گروه اقتصادي
موضوع حذف ارز دولتي همواره در كشور وجود داشته اما اين بحث با وجود كش‌وقوس‌هاي زياد هميشه در هاله‌اي از ابهام به سرمي برد، تا اينكه از اوايل خرداد ماه سال جاري اين موضوع جدي‌تر از گذشته وارد مجلس شد. اين در حالي است كه سياست ارز 4200 توماني نتوانست اهداف خود را دنبال كند. اين طرح حدود يك ماه در مجلس مورد بحث قرار گرفت و نهايتا در آخرين روز از خرداد ماه سال جاري دولت حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را تا پايان سال جاري منتفي اعلام كرد.
در همين راستا علي ربيعي، سخنگوي دولت با بيان اينكه تامين كالاي اساسي با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني ادامه دارد، تاكيد كرد: تا پايان سال ۹۸ در رابطه با تصميم دولت در تامين كالاي اساسي با ارز دولتي هيچ تغييري صورت نمي‌گيرد.
او در ادامه افزود: تصميم دولت درباره تامين كالاي اساسي با ارز دولتي قاطعانه است و تاكنون ذخاير كالاهاي اساسي نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد و به مبلغ ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش داشته است.
سخنگوي دولت ادامه داد: تاكنون حدود ۱۰ ميليارد دلار كالاي اساسي براي بخش‌هاي مختلف كشاورزي، ۳ ميليارد دلار دارو، تجهيزات پزشكي و موارد مشابه بهداشتي و ۳ ميليارد دلار كالاهاي صنعتي از جمله كاغذ و لاستيك ذخيره شده است.
ربيعي خاطرنشان كرد: درخصوص كالاهاي برنج، روغن و شكر تا پايان سال هيچ كمبودي نخواهيم داشت چراكه در انبار‌ها اين سه قلم كالا به اندازه كافي موجود است و واردات آنها نيز تا پايان سال جهت تنظيم بازار انجام خواهد شد.
او در رابطه با تامين گوشت در كشور گفت: با وجود اينكه بيش از ۸۰ درصد از گوشت در كشور توليد مي‌شود اما به جهت تنظيم بازار و قيمت‌ها، حدود ۲۰ هزار تن گوشت به كشور وارد و ذخيره شده و به همين ميزان نيز در راه ورود به كشور است.
سخنگوي دولت با ذكر اين مطلب كه امكان تخلف و سوءاستفاده در تامين كالاي اساسي با ارز ارزان قيمت وجود دارد، تصريح كرد: نظارت بر تامين كالا با ارز‌هاي ارزان‌قيمت بسيار سخت و دشوار است و به همين جهت دولت اصرار بر اين دارد كه وزارت بازرگاني دوباره احيا و با ورود به اين عرصه نظارت‌ها دقيق‌تر شود.
تصميم دولت براي ثابت ماندن اين سياست در حالي است كه به نظر مي‌رسد اصلاح سياست ارز دولتي نيز به سرنوشت ديگر سياست‌هاي اقتصادي مانند اصلاح قيمت بنزين يا اصلاح بودجه دچار و تصميم‌گيري در خصوص آنها به واسطه حفظ وضع موجود معوق شده است.
پا فشاري وزارت صمت
رحماني، وزير صمت يكي از حاميان حفظ ارز 4200 توماني است. او درباره حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تصريح كرد كه نظر وزارت صنعت همان چيزي است كه سخنگوي دولت ديروز در اين باره اعلام كرده است.
معاون وزير صمت و دبير ستاد تنظيم بازار نيز در واكنش به ماجراي حذف شدن يا نشدن تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به كالاهاي اساسي مي‌گويد در حال حاضر شرايط همان شرايط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصي رخ دهد، حتما اطلاع‌رساني مي‌شود.
عباس قبادي، معاون وزير صمت در حاشيه مراسم روز ملي اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه با توجه به تصميم‌گيري سران سه قوه در رابطه با حذف يا ماندگاري دلار 4200 توماني، آيا ستاد تنظيم بازار گزارش خاصي در اين رابطه تهيه كرده است، مي‌گويد: ما به صورت روزانه گزارش قيمت‌ها و وضعيت بازار را به مقامات ارشد نظام اعلام مي‌كنيم و البته اثرات تغييرات ارز 4200 توماني به ساير ارزها را به مقامات مسوول كشور تهيه كرده‌ايم. دبير ستاد تنظيم بازار در پاسخ به اين سوال كه آيا كالاهاي اساسي با قيمت ارز 4200 توماني به سفره مردم مي‌رسد يا خير، گفت: برخي كارشناسان معتقدند كه برخي كالاهاي اساسي با قيمت ارز دولتي به دست مردم نمي‌رسد و بر همين اساس موضوع حذف ارز 4200 توماني را مطرح مي‌كنند ولي ما معتقديم برخي كالاها از جمله شكر، برنج و نهاده‌ها با همان قيمت دولتي در بازار عرضه مي‌شود.
او در پاسخ به اينكه حذف ارز 4200 توماني براي چه كالاهايي محتمل است، افزود: در حال حاضر شرايط همان شرايط قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصي رخ دهد، حتما اطلاع‌رساني مي‌شود.
معاون وزير صمت درباره اينكه ارز 4200 توماني حذف مي‌شود يا خير، گفت: ما فعلا اعتقاد داريم كه نبايد تغييرات خاصي رخ دهد. ما گزارش خود را به سران سه قوه داديم.
او خاطرنشان كرد: البته ما فقط گزارشات كارشناسي را تهيه و خدمت مقامات مي‌دهيم، آنها تصميم مي‌گيرند.
قبادي درباره افزايش نرخ لبنيات نيز گفت: اگر لبنيات بالاتر از قيمت مصوب دولت و ستاد تنظيم بازار عرضه شود، تخلف است و حتما برخورد مي‌كنيم.
انتقاد از امتداد سياست
محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه شيوه تخصيص ارز به كالاهاي اساسي تاكنون، برآيند مناسبي نداشته است، مي‌گويد: دولت هرچه سريع‌تر برنامه‌هاي خود براي تخصيص ارز به اين كالاها را اعلام كند. محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه مجلس درباره اختصاص 14 ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي مي‌گويد: مجلس مترصد اين است كه دولت برنامه‌هاي خود را درباره اين مصوبه اعلام كند تا نمايندگان در اين حوزه كمتر ورود كنند.
او با تاكيد بر اينكه روشي كه براي اختصاص اين 14 ميليارد دلار تعيين شده، روش رضايت‌بخشي نبوده است، ادامه داد: در سطح كلان تصميمي كه مجلس درباره اختصاص ارز به كالاهاي اساسي داشته، برآيند مطلوبي نداشته است و اميدواريم هرچه سريع‌تر دولت برنامه‌هايي كه در اين حوزه دارد را به نمايندگان ارايه كند. نماينده اردكان در مجلس توضيح داد: درباره اختصاص ارز به كالاهاي اساسي در هيات دولت، شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار بحث‌هايي شده است و اينكه بايد در روش اجراي مصوبه مجلس تجديدنظر شود شكي نيست.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مي‌گويد: در گزارشاتي كه مسوولان دولتي تاكنون ارايه كرده‌اند خود آنها نيز تقريبا مي‌دانند كه نحوه اجراي مصوبه مجلس نتوانسته توازن و تعادل لازم را برقرار كند. دولت طبق مصوبه مجلس ارز براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص داده است و با وجود اينكه اين اختصاص نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش داشته اما در عمل نتيجه خاصي نداشته است.