ادامه از صفحه اول
كميت لنگ گردشگري
هر اتفاق خوبي كه در اين حوزه مي‌افتد مرهون سعي و تلاش و شناخت همان كارشناسان دلسوز است كه اگر كار معطل تصميم‌گيري‌ها و تدابير مديريت‌ها باقي مي‌ماند، قدم از قدم برداشته نمي‌شد.
2- براي تحرك سازمان عظيم اداري كشور واقعا بايد تدبيري انديشيده شود. مديران كوته‌نظر در بسياري از شهرهايي كه ظرفيت فراوان ايجاد شغل و تحرك اقتصادي دارند مانعي جدي بر سر راه توسعه ارتقاي سطح رفاه عمومي و ايجاد شغل هستند. در گفت‌وگويي كه با مدير ميراث يكي از شهرهاي بزرگ استان اردبيل داشتم، بيشتر وقت به توصيف خصوصيات شخصي مدير محترم، تبحر و تسلط‌شان به فيلمبرداري و سينما و رموز تصوير گذشت. در آخر هم اضافه كردند كه فقط من مي‌دانم چه ظرفيت ميراثي در اين شهر خوابيده است و اين ورق ناگشوده‌اي است كه به دست من گشوده خواهد شد. اين صحبت‌ها در خودروي خدمت و در معيت فرزند خردسال ايشان در ييلاق شهر مذكور بين ما رد و بدل شد.
در سفر به نقاط مختلف كشور و ملاقات با مديران ميراث، از اين نمونه از خود تعريف كردن‌ها و سپاسگزار خود بودن‌ها كم نديده‌ام؛ گويي برخي فراموش مي‌كنند كه آنها دستمزد مي‌گيرند تا به ملت و كشور خدمت كنند.
3- اگر كمبودها و مشكلاتي در كار ميراث و گردشگري كشور هست، تقصيرش تنها بر گردن مديران سازمان نيست. دردا و دريغا كه ما مردم عادي هم تقصير زيادي داريم. شيوه برخورد ما با گنجينه‌ها و آثار تاريخي سرزمين‌مان، شيوه‌اي عجيب و نامعمول است. آزمايش كنيد، يكي دو ساعت در گوشه‌اي از بناي تاريخي بنشينيد و بازديدكنندگان را زير نظر بگيريد. خواهيد ديد كه عده زيادي فقط به قصد گرفتن عكس سلفي وارد بنا مي‌شوند و گويي عجله دارند كه فقط سندي از حضورشان را در اين بنا ثبت كنند و بروند! كمتر بازديدكننده‌اي با دقت از مسير تعيين‌شده مي‌گذرد و ويترين‌ها و آثار و در و ديوار عمارت را نگاه مي‌كند و اطلاعات مي‌گيرد.
بازديدكنندگان سلفي‌بگير اعتنايي هم به ادب و منش موزه رفتن ندارند، از سكوها و پله‌ها بالا مي‌روند به در و ديوار دست مي‌مالند، بي‌توجه به ديگران سروصدا مي‌كنند و فرياد مي‌كشند و فضاي موزه را ملتهب و ناآرام مي‌كنند و مزاحم ديگران مي‌شوند.
قطعا غفلت مدارس در برپايي برنامه‌هاي بازديد مرتب و منظم از موزه‌ها و عمارت‌هاي تاريخي مي‌تواند اين نقص بزرگ را برطرف كند اما براي كساني كه در سنين بالاتر از مدرسه قرار دارند، چه بايد كرد؟
زخم ارز دولتي
اما رويكرد دوم نيز اين است كه اين تصميم به تدريج در برخي كالاها حذف شود تا فشار قيمتي آني بر سطح عمومي كالاها منعكس نشود؛ اما ايراد اين تصميم اين است كه با اطلاع افراد از اين تصميم، رويه تغيير قيمت‌ها قبل از قطع تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني اتفاق مي‌افتد و از سوي ديگر، فشار براي تهيه اين كالاها قبل از اتمام تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني افزايش خواهد يافت كه در نتيجه صف‌ها را طولاني‌تر از گذشته خواهد كرد. اگر چه رييس بانك مركزي روز گذشته بر اين موضوع تاكيد كرد كه قرار نيست ارز نيمايي حذف شود اما طرح اين شائبه و واكنش‌ها نسبت به اين موضوع نيز نشان داد كه سياست ارز دولتي تا چه ميزان ناكارآمد و براي اقتصاد زيان‌آور است. اعتياد به تزريق مداوم ارز‌هاي دولتي موجب شد حتي گمانه‌ها براي محدود شدن اين منابع برخي از بازار‌ها را با نوسان روبرو كند و عمدتا عرضه در آنها محدود شود. حتي اگر فرض بگيريم دلار ۴۲۰۰ توماني بدون ايجاد فساد و رانت منجر به واردات ارزاق و اجناس ضروري شود آيا باز هم مي‌توان از سياست دفاع كرد؟ به چند دليل پاسخ منفي است؛ از سويي توليدكنندگان داخلي توان رقابت با اجناس وارداتي ارزان را ندارند، فروش و سهم بازار داخل آنها كاهش مي‌يابد و در نهايت موجوديت آنها تهديد مي‌شود.
اين احتمال زياد است كه با وجود كسري بودجه دولت مجبور شود براي تامين هزينه‌ها تورم را به اقتصاد تحميل كند؛ تورمي كه در واقع سرقت آشكار ثروت همه شهروندان اعم از فقير و غني است. از طرفي تخصيص منابع در اقتصاد مخدوش مي‌شود، در اين حالت تقاضا براي كالاهاي با قيمت ارزان بيشتر مي‌شود و مصرف و سرمايه‌گذاري براي توليد بقيه كالاها كاهش مي‌يابد؛ در اين شرايط رشد نا متناسب در يك بخش باعث رشد نكردن بخش‌هاي ديگر مي‌شود.