ادامه از صفحه اول
همان هميشگي
اگر نخوانده‌ايد، در كتاب «قصه‌هاي تفسير طبري» مي‌توانيد پيدايش كنيد. خلاصه‌اش اين‌جوري است كه دو برادر دوقلو بودند، هردو مرد خدا و پيامبر و عالي‌مقام كه اسم‌هاي‌شان هم با همديگر فقط يك نقطه فرق داشت. يك وقتي يكي از اين دو نفر، يعني عزير داشت سوار بر خرش از دهكده متروكي مي‌گذشت كه يك مريضي واگير كلك همه اهالي را كنده بود. همين‌طور كه صف مردگان را تماشا مي‌كرد، يك لحظه به ذهنش خطور كرد كه در روز قيامت اين همه آدم مختلف دهكده چطوري مي‌خواهند زنده شوند؟ چطوري ذرات تن اين آدم با آن يكي قاطي نمي‌شود؟ اگر بعدا خاك اين بابا گل و گياه شود و آن گياه هم خوراك حيوان و آن چرنده هم نصيب و قسمت درنده‌اي ديگر و... همين‌طوري الي آخر چي مي‌شود؟ و خلاصه از اين فكرها. خداوند متعال هم براي اينكه قدرتش را نشان پيامبرش بدهد، او و خرش را به خواب مرگ برد. صد سال گذشت و خداوند دوباره زنده‌اش كرد. بعد، فرشته‌اي آمد و از او پرسيد مي‌داني چقدر خوابيده بودي؟ عزير نگاه كرد و ديد خورشيد وسط آسمان است. گفت لابد دو، سه ساعت. فرشته گفت پس بيا و خرت را نگاه كن. ديد كه خرش تبديل به اسكلت شده و از اسكلتش هم يكي، دوتا تكه بيشتر نماده است. با عمليات فرشته، اجزاي بدن خر دوباره از اين طرف و آن طرف جمع شدند و خر هم زنده شد. عزير نكته را فهميد. شكر خدا به جا آورد و برگشت به شهر خودشان كه به برادرش عزيز هم بگويد، اما وقتي كه رسيد برادر را ديد كه صدسالي پير و فرتوت شده است. ديد كه تنها فرق، همين است. وگرنه آسمان هنوز آبي است، شهر هنوز شلوغ است، اوضاع كتاب هنوز نابسامان است، روزنامه‌ها همچنان گزارش‌هايي مي‌روند كه هم عجيب و غيرمنتظره است و هم نيست، آنها كه مي‌خواهند در مورد اين مسائل يادداشت بنويسند هنوز نمي‌دانند ديگر چي بايد گفت، ... و گره قيمت كاغذ همچنان كور و لاينحل باقي مانده است.
نقض قانوني يا نقص آگاهي؟
اين قانون به صورت آزمايشي تصويب شده بود انجام اصلاحات مربوطه نيز بايد به صورت آزمايشي به كميسيون حقوق قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي واگذار مي‌شد. رييس مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامه‌اي انجام اصلاحات صورت گرفته در اين قانون به وسيله كميسيون را به اطلاع شوراي نگهبان رساند. شوراي نگهبان در تاريخ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۴ اصلاحات صورت‌گرفته را مغاير با قانون اساسي و موازين اسلامي تشخيص نداد در نتيجه اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۴ مطابق با ضوابط و معيارهاي قانوني به تصويب رسيده است و همانند متن مصوب در سال ۱۳۹۲ به عنوان قانون آزمايشي لازم‌الاجراست.
رابعا؛ سير بيان شده نشان مي‌دهد تصويب اصلاحات صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۴ مطابق با ضوابط و معيارهاي قانوني همانند اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۱۶۸ تا ۱۷۳ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بوده است اما آنچه محل تامل به نظر مي‌رسد عدم اطلاع برخي نمايندگان مجلس و برخي حقوقدانان از اين ضوابط قانوني است. ضرورت آشنايي بيشتر كانديداهاي تصدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي به عنوان پذيرش سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا وكالت دادگستري در اين مواقع بيش از پيش نمايان مي‌شود.