مولود تحريم
بر مبناي كارايي‌اش در دولت قبل شكل گرفته است. بر همين اساس بي‌ضرر نخواهد بود كه اندكي دقيق‌تر به اين ادعا حول محور چند نكته پرداخته شود. اولين و مهم‌ترين نكته در مورد مقايسه ميزان صادرات نفت ايران اين است كه اجزاي اين قياس موجود نيست. هيچ‌كس غير از هسته‌اي قابل اعتماد در دروني‌ترين لايه‌هاي نظام، مجموع ميزان صادرات نفت ايران را نمي‌داند و نبايد بداند. سياست امريكا از تحريم شركت‌ها به تحريم حكومت‌ها رسيده است و با استفاده از رقابت‌هاي سياسي درون ايران به دنبال كسب اطلاعات از شركت‌ها و روش‌هاي باقي مانده خريد هستند تا يك‌به‌يك راه آنها را مسدود كند و متاسفانه اخبار دقيقي وجود دارد كه عده‌اي از صبوري نظام سوءاستفاده مي‌كنند و براي تحريم ابزارسازي مي‌كنند. در اين شرايط وظيفه اصلي حكومت صيانت از آن شركت‌ها و روش‌هاست. اين صيانت بعضا به اين معناست كه خود وزارت نفت ناچار است در پذيرش مشتري‌هاي جديد وسواس ويژه‌يي به خرج بدهد، دقيقا همان نكته مهمي كه زنگنه بر آن تاكيد كرده كه كم نيستند شركت‌هايي كه با نام خريد صرفا به دنبال كشف روش‌هاي فروش هستند. همين وسواس وزارت در پذيرش پيشنهادها، باعث دل‌آزردگي بسياري شده كه با يا بدون چشمداشت سياسي و اقتصادي، مشتري‌هاي خود را راهي وزارت مي‌كنند و دست خالي برمي‌گردند. نكته مهم دوم اين قياس اشتباه اين است كه اصولا در دوره احمدي‌نژاد هيچگاه امريكا و اروپا به دنبال صفر كردن صادرات نفت ايران در آن مقطع نبودند كه حالا لازم باشد براي فروش چند صد هزار بشكه در روزهاي آخر دولت بر خود بباليم و آن را نتيجه طرح‌هاي خود بدانيم. متن بيانه ۲۴ نوامبر۲۰۱۱ كارگروه جي‌پي‌آي كه مبناي تحريم‌هاي بخش نفت ايران در آن دوره از طرف امريكا و بعد اروپا بود، موجود است كه تصريح مي‌كند، ايران مي‌تواند با ترتيباتي از ادامه امكان صادرات نفتي به برخي مشتري‌هاي خاص بهره ببرد، ژاپن و هند همچنان ماه‌هاي بعد از شروع تحريم‌هاي دور اول در تير ماه ۱۳۹۱ خريدار رسمي نفت ايران بودند و به صورت مرتب از معافيت‌هاي دولت اوباما بهره مي‌بردند. اين صادرات از طرف ايران و واردات از طرف آنها علني بود و هيچگاه خريداران تهديد به از دست دادن دسترسي به سيستم دلاري نمي‌شدند. در واقع آنچه ممنوع شده و به صادرات آسيب زد اولا ممنوعيت صادرات اضافه نفت بر آن چارچوب، ثانيا تحريم سرمايه‌گذاري بزرگ در بخش نفت ايران، ثالثا محدوديت‌هاي بخش بيمه و در نهايت تحريم بانك مركزي بود وگرنه صادرات محدود كاملا علني و با نام ايران مي‌توانست ادامه پيدا كند. در واقع آنچه دولت قبل به نام موفقيت خود اعلام مي‌كند صرفا ادامه صادرات ايران از طريق روش‌هاي سنتي بود كه اگر كسي مي‌خواهد به موفقيت طرح خود براي صادرات ببالد ابتدا بايد ميزان فروش ناشي از آن طرح را از اين فروش علني جدا كرده تا ميزان آن مشخص شود و بعد تحريم‌هاي آن را با تحريم‌هايي مقايسه كند كه براي اجراي آن، وزير‌خارجه امريكا و نخست‌وزير اسراييل را مجبور مي‌كند ماه‌ها كشور به كشور مسافرت كنند و فراتر از شركت‌ها، دولت‌ها را تهديد به تحريم كنند در كنار اين شرايط به ولع همسايگان جنوبي به عنوان متحدين امريكا براي ضربه زدن به منافع ايران در دوره جديد تحريم‌ها بايد نگاهي ويژه كرد. در واقعيت مهم‌ترين عامل كاهش شديد صادرات نفت در دولت احمدي‌نژاد، موانع بيمه‌اي و دشواري پرداخت و عدم بازگشت پول حاصل از فروش بوده، موردي كه با سياست‌گذاري‌هاي پرريسك اتفاقا همين هسته ذكر شده، عاملي شد براي بستري از فساد كه پديده‌اي به نام بابك زنجاني تنها يك نمونه از آن است. شايد بد نباشد، تيم مورد اشاره اعلام بكند اين بخشي از راه‌حل ادعايي آنها آيا شباهتي به روش‌هاي پيشنهادي‌شان در دوره قبل دارد؟ انتقاد به‌حق و ارايه طرح‌هاي جديد وظيفه هر مديري در جمهوري اسلامي است. رقابت مديريتي هم الزاما مساله منفي نيست، منتها آنچه تاسف‌بار است اين است كه عموم نظر آن هسته مورد اشاره كه از طريق لابي سياسي و مشوق‌هاي مالي تبليغ مي‌شود، و بر اساس اطلاعات نادرست و قياس‌هاي ناصحيح است آن هم در زماني كه شاهد شديد‌ترين جنگ اقتصادي در حوزه نفتي هستيم، جنگي كه در تاريخ جمهوري اسلامي بي‌سابقه است.