اظهارات علي مطهري زنگ خطري براي حقوق عمومي در كشور است
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در واكنش به اظهارنظر علي مطهري درباره نحوه تصويب برخي مواد قانون آيين دادرسي كيفري گفت كه اين اظهارات، زنگ خطري براي حقوق عمومي است. به گزارش ايسنا، عيسي اميني در اين باره نوشت: «اظهارات دكتر علي مطهري در مورد نحوه تصويب تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در مورد وكلاي مورد تاييد رييس قوه قضاييه كه مورد اعتراض مستمر كانون‌هاي وكلاي دادگستري، رسانه‌ها و حقوقدانان كشور در اين چهار سال قرار گرفته بوده، زنگ خطري براي حقوق عمومي در كشور است، زيرا ايشان مدعي شدند اين حكم نه در صحن مجلس به تصويب رسيد و نه مصداق اصل ۸۵ و صلاحيت كميسيون در تصويب آن بوده است.» در ادامه اين نوشته آمده است: «در صورت احراز درستي اظهارات ايشان مشخص مي‌شود يكي از احكام محدودكننده حقوق متهم سال‌ها به عنوان قانون و آن هم از مرجع قانونگذاري مجري بود و حال آنكه اصلا قانوني تصويب نشده بود. كمترين انتظار ملت از مجلس شوراي اسلامي خصوصا از هيات‌رييسه و كميسيون قضايي مجلس عكس‌العمل رسمي نسبت به اين موضوع مهم با ذكر وقايع و مستندات آن و پذيرش اشتباه و تصحيح اين خطاي بزرگ، در صورت وقوع اشتباه است.»