بعضي از مناطق تهران سرگذشت عجيبي دارند. برخي از آنها يادآور قدمت و تاريخ پايتخت هستند و برخي ديگر برعكس، براي تامين نيازهاي تهران جديد به وجود آمده‌اند. منطقه 22 يكي از همين مناطق است. ورودي غربي تهران كه قرار بود ورودي سبز تهران باشد و كريدوري براي نفس پايتخت، اما به يك‌باره و با اقداماتي كه در دوره مديريت شهري قبل صورت گرفت اين منطقه با هجوم بي‌سابقه برج‌سازان و «مال»سازان و... مواجه شد به‌گونه‌اي كه امروز مي‌توانيم از آن به عنوان برج منطقه تهران ياد كنيم. مجموعه‌اي از برج‌هاي
به هم نزديك كه حتي گفته مي‌شود جريان باد ورودي به تهران را هم تحت‌تاثير قرار داده است. هجوم سرمايه‌گذاران بزرگ به اين منطقه از يك‌سو و از سوي ديگر اجرايي نشدن قوانين و اصلاحيه‌هاي طرح تفصيلي باعث شد تا بعضي از ناظران اين منطقه را بهشت متخلفان عرصه ساخت و ساز بخوانند؛ بعضي از اين تخلفات گفته مي‌شود چنان بزرگند كه تنها در يك مورد جريمه تخلفات آن به بيش از 500 ميليارد تومان رسيده است؛ موضوعي كه بهانه‌اي شد براي گفت‌وگو با علي نوذرپور شهردار منطقه 22. آنچه نوذرپور را از ساير شهرداران و مسوولان اجرايي متمايز مي‌كند تحصيلات او در حوزه جامعه‌شناسي و همينطور شهرسازي است. او پيشتر معاون شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور بود.
همان‌طور كه مي‌دانيد قرار بود كه منطقه 22 با هدف تامين كاربري‌هاي غرب پايتخت و همچنين به عنوان يك ورودي مدرن براي تهران طراحي شود. اما اين‌گونه نشد و برخلاف آن، اين منطقه به سبب تخلفات و انحرافاتي كه در بخش ساخت‌وساز داشته است، امروز خود به معضلي براي تهران بدل شده است. وجود برج‌هاي مرتفع بسيار و ظاهرا بدون حساب و كتاب، مراكز تجاري و مال‌هاي متعدد و... تنها بخشي از گرفتاري‌هايي است كه منطقه 22 براي تهران به وجود آورده است. خود شما وقتي حدود 2 سال قبل مديريت اين منطقه را تحويل گرفتيد، وضعيت آن را چگونه ديديد؟ به زبان ساده، چه منطقه‌اي را تحويل گرفتيد؟
منطقه 22 در هر دو طرح جامعي كه تاكنون براي تهران تدوين شده به عنوان منطقه‌اي ويژه لحاظ شده است. حتي در طرح جامع اوليه از آن به عنوان شهر جديد «كن» نام برده شده بود. شكل‌گيري جنگل‌هاي چيتگر هم در همان سال‌ها يعني سال‌هاي 47-46، آغاز شده بود. هدف اين بود كه در دو منطقه شرق و غرب تهران فضاهاي سبزي ايجاد شود كه تلطيف‌كننده هواي تهران در دالان‌هاي ورودي و خروجي آن باشد. يعني قرار نبود كه اين همه ساخت‌وساز در منطقه 22 شكل بگيرد. در واقع زمين‌هاي اين منطقه در محدوده 25 ساله آزاد نشده، قرار داشت. اما بعد از انقلاب ساخت‌وسازهايي كه توسط برخي سازمان‌ها و ارگان‌ها در اين زمين‌ها انجام شد، زمينه‌ساز شكل‌گيري وضعيت كنوني و توسعه ساخت‌وساز و شكل‌گيري منطقه 22 كنوني شد. حتي با اينكه بعدها طرح تفصيلي ويژه‌اي براي منطقه تدوين شد ولي وجود دو مصوبه در اين طرح ويژه باعث شد كه ساخت‌وسازهاي بي‌رويه و سليقه‌اي در اين منطقه شكل گيرد و وضعيت همين شود كه امروز شاهد آن هستيم!
و اين دو مصوبه چه بودند؟
منطقه 22 از سال 1387 داراي طرح تفصيلي و دو مصوبه 320 و 351 كميسيون ماده 5 بوده و ساخت‌وسازها براساس طرح ياد شده و مصوبات مذكور هدايت شده است. در مصوبه 320 تعداد طبقات، 21 طبقه تصويب شده بود و در سال 1391 با ابلاغ طرح تفصيلي جديد همچنان مصوبات دوگانه به رسميت شناخته شد؛ با اين تفاوت كه تراكم نسبت به قبل افزايش يافت. در واقع اكثر برج‌ها و سازه‌هاي بلندمرتبه‌اي كه امروز در منطقه 22 مي‌بينيد، نتيجه اجراي همين دو مصوبه بوده است. نكته ديگر اينكه متوسط تراكم مسكوني در ساير مناطق حدود 300 تا 360 درصد (5 الي 6 طبقه) است در حالي‌كه در منطقه 22 در برج‌ها تقريبا 300 تا 340 درصد است كه بخشي از اين افزايش تراكم به خاطر وسعت قطعات واقع در منطقه 22 (بيش از 5 برابر حد نصاب) بوده است.
همين‌ها هم موجب شد كه در سال 93، زماني‌كه دكتر حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي بود، با تلاش‌ها و نامه‌نگاري‌هاي فراوان بالاخره اين دو مصوبه را ابطال كرده و مقرر شد طرح تفصيلي ويژه ظرف مهلت سه ماه توسط شهرداري تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور برسد.
يعني اين دو مصوبه اجازه مي‌داد كه خارج از اصول و ضوابط شهرسازي مجوزهايي براي احداث برج‌هايي در منطقه صادر شود؟
دقيقا، درواقع اين دو مصوبه باعث شد تا بارگذاري سنگيني در اين منطقه شكل بگيرد كه بسيار بيشتر از ظرفيت آن است.
يعني مجوزهاي بسياري از برج‌هايي كه امروز در منطقه قد برافراشته‌اند، براي بعد از سال 93 است؟
خير، براي زماني است كه اين دو مصوبه حاكم بوده و منطقه براساس آن اقدام مي‌كرده است. واقعيت اين است كه با وجود ابطال اين دو مصوبه توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، شهرداري مركز اين دستور را به شهرداري منطقه ابلاغ نمي‌كند. براي همين تا سال 96، همچنان شهرداري منطقه براساس همان شيوه گذشته، مجوزها را صادر مي‌كرده است! در اين سال با شدت گرفتن انتقادها و حاد شدن موضوع ساخت‌وساز در منطقه، سازمان بازرسي كشور به مساله ورود پيدا كرد و در نهايت جلوي اين رويه گرفته شد. اما اثرات سال‌ها اقدام مديران پيشين بر اساس مصوبه‌هاي ياد شده، همچنان دامنگير منطقه هست.
مثلا چه آثاري؟
مثلا سقف جمعيت‌پذيري. در طرح جامع مصوب سال 86، سقف جمعيت‌پذيري منطقه 22 تا سال 1404، 350 هزار نفر تعيين شده بود اما بعدا و در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، وقتي‌كه سقف جمعيت‌پذيري تهران توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور بيش از 5/2 ميليون نفر افزايش يافت، براساس مدارك پيوست طرح جامع ياد شده، سهم جمعيتي منطقه 22 هم از 350 هزار نفر به 500 هزار نفر رسيد.
يعني شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور سقف جمعيت‌پذيري منطقه را 150 هزار نفر افزايش داد...
بله. البته جالب است كه بدانيد پيوست طرح جامع كه از آن صحبت مي‌كنيم اصلا قابل استناد نيست. چون ممهور به مهر و امضاي اعضا و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نيست، اما براساس پروانه‌ها و بارگذاري‌هايي كه در اين مدت انجام شده، همين الان هم ظرفيت سكونت‌پذيري منطقه به 475 هزار نفر (اعم از ساكن يا ظرفيت سكونت) رسيده است. درحالي كه در حال حاضر جمعيت ساكن منطقه حدود 220 هزار نفر است. تازه در دوره جديد مديريت شهري بوده كه طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 تهيه و به شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارسال شد تا تصويب شود كه فكر مي‌كنم ظرف يك‌ماه آينده اين اتفاق بيفتد كه اگر اينچنين شود مي‌تواند سند بسيار خوبي براي نظم‌بخشي به ساخت‌وساز و حفظ فضاهاي شهري و طبيعي در منطقه باشد.
تصميم‌گيري‌هاي گذشته منطقه را امروز در چه شرايطي قرار داده است؟ يعني اين تصميم‌گيري‌ها از منطقه 22 چه موقعيتي ترسيم كرده است و چه تصويري از آن مي‌توانيد ارايه كنيد؟
اينكه ديگر چيز پنهاني نيست. كافي است كه از سمت كن به سمت كرج برويد تا شاهد برج‌هاي فراوان و نزديك به هم كه بدون رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي ساخته شده‌اند، باشيد. برج‌هايي كه بدون تامين سرانه‌هاي 7 گانه شهرسازي ايجاد شده‌اند و امروز شهر و منطقه را با مشكلاتي جدي روبرو كرده‌اند. چون اينها در نقاط مختلف منطقه و به صورت پراكنده ساخته شده‌اند ولي هيچ‌گونه زيرساخت شهري براي آنها پيش‌بيني نشده است. مثلا تعدادي برج در انتهاي منطقه و به دور از ديگر بخش‌هاي منطقه، شكل گرفته و حالا اينها آب و برق و گاز و تلفن و كوچه و خيابان و فضاي سبز و ورزشي و... مي‌خواهند. يعني ما در طول سال‌هاي گذشته فضاهاي خصوصي را گسترش داده‌ايم ولي از فضاهاي عمومي غافل مانده‌ايم. الان ما با حجم بالايي از مطالبات انباشته شده براي سرانه‌هاي عمومي در منطقه مواجهيم كه اولا نيازمند تامين زمين است، ثانيا بخش عمده‌اي از اين سرانه‌ها برعهده دولت است كه بايد اعتبار براي آنها اختصاص دهد ولي در عمل بودجه‌اي وجود ندارد. مهم‌ترين اين كمبودها هم در بخش آموزش و پرورش است كه براساس آمار و ارقام آموزش و پرورش در منطقه 22، بيش از 100 مدرسه جديد مورد نياز است. از سويي در مورد حمل و نقل هم به دليل همين پراكندگي موجود در منطقه، سرويس‌دهي خدمات حمل و نقل عمومي بسيار مشكل شده است. براي همين در طرح تفصيلي جديد منطقه، پيش‌بيني شده كه هم خط مترو و هم BRT و... در اين منطقه هم كشيده شود. چراكه اگر كاري نكنيم، سرعت تردد ماشين‌ها در منطقه 22 در سال 1404 كمتر از مركز شهر خواهد بود.
يعني حتي زمين هم براي تامين سرانه‌ها نداريد؟
در خيلي از موارد زمين هم نداريم. چون شهرداري در دوره‌هاي قبل عملا اكثر زمين‌ها را فروخته است.
بيشتر توضيح مي‌دهيد؟
قبلا قاعده‌اي وجود داشته كه براساس آن كساني كه مي‌خواستند برج و مجتمع بسازند بايد 70درصد زمين خود را براي ايجاد سرانه‌هاي عمومي به شهرداري واگذار مي‌كردند ولي در عمل در بسياري از موارد، زمين‌هاي واگذار شده به شهرداري مجددا به افراد فروخته شده است و به اين ترتيب سرانه‌اي تامين نشده است. مساله بعدي مساله حمل و نقل عمومي است...
و در طرح جديد تفصيلي منطقه، حداكثر طبقاتي كه براي برج‌ها پيش‌بيني شده است چند طبقه است؟
حداكثر 11 طبقه.
و الان بلندترين برجي كه در منطقه داريد، چند طبقه دارد؟
فكر كنم حدود 30 طبقه. ببينيد در طرح تفصيلي جديد منطقه، محدوده بالاتر از همت و حكيم جزو مناطق حفاظتي و فراغتي ديده شده و ساخت‌وساز در دالان في مابين بزرگراه‌هاي همت و حكيم حداكثر 11 طبقه خواهد بود.
در مجموع منطقه در چه وضعيتي است؟
البته در برخي موارد در مورد منطقه 22 بزرگنمايي شده است. درست است كه در منطقه ما بلندمرتبه‌سازي بدون رعايت ضوابط شهرسازي شكل گرفته و مسائلي چون: سايه‌اندازي روي املاك مجاور در آنها رعايت نشده يا درست است كه براساس مطالعات طرح تفصيلي جديد، برج‌هاي بلندمرتبه روي كاهش وزش باد ورودي به تهران تاثير داشته است؛ به‌طوري‌كه تا 25 درصد حجم باد و سرعت آن را در گذر از اين منطقه كاهش مي‌دهد، اما واقعيت اين است كه منطقه 22، همچنان ظرفيت‌هاي بسيار زيادي در بخش‌هاي گردشگري و توريستي و محيط زيستي دارد و يكي از مناطق خوش آب و هواي پايتخت محسوب مي‌شود. در طول مديريت جديد شهر تهران، 19 متر به سرانه فضاي سبز منطقه اضافه شده است و 120 هزار اصله درخت در چيتگر و خرگوش دره به منطقه اضافه شده است. ضمن آنكه در حال بررسي و اجراي طرحي هستيم كه براي اولين‌بار فضاي سبز واقع در بوستان جنگلي چيتگر را با پساب حاصل از تصفيه فاضلاب مجتمع‌هاي مسكوني آبياري كنيم، يا ما در منطقه 22، مجموعه‌هايي مثل هزار و يك شب را داريم كه پس از تكميل مي‌تواند به يكي از قطب‌هاي اصلي گردشگري كشور بدل شود.
به موضوع مجموعه هزار و يك شب اشاره كرديد، چند سال قبل ساخت كار هزار و يك شب با تبليغاتي وسيع آغاز شد. حتي به خاطر دارم كه در روزهاي آخر مديريت آقاي قاليباف، ايشان اعلام كردند كه به زودي فاز اول اين مجموعه افتتاح خواهد شد. ولي به نظر مي‌رسد چند وقتي است كار تكميل اين مجموعه متوقف شده است. دليل تاخير 3- 2 ساله افتتاح اين مجموعه چيست؟
دليل آن يك بحث مالكيتي است. زمين اين مجموعه متعلق به بنياد تعاون وابسته به نيروهاي مسلح است. در مقطعي با توافقي كه اين مجموعه با شهرداري مي‌كند قرار مي‌شود 30 درصد آن را بسازند و 70 درصدش را براي فعاليت‌ها و سرانه‌هاي عمومي به شهرداري واگذار كنند. بعدا آنها 30 درصد را ساختند ولي 70 درصد را به نام شهرداري سند نزدند. براي همين، مجري بخش خصوصي كه قرار بود اين مجموعه را بسازد و كامل كند، نتوانسته جذب سرمايه‌گذار كرده و به تعهداتش عمل كند. اين موضوع بايد 17- 16 سال قبل حل مي‌شد ولي به هر حال تصور مي‌كنم با اقدامات صورت گرفته به زودي گره آن باز شود.
يكي ديگر از پروژه‌هاي جنجالي منطقه، پروژه ايران مال است. مجموعه عظيمي كه حتي گفته مي‌شود به نوعي از بزرگ‌ترين مجموعه‌هاي تجاري جهان محسوب مي‌شود. اما هفته قبل خبري از سوي منطقه شما منتشر شد كه گويا مالك اين مجموعه 500 ميليارد جريمه شده و قرار شده 20 هزار متر از مجموعه آن هم تخريب شود. اين رقم‌ها رقم‌هاي بزرگي هستند. مگر اين مجموعه چقدر تخلف داشته؟
در بدو ورود به شهرداري منطقه 22، يك نوع سهل‌انگاري در ساخت‌وسازها را مواجه بوديم، به طوري كه در بسياري از پروژه‌هاي بزرگ مقياس با موضوع انحراف از پروانه يا حتي بدون پروانه روبه‌رو شديم. براي همين يكي از اصلي‌ترين ماموريت‌هاي ما اين بود كه جلوي اين تخلفات گرفته شود و برهمين مبنا ليست تمام تخلفات ريز و درشت منطقه را درآورديم و مطابق قانون به كميسيون ماده 100 ارسال كرديم. فرقي هم نمي‌كرد كه مالك آن خصوصي باشد يا دولت يا حتي نيروهاي نظامي. يكي از همين پروژه‌ها، پروژه «ايران مال» بود كه در مجموع براي آن 7 پروانه صادر شده بود. ولي مشكل اينجا بود كه بررسي‌هاي كارشناسان ما نشان مي‌داد جابه‌جايي‌هايي در ساخت و تبديل مشاعات و... رخ داده است كه حجم آن چندان هم كم نبود!
يعني چقدر بود؟
حدود 220 هزار مترمربع. يعني كل حجم بارگذاري اين مجموعه براساس پروانه صادره قراربود يك ميليون و 690 هزار مترمربع باشد ولي آنچه مالك ساخته است كمتر از اين ميزان است ليكن به دليل عدم انطباق ساخت‌وسازها با مفاد پروانه‌هاي ساختماني صادره، 220هزار مترمربع مغايرت ساختماني ايجاد شده است. در گذشته هم براي مواردي اينچنيني رويه جالبي وجود داشت. يعني با اخذ حكم تخريب از كميسيون ماده صد در منطقه تفاهم شده و عوارض بيشتري دريافت مي‌كردند. اما خط‌مشي ما اين بوده كه اين اتفاق‌ها نبايد به هيچ‌وجه ناديده گرفته شود و همه اين تخلفات ساختماني بايد به كميسيون ماده 100 ارسال و رسيدگي شود. در همين راستا، پرونده ايران مال هم بعد از تكميل شدن در ارديبهشت ماه سال 97 به ماده 100 ارسال شد اما به دليل ابهاماتي كه در آن وجود داشت چند بار بين كميسيون و شهرداي منطقه رفت و برگشت كرد و در نهايت راي بدوي اوايل امسال صادر شد كه براساس آن جريمه‌اي بالغ بر 295 ميليارد ريال براي آن تعيين شده بود؛ ضمن آنكه بايد چيزي حدود 20 هزار مترمربع آن نيز بنابر راي كميسيون ماده 100 تخريب مي‌شد. البته اين حكم بخش‌هاي ديگري هم داشت ولي اصلي‌ترين آنها، همين موارد بود.
پس چرا اعلام شده بود كه 500 ميليارد جريمه داده است؟
اين رقم شامل جريمه، به علاوه عوارضي بود كه ما مي‌گيريم. يعني حدود 2هزار ميليارد ريال هم شهرداري عوارض گرفته و مابقي هم مربوط به مسائل ديگري است كه در مجموع به رقمي معادل 5 هزار ميليارد ريال رسيده است.
و مالك هم اين مبلغ را پرداخته است؟
بله. چند روز قبل پول را واريز كرده است.
و اعتراضي هم نداشته است؟
اعتراض داشته است، ليكن با توجه به تعجيل مالك بر ضرورت اتمام كار سريع مجموعه كتبا اقدامي نكرده است.
خيلي جالب است .... در مورد تخريب 20 هزار مترمربع هم اعتراضي نداشته؟ آخر 20 هزار متر رقم بسيار بزرگي است!
قاعدتا اعتراض داشته‌اند، ليكن حكم قانون است و همه بايد به آن گردن نهند. الان هم تحت نظارت كارشناسان شهرداري تخريب بناهاي مغاير پروانه در حال انجام است.
آيا به راحتي جريمه‌هاي خود را مي پردازند و...؟
به هر حال قانون براي همه است و مستثني ندارد! ما در اجراي قانون با هيچ‌كسي رودربايستي نداريم. تاكنون پرونده‌هاي زيادي داشته‌ايم كه مثلا پرونده تخلفات فلان تعاوني وابسته به نيروهاي مسلح را به كميسيون ماده 100 فرستاده‌ايم. در همين راستا جلسات متعددي هم با مسوولان مرتبط با اين پرونده‌ها داشته‌ايم و حتي تاكنون حدود 9هزار ميليارد ريال از مطالبات شهرداري را از نيروهاي مسلح احصا كرده و تسويه حساب كرده‌ايم. در حال حاضر هم تمركزمان را روي تخلفات ساختماني بخش‌هاي دولتي گذاشته‌ايم و آن را با جديت دنبال مي‌كنيم.
ولي گفته مي‌شود كه نهادهاي انتظامي چندان تمايلي به همكاري با شهرداري نداشته و ندارند. مشكلي در اين زمينه با نيروهاي انتظامي نداشته‌ايد؟
مشكل خاصي نداشته‌ايم. يعني عدم همكاري به معناي خاص آن نبوده است. بلكه در نگاه اول شايد اين احكام براي آنها ناخوشايند بوده ولي بعدا وقتي ديدند كه اين رويه در مورد همه به شكلي يكسان اعمال مي‌شود كوتاه آمده و تمكين كرده‌اند.
پرونده ايران مال هم بعد از تكميل شدن در ارديبهشت ماه سال 97 به ماده 100 ارسال شد اما به دليل ابهاماتي كه در آن وجود داشت چند بار بين كميسيون و شهرداي منطقه رفت و برگشت كرد و در نهايت راي بدوي اوايل امسال صادر شد كه براساس آن جريمه‌اي بالغ بر 295 ميليارد ريال براي آن تعيين شده بود؛ ضمن آنكه بايد چيزي حدود 20 هزار مترمربع آن نيز بنابر راي كميسيون ماده 100 تخريب مي‌شد.