ساخت كالاهاي وارداتي
مي‌توان به جاي خريد قطعات و دستگاه‌هاي خارجي كه تاكنون توانمندي‌هاي خود را براي ساخت آنان تجربه نكرده‌ايم، اين فرصت در كشور ايجاد شود تا با اطمينان به جوانان مبتكر و خلاق، كالاهاي وارداتي در كشور ساخته و جهت فروش به بازار داخلي و حتي بين‌المللي عرضه شود. يكي از مقدمات اين امر اين است كه دولت با استفاده از علم و تكنولوژي و ابزارهاي جديد در سامانه‌اي واحد كالاهاي خارجي، قطعات و مواد مشترك بين (ايران و ساير كشور‌ها) را با جزييات كامل از قبيل مبلغ خريداري شده، كشور سازنده، مواد استفاده شده و غيره را براي مبتكران ايراني اطلاع‌رساني كند. بدين وسيله اگر اشخاص، شركت‌هاي دانش‌بنيان و دانشگاه‌ها توانايي ساخت آن قطعه، كالا يا حتي بخشي از دستگاه را با همان كيفيت و قيمت داشتند، آمادگي خود را در همان سامانه ملي اعلام كرده و بعد از آن مسوولان پس از بررسي ادعاي سازنده، قراردادي بين داوطلبان ساخت و خريداران (كارخانجات) با رعايت حفظ منافع ملي و طرفين تنظيم كنند. بر اين اساس وزارتخانه مربوطه پس از اخذ تضمين و مبالغ پيش خريد درخواست‌كننده، بعد از تاييد كيفيت و تحويل محصول مزد سازنده را پرداخت كند. در اين روش دولت با حفظ جايگاه حاكميتي خود هم ناظر بر روند اجراي ساخت بوده و هم در صورت لزوم از سازنده كالاي ايراني حمايت مي‌كند و سازندگان با پشتوانه دولت و اميد به آينده كه محصولات ساخته شده خريدار خواهد داشت با روحيه و انگيزه مضاعف به كار خود ادامه داده و با مشاركت دولت و مردم ضمن ايجاد اشتغال مي‌توان شاهد رونق توليد در كشور بود. از سوي ديگر اين سازوكار مي‌تواند علاوه بر جلوگيري از خروج ارز از كشور به افزايش شفافيت منجر شود.