ادامه از صفحه اول
بازنگري در رفتار يا ساختار؟
آيا ناكارآمدي ريشه در عملكردها و رفتارهاي ناصواب دارد يا ساختارهاي موجود موجبات ناكارآمدي را فراهم آورده است؟ عميقا بر اين باورم كه ناكارآمدي‌هاي موجود در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، ناشي از ناكارآمدي‌هاي رفتاري است. اختيارات و صلاحيت‌هاي واگذار شده در قانون اساسي به نهادها و ساختارهاي مختلف از جمله قوه مجريه و اركان آن، قوه مقننه و قوه قضاييه به ميزاني است كه وظايف محوله به آنها به طور كامل محقق گردد. اما آنچه موجب عدم تحقق كامل وظايف و اختيارات برخي از نهادهاي اساسي شده است عدم عزم و اراده در متصديان مناصب است. اگر مقامات متصدي عزم و اراده‌‌اي بر اجراي كامل وظايف قانوني خود داشتند، سازوكارهاي موجود در قانون اساسي براي انجام وظايف و صلاحيت‌هاي نهادها كفايت مي‌كند.
4- يكي از راهكارهاي كارآمدسازي بيشتر نظام حقوقي، علاوه بر اصلاح رفتارها به عنوان عنصر اصلي و پايه‌اي، استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول قانون اساسي است. به نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ظرفيت‌هاي فراواني دارد كه مي‌توان از آنها در راستاي اصلاح ساختارهاي موجود استفاده نمود. تفسير قانون اساسي و همچنين سياست‌هاي كلي نظام از جمله اين ظرفيت‌ها محسوب مي‌شود كه در هنگام ضرورت‌ها و بن‌بست‌ها مي‌توان از آن استفاده نمود تا هم قانون اساسي ميثاق ملي كشور دچار تغييرات دايمي نگردد و هم موجب كارآمدسازي هر چه بيشتر نهادهاي حقوقي كشور گردد.
صادرات پتروشيمي كم نمي‌شود
بنابراين نبايد نگران تاثير تحريم يك شركت پتروشيمي در ارزش صادراتي اين محصولات باشيم. به دليل اعمال تحريم‌هاي جديد امريكا عليه ايران اين امكان وجود دارد كه مشتريان جديد دنبال تخفيف گرفتن يا اخذ امتياز از ايران باشند يا اينكه به ليست خريداران محصولات پتروشيمي ايران نپيوندند.