بعد از فوت امام، ادغام سپاه و ارتش به دستور رهبري متوقف شد
سرلشكر صفوي، دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس درباره ادغام ارتش و سپاه در دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گويد. او عنوان مي‌كند:«در سي‌ام بهمن ماه سال ۱۳۶۲ حضرت امام(ره) حكم فرماندهي جنگ را به آقاي هاشمي داد و از سال ۶۲ تا پايان جنگ ايشان فرماندهي را عهده‌دار بود. در ۱۲ خرداد سال ۶۷ هم حضرت امام حكم بسيار قوي‌تري را به مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني دادند كه ايشان با آن حكم به دنبال ادغام ارتش و سپاه بود؛ جلسات فراواني را نيز برگزار كرد و از آنجايي كه آقاي شيخ‌عبدالله نوري تجربه ادغام ژاندارمري، شهرباني و كميته در يكديگر و تشكيل نيروي انتظامي را داشت، مسووليت ادغام ارتش و سپاه نيز از طرف آقاي هاشمي به ايشان محول شده بود.» او ادامه مي‌دهد:«در آن زمان حضرت آقا رييس‌جمهور بودند و من نيز به عنوان قائم‌مقام فرمانده كل سپاه در بسياري از اين جلسات حضور داشتم؛ با رحلت حضرت امام و آغاز رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي چند روز بيشتر نگذشت كه ايشان دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و فرمودند كه من اعتقادي به ادغام ارتش و سپاه ندارم و ارتش و سپاه دو بازوي مسلح انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران هستند كه بايد به همين صورت باقي بمانند و طبق وظايف قانون اساسي به همكاري يكديگر ادامه دهند.
سرلشكر صفوي درباره تفكيك وظايف ارتش و سپاه نيز مي‌گويد:«اين تصميم بسيار راهبردي بود چراكه هم ارتش و هم سپاه جايگاه بسيار ويژه‌اي در قانون اساسي دارند. چند ماده از قانون اساسي متعلق به ارتش و موادي از قانون اساسي نيز مربوط به سپاه است و جايگاه محكمي دارند. پس از آن حضرت آقا به ستاد كل نيروهاي مسلح فرمان دادند تا با تشكيل جلساتي ماموريت‌هاي سپاه و ارتش از يكديگر تفكيك شوند. در اين جلسات حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر از ارتش و ما نيز 6 نفر از سپاه بوديم كه شركت داشتيم و در خصوص تفكيك ماموريت نيروهاي زميني، هوايي و دريايي ارتش و سپاه با يكديگر بحث مي‌كرديم.»
او ادامه مي‌دهد:«در زمينه تفكيك ماموريت‌ها مثلا ماموريت دفاع و امنيت خليج فارس به نيروي دريايي سپاه و ماموريت درياي عمان و درياي خزر به نيروي دريايي ارتش واگذار شد. در بخش زميني هم سرزمين ايران بين نيروي زميني ارتش و سپاه تقسيم شد، امنيت داخلي كلا به سپاه واگذار شد. بخش دفاع هوايي به طور كامل به ارتش واگذار شد و در روزهاي اخير هم ديديم كه يك نيروي پدافند هوايي و قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبيا(ص) تشكيل شد كه فرماندهي هر دو آنها به عهده فرماندهان ارتش است.»
دستور رهبري براي تجهيز سپاه
آن طور كه سرلشكر صفوي مي‌گويد حتي در اين زمينه كه هر كدام از ارتش و سپاه چه سلاحي در اختيار داشته باشند هم تفكيك صورت مي‌گيرد. او به مهر مي‌گويد:«در بخش تجهيزات هم تقسيم‌بندي صورت گرفت و حتي مشخص شد كه مثلا نيروي زميني سپاه و ارتش هر كدام چه نوع تجهيزاتي را در اختيار داشته باشند. در آن جلسات خاطرم هست يكي از عزيزان ارتش گفت كه نيروي زميني سپاه تانك و توپخانه نبايد داشته باشد؛ حتي مي‌گفتند شما اصلا نيرو نداشته باشيد بلكه يگان زميني داشته باشيد! كه ما مخالفت كرديم و بعد كه گزارشي خدمت حضرت آقا ارايه شد، دست‌خط ايشان را به خاطر دارم كه فرمودند: «نيروي زميني سپاه به تانك‌هاي سنگين و پيشرفته‌ترين تجهيزات در آينده بايد مجهز شود». او مي‌گويد:«در موضوع پدافند هوايي ما در آن زمان در سپاه نيروي هوايي داشتيم كه بعدها به نيروي هوافضا تبديل شد؛ تقسيم‌بندي صورت گرفت كه ما تا چه سقفي موشك داشته باشيم يا در چه منطقه‌اي. مثلا نيروي هوايي سپاه قرار شد جنگنده‌هاي برد بلند نداشته باشد و فقط در حد همان جنگنده‌هاي پشتيباني نزديك را در اختيار داشته باشد. يا موشك‌هاي دوربرد تا برد ۲ هزار كيلومتر به طور كامل در اختيار سپاه قرار گرفت و در ارتش موشك‌هايي تا برد ۲۰۰ تا ۳۰۰ كيلومتر به كار گرفته شود.»
انتقاد به مجلس و دولت
حجت‌الاسلام سعيدي، رييس دفتر عقيدتي سياسي فرمانده معظم كل قوا معتقد است كه انقلابي بودن جزو ذات حكومت ديني جمهوري اسلامي است و بر همين اساس بايد يك دولت و مجلس انقلابي روي كار بيايد. او به مهر مي‌گويد:«زماني كه مي‌گوييم يك دولت انقلابي است، اصل مدنظر ما يك عرصه مباني و اصول است. دولت انقلابي بايد تابع ولايت فقيه باشد كه از يك سو نشأت گرفته از ولايت الهي و ائمه معصومين و از سوي ديگر برگرفته از رأي و مقبوليت مردمي است. يعني داراي مشروعيت الهي و مقبوليت مردم است.»
او ادامه مي‌دهد:«دولت انقلابي بايد در آن ايفاي نقش كرده و ظهور و بروز داشته باشد، سياست خارجه است. ديپلماسي انقلابي با ديپلماسي انفعالي بسيار متفاوت است. يك دولت انقلابي در عرصه سياست خارجه بايد استكبارستيز باشد ممكن است دولت انقلابي با قدرت‌هاي مستكبر وارد مذاكره شود اما از موضع انقلابي و با ديپلماسي انقلابي‌گري بايد مذاكره كند و در روند مذاكرات گفتمان انقلابي بايد مدنظر باشد.»
به گفته سعيدي عرصه سوم انقلابي‌گري، عرصه فرهنگ است. او مي‌گويد:«دولت انقلابي بايد با جديت و قاطعيت، حاكميت ارزش‌ها را در فرهنگ جامعه دنبال كند و با شيوه منطقي و معقول ارزش‌ها را پياده كند. تسامح و تساهل در عرصه فرهنگ با انقلابي‌گري و حكومت ديني سازگار نيست. دولت انقلابي بايد مدافع ارزش‌هاي ديني در جامعه باشد.» او با انتقاد از دولت و مجلس فعلي در مورد ميزان تحقق عدالت اجتماعي در نظام با اشاره به بيانيه گام دوم انقلاب نيز گفت:«تلاش نظام به ويژه امام راحل و رهبر معظم انقلاب همين بوده تا نظام بتواند عدالت اجتماعي را اجرا و از ايجاد طبقه اجتماعي فاصله‌دار و متفاوت جلوگيري كند اما با وجود تمامي تلاش‌ها، احساس مي‌شود هنوز با آن عدالت واقعي فاصله زيادي داريم. براي رسيدن به عدالت اجتماعي آرماني نيازمند يك مجلس و دولت انقلابي هستيم تا بتوان اين فاصله را كم كرد و از شكاف طبقاتي كاسته شود، حقوق‌هاي نجومي، زندگي‌هاي تجملاتي و اشرافي‌گري كه ديده مي‌شود ناشي از عملكرد سياسيون و دولتمردان است كه البته خروج از موازين و اصول انقلاب محسوب مي‌شود.»