راي وحدت رويه ديوانعالي كشور يك گام به پيش
تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي جنايات را به‌طور مطلق اعم از ديه قتل دانسته، دادگاه تجديدنظر راي را عينا تاييد نموده و صندوق را محكوم به پرداخت نصف ديه مي‌نمايد چون در موضوع واحد آراي متناقص از دو مرجع دادگاه صادر شده است موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور براي صدور راي وحدت رويه مطرح مي‌گردد. كار هيات عمومي ديوانعالي كشور كه مواجهه با آراي متهافت يا متناقص مي‌شود به اين صورت است كه رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريق كه آگاه شوند آراي متناقضي صادر شده مكلفند نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند البته هريك از قضات شعب ديوانعالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيات عمومي ديوانعالي كشور متشكل از روسا و مستشاران شعب ديوان براي انتخاب راي اصلح كه من بعد به صورت رويه قضايي و در حكم قانون است به بررسي آراي صادره مي‌پردازند و نظريات موافق و مخالف آراي هريك از شعب اخذ مي‌گردد و در نهايت دادستان كل كشور با جمع‌بندي نظريات روسا و مستشاران شعب نظر نهايي خود را اعلام مي‌كند البته نظر دادستان كل براي روسا و مستشاران شعب لازم‌الرعايه نيست بلكه با توجه به جايگاه دادستان كل كشور چه نظر اكثريت را بپذيرد و چه نظر اقليت را، از نظر دكترين حقوقي حايز اهميت است، در سال‌هاي قبل از انقلاب يكي از مفاخر جامعه حقوقي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي به مدت 13 سال دادستان كل كشور بود و در اكثريت قريب به اتفاق جلسات هيات عمومي شركت مي‌كرد و نظريه ايشان با توجه به علم و احاطه‌اي كه بر قوانين و نظريات و دكترين حقوقي داشت فصل‌الخطاب بود؛ نظرياتي كه در 4 جلد كتاب تحت عنوان «موازين قضايي» گزيده‌اي از آنها چاپ شده مورد استناد جامعه حقوقي قرار مي‌گيرد. مرحوم علي‌آبادي بعضي نظرياتش را سر كلاس براي ما دانشجويان تشريح مي‌كرد. بعضا براي اثبات درستي يكي از آرا كه بايد به عنوان راي وحدت رويه در حكم قانون مي‌شد چندين صفحه استدلال مي‌كرد و در مواردي از متن آراي متهافت هم بيشتر بود. در سال‌هاي اخير متاسفانه دادستان كل يا نماينده ايشان به تشريح و توضيح رايي كه اصلح است نمي‌پردازند و در همين راي وحدت رويه 777 كه به يكي از موارد اختلافي به حق پايان بخشيده است، اين جمله از قول نماينده دادستان كل كشور آمده است ...
«موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان لرستان هستم.» اما متن راي وحدت رويه شماره 777 مورخ 31/2/1398... با عنايت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در نحوه تقسيم‌بندي جنايات عليه نفس يا عضو يا منفعت و عموميت مقررات تبصره ذيل ماده 551 اين قانون نظر به اينكه مكلف شدن صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به پرداخت معادل تفاوت ديه اناث تا سقف ديه ذكور امتنايي است؛ لذا در كليه جنايات عليه زنان اعم از نفس يا اعضا مابه‌التفاوت ديه مربوط به آن، بايد از محل صندوق مذكور پرداخت شود و بر اين اساس آراي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان و گلستان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي به استناد قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است – هيات عمومي ديوانعالي كشور به هرصورت راي وحدت رويه صادره با توجه به دايره شمول آن خوشبختانه به موردي كه در دادگستري و اجراي احكام در خصوص نصف ديه زن در قبال ديه كامل مرد ايجاد اشكال كرده بود فعلا پايان داد اما اين به مثابه برابري ديه مرد و زن در قوانين ايران نيست.