ر‌‌ود كه رسانه‌ها از گمانه‌زني در اين زمينه بپرهيزند.»
معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري با انتقاد از معرفي يكي از گزينه‌ها به عنوان سرپرست وزارت آموزشوپرورش از سوي شبكه خبر صدا و سيما نيز گفت:«سايت‌ها يا كانال‌هاي خبري غيررسمي ممكن است بر اساس انگيزه‌هاي مختلف نسبت به انتشار مطالبي اقدام كنند اما از صداوسيما به عنوان رسانه ملي انتظار داريم مرجعيت خبري خود را به جاي سايت‌ها و كانال‌هاي فضاي مجازي، مراجع رسمي مانند دفتر رييس‌جمهور قرار دهد. طبعا اگر در اين زمينه هم از اين دفتر استعلام مي‌شد به دوستان اعلام مي‌كرديم كه هنوز حكمي براي كسي به عنوان سرپرست صادر نشده است.»
به گفته اسماعيلي گزينه‌هاي متعددي براي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش در فرآيند بررسي قرار دارند ولي تا اين لحظه حكمي براي سرپرستي اين وزارت صادر نشده است. اما گزينه‌هاي ديگري كه در اين زمان كوتاه نام‌شان بر سر زبان‌ها افتاد علي زرافشان، معاون اسبق آموزشوپرورش متوسطه وزارت آموزشوپرورش بود. او كه هم‌اكنون به عنوان معاون اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي فعاليت مي‌كند، فعاليت در كسوت معلمي را از دهه 50 آغاز كرده و فاصله سال‌هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ مشاور آموزشي وزير آموزشوپرورش وقت و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مديركل دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي بوده است.
مهدي نويد‌ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش، عليرضا كاظمي، معاون پرورشي و فرهنگ وزارت آموزشوپرورش، حسين خنيفر رييس دانشگاه فرهنگيان همچنين عبدالرضا فولادوند مديركل آموزش و پرورش تهران و اميرعلي نعمت‌اللهي قائم مقام وزير آموزشوپرورش نيز از جمله افرادي هستند كه در فهرست شنيده‌ها به چشم مي‌خورند.