افزايش صادرات غيرنفتي بهترين راه علاج براي درمان اقتصاد نفت‌زده ايران است. گاهي با سياست‌هاي حمايتي زمينه رشد صادرات غيرنفتي محقق شده و گاهي با عدم حمايت از صادركنندگان و اتخاذ سياست‌هايي بر ضد صادرات راه رسيدن به درمان درد اقتصاد ايران را دورتر و ناهموارتر شده است. گاهي صادركنندگان با هدف كسب جوايز صادراتي اميدوار و مصمم به باقي ماندن در اين مسير شدند و گاهي انتظار چندساله براي دريافت جوايز صادراتي كه بعدها نامش به مشوق‌هاي نقدي و غيرنقدي صادراتي تغيير كرد، اين درس را به صادركنندگان داد كه براي باقي ماندن در اين راه فقط بايد دست روي زانوهاي خود گذاشته و با تلاش بيشتر مسير كسب سود فردي و ارزآوري براي كشور و در نهايت خروج از اقتصاد نفتي را مهيا كنند. صادركنندگان علاوه بر مسائل ياد شده بايد بتوانند مسيرهاي عبور از تحريم را براي باقي ماندن در دنياي تجارت جهاني پيدا كنند كه البته با اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران در سال جديد فعاليت صادركنندگان سخت‌تر شده است.
هر چند فعاليت‌هاي صادركنندگان به دليل اعمال تحريم‌هاي مالي و بانكي و تجاري از سوي امريكا بسيار محدودتر شده است و همين امر مي‌تواند آمارهاي صادراتي كشور را در مقايسه با سال‌هاي قبل منفي كند اما سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران با ارايه آمارهاي صادراتي دو ماهه نخست سال جاري كشور خبر از رشد 8.1 درصدي صادرات غيرنفتي كشور به لحاظ ارزشي مي‌دهد.
رشد 8.1 درصدي صادرات غيرنفتي
محمدرضا مودود (در روز 20 خرداد) با تشريح آمار تجارت خارجي كشور طي ۲ ماهه نخست سال جاري اظهار مي‌كند: طي مدت مذكور صادرات غيرنفتي كشور به رقم ۸.۴ ميليارد دلار رسيده كه نسبت به ۷.۷ ميليارد دلار مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۱ درصدي به لحاظ ارزشي داشته است. او دليل افت ۱۸ درصدي صادرات در فروردين ماه سال جاري نسبت به فروردين ۹۷ را تعطيلات طولاني نوروز و درگير شدن اغلب مناطق غرب كشور با مشكلات ناشي از سيلاب و دشواري تردد كاميون‌ها در مرزهاي غربي عنوان مي‌كند. سرپرست سازمان توسعه تجارت اذعان مي‌كند: با وجود وقوع بلاياي طبيعي و قرار گرفتن در شرايط جنگ اقتصادي و تحريم‌ها، در ۲ ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته‌ايم. اين مقام مسوول سهم صادرات خدمات فني و مهندسي، ترانزيت و گردشگري را ۱.۰۶ ميليارد دلار و با ۱۷ درصد رشد عنوان مي‌كند. آمارهاي ارايه شده از سوي سرپرست سازمان توسعه تجارت از تجربه رشد 8.1 درصدي صادرات غيرنفتي كشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل حكايت دارد اما با توجه به تشديد تحريم‌ها، وقوع بلاياي طبيعي در شهرهاي مختلف و اثرگذاري بر توليد محصولات كشاورزي و مسدود شدن مسيرها چگونه مي‌توان روند افزايش صادرات غيرنفتي را تجربه كرد؟
ارايه آمار براي آرامش فضاي عمومي اقتصاد
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در تحليل آمارهاي افزايش صادرات غيرنفتي كشور در دوماهه نخست سال جاري با وجود اعمال تحريم‌هاي جديد مي‌گويد: براي تحليل دقيق از روند صادرات و واردات فقط مي‌توان به آمار گمرك استناد كرد اما تاكنون از سوي گمرك چنين آماري منتشر نشده است.
مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: نمي‌توان آمارهايي كه در مقاطع كوتاه‌مدت منتشر مي‌شود، مبناي تحليل قرار داد زيرا عوامل متعددي مي‌تواند تا پايان سال فرآيند صادرات و واردات را با تغييرات جدي مواجه كند. اين فعال اقتصادي مي‌افزايد: براي اينكه مشخص شود چرا با وجود اعمال تحريم‌ها و وقوع بلاياي طبيعي باز هم آمارهاي صادراتي كشور در دو ماهه نخست امسال افزايشي شده است نياز به بررسي شرايط اقتصادي كشور در دوره مشابه داريم. عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: در دو ماه نخست سال 97 فعالان اقتصادي با شوك‌هاي ارزي بزرگي دست و پنجه نرم مي‌كردند، بنابراين نمي‌توان آمار دو ماهه نخست امسال را نسبت به دوره مشابه سال قبل كه دوران بي‌ثباتي اقتصاد ايران بود، مقايسه كرد. حريري با اشاره به افزايش قيمت ارز خاطرنشان مي‌كند: اين مولفه موجب افزايش انگيزه براي صادركنندگان شده و همين امر بسياري از افراد را جذب فعاليت‌هاي صادراتي كرده است اما از سوي ديگر تحريم‌هاي جديد و سخت‌تر شدن روند مبادلات بانكي در عرصه بين‌المللي نيز مي‌تواند روند آمارهاي صادراتي را كاهشي كند. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاكيد بر اينكه بايد به آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان توسعه تجارت مبني بر افزايش 8.1 درصدي صادرات غيرنفتي در دو ماهه نخست سال جاري با شك و ترديد نگاه كرد، مي‌گويد: سبد صادراتي ايران تركيبي از صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و ساير كالاهاي مزيت‌دار صادراتي است كه در سه گروه كالايي اول به دليل اعمال تحريم‌هاي جديد به شدت صادركنندگان اين اقلام تحت فشار بوده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه برخي آمارها با هدف آرام كردن فضاي عمومي اقتصاد ارايه مي‌شود، خاطرنشان مي‌كند: بدون ترديد براي سياستگذاري اقتصاد نياز به ارايه آمارهاي منطبق با واقعيت داريم كه اين آمارها متفاوت از آماري است كه به مردم ارايه مي‌شود.
افزايش كوتاه‌مدت صادرات با نوسانات ارزي
رييس كنفدراسيون صادرات ايران سه عامل را در ثبت اين آمار مهم ارزيابي كرده و تركيبي از نقش و سهم اين عوامل را دليل احتمالي افزايش صادرات در ارديبهشت‌ماه مي‌داند.
محمد لاهوتي با بيان اينكه در ارديبهشت‌ماه سال قبل صادركنندگان ايراني با محدوديت‌ها و شوك‌هاي اقتصادي جديد روبه‌رو بودند، مي‌گويد: بحث تحريم‌هاي جديد امريكا و به دنبال آن محدوديت‌هاي بانكي و در كنار آن مسائلي همچون تعهد ارزي شوك‌هايي بود كه صادركنندگان با آن مواجه بودند و از اين‌رو در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۷ بسياري از آنها در حال بررسي ابعاد ماجرا و چگونگي امكان‌پذير شدن وفق دادن خود با شرايط جديد بودند.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه مي‌دهد: در ارديبهشت‌ماه سال جاري هر چند هنوز ابهام‌ها باقي مانده و محدوديت‌هاي اقتصادي در جريان هستند، اما لااقل بخشي از صادركنندگان توانسته‌اند خود را با شرايط فعلي هماهنگ كرده و صادرات خود را ادامه دهند.
او با اشاره به كاهش قابل توجه صادرات ميعانات گازي در سال ۱۳۹۷ تصريح مي‌كند: كاهش قابل توجه آمار صادرات ميعانات باعث شد، آمارهاي صادراتي ما در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ نيز تحت تاثير قرار بگيرد، اما با اين وجود به نظر مي‌رسد آمارهاي سال جاري حاكي از افزايش دوباره صادرات اين كالاهاست.
لاهوتي خاطرنشان مي‌كند: هر چند متاسفانه هنوز گمرك اطلاعات جزييات صادرات غيرنفتي در دو ماهه ابتدايي امسال را اعلام نكرده، اما بر اساس حدس و گمان مي‌توان انتظار داشت كه آمار ميعانات بر اين مساله تاثير گذاشته باشد.
او مي‌افزايد: البته بايد براي بررسي تاثير دايمي آمار صادرات اين نوع كالاها تا پايان سال صبر كرد تا ببينيم آيا بازارشان فصلي بوده يا تداوم خواهد داشت.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران، نرخ ارز را سومين عامل تاثيرگذار در افزايش صادرات دانسته و اظهار مي‌كند: بالا رفتن نرخ ارز مي‌تواند لااقل در كوتاه‌مدت براي بعضي از شركت‌ها يك ابزار تشويقي باشد؛ با اين وجود براي آنكه ارزيابي دقيقي از ميزان رشد صادراتي كشور امكان‌پذير باشد، قطعا نياز به چند ماه زمان خواهد بود.
بدون ترديد براي مشخص شدن حقيقت جهت حركت آمارهاي صادرات غيرنفتي كشور بايد زمان بيشتري را صرف كرد تا بتوان بر مبناي تحليلي درست و منطبق بر واقعيت براي كلان اقتصاد كشور برنامه‌ريزي كرد.