رييس قوه قضاييه مطرح كرد؛
لزوم برخورد با افراد مساله‌دار در دستگاه قضا
حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در ديدار با اساتيد و فعالان حقوقي در دادگستري كل استان خراسان رضوي به مجموعه موضوعاتي چون آسيب‌شناسي دستگاه عدليه و دادگستري، زمينه‌هاي چابكي ساختار قضايي، ترميم مسير دادرسي و تغيير و تحولات درون سازماني قوه قضاييه پرداخت. او ابتداي سخنراني خود را با ذكر اهميت مفهوم عدالت آغاز كرد و گفت: «در بين مفاهيم ديني، هيچ مفهومي بعد از توحيد، گسترده‌تر از مفهوم عدالت نيست.» همان مفهومي كه اساسا علت وجودي تشكيل قوه قضاييه نيز هست. رييس دستگاه قضا نيز در اين رابطه، با مخاطب قرار دادن حضار، گفته است: «همه شما به عنوان وكيل، كارشناس، دفاتر اسناد، قاضي، ضابط قضايي و همه كساني كه در ايجاد احساس آرامش و عدالت در جامعه نقش دارند، اجزاي اجراي عدالت هستند. در مسير تحقق عدالت، هماهنگي بين فعاليت قاضي، وكيل، كارشناس، ثبت و دفاتر الزامي است.» رييسي همچنين تحقق عدالت در جامعه را منوط به همكاري‌هاي بين سازماني دانست و دانشگاه را مهم‌ترين نهادها و سازماني عنوان كرد كه مي‌توان به اين قوه كمك كند.
رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از اين نشست گفت: «مدار همه اينها آن است كه حق ببينند و حق عمل كنند و درمسير حق بينديشند، هركدام در غير مسير حق عمل كنند، با اين رابطه ارگانيكي كه بين همه بخش‌ها وجود دارد، اگر يك عنصر در اين بين آهنگ ديگري داشته باشد، ناهمخواني ايجاد مي‌شود.» او عنوان كرد كه از ضرورت‌هايي كه جلوي اين ناهمخواني را مي‌گيرد، شفافيت سازماني است و گفت: «موسسات حقوقي حتما بايد ساماندهي شوند و تعرفه‌ها بايد براي زدودن نوعي از بدبيني‌ها كه در جامعه وجود دارد واقعي و شفاف شود.»
حجت‌الاسلام رييسي ادامه داد: «گاهي يك قاضي، وكيل يا كارشناس يا هر هم صنف ديگري بايد نسبت به هم صنف خود داوري كند كه اين كار سختي است اما بايد بدانند كه اگر مجموعه بخواهد سالم باشد بايد با افراد متخلف و فاسد برخورد شود.» او در ادامه اظهار داشت: «بايد نسبت به افراد مساله‌دار و كساني كه به نحوي كسوت قضاوت، وكالت، كارشناسي و دفترياري را به‌خوبي نشناخته‌اند، پيگيري صورت گيرد.» اظهارنظري كه به نظر مي‌رسد به موضوع بازداشت معاون اجرايي رييس پيشين قوه قضاييه اشاره دارد. هرچند رييسي از بيان صريح در اين رابطه خودداري كرده است.
رييس قوه قضاييه در ادامه، به مردم‌مداري و تكريم ارباب‌رجوع نيز اشاره كرد و گفت: «به همكاران تاكيد كرده‌ام كه بايد آنقدر زمينه در دستگاه وجود داشته باشد كه اگر كسي امكان مالي و پول نداشت كه وكيل بگيرد و زبان و لسان حقوقي نداشت كه حق خود را بيان كند، بتواند احقاق حق كند و اگر غير از اين باشد آن دستگاه تراز قطعا نيست.»
آمار بايد واقعي باشد
روند بررسي پرونده‌ها در دستگاه عدليه موضوع ديگري بود كه رييسي در اين ديدار به آن پرداخت و گفت: «مشكل دادرسي برخي از پرونده‌ها به دليل اين است كه آدرس‌هاي نادرست برخي از وكلا به آنها مي‌دهند؛ بعضي بي‌دقت‌ها مربوط به عزيزان خودمان است و مي‌خواهم اين مساله را به صورت يك مجموعه ببينم و نگاه ما در اين جلسه بايد نگاه به يك مجموعه باشد.» رييس دستگاه قضا درخصوص ارايه راهكاري جهت رفع اين مورد نيز اعلام كرد: «اگر پرونده‌هايي دچار نقض شد، دلايل آن را ببينيد. فقط نقض آرا كفايت نمي‌كند. علت نقض را ببينيد. عدم آموزش، عدم دقت و كثرت كار و همه مسائلي كه در اين زمينه وجود دارد، بايد آسيب‌شناسي شود.» او لازمه تحقق اين مهم را در «به حداقل رساندن نقض آرا» دانست و همچنين تأكيد كرد كه مراكز شهرستاني و استاني بايد نسبت به كاهش ورودي پرونده‌ها اقدام كنند. رييسي گفت: «آن دسته از مسائلي كه مي‌توان بدون آمدن به عدليه و دادگستري حل شود، حتما بايد به راه‌كارهايي به‌جز ورود به دادگستري بينديشند.» او، كاهش 9 درصدي ورودي پرونده در سال 97 را كافي ندانست و از مراكز استاني و شهرستاني خواست تا «ابتكار عمل» را دست گرفته و با رعايت قوانين دستورات سازماني، اقدام كنند. رييس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: «گذاشتن مراحل عالي قضايي براي اين است كه حقوق مردم در فرآيند دادرسي تضمين شود، اما كار در مرحله مقدماتي بايد به شكلي دقيق باشد كه درنهايت هركسي ديد بگويد راي همان است.» رييسي در پايان با تأكيد به لزوم هم‌انديشي در حل مشكلات «كار مشاركتي و عمل انقلابي» را در صدر دستور كار قوه قضاييه عنوان كرد.