به صنعت زمان بدهيد
فريدون احمدي
پس از شوك‌هاي ارزي پي در پي و افزايش هزينه‌هاي توليد، بديهي بود كه خيلي زود اثرات اين شوك‌ها ابتدا به واحدهاي صنعتي كشور سرايت كند، هزينه‌هاي توليدي را بالا ببرد و سپس موجب بروز برخي نارضايتي‌ها شود. جنبه آخر اين اثرات اين شوك‌هاي قيمتي نيز خود را در قيمت كالاها و خدمات نشان مي‌داد. بنابراين، آنچه امروز با آن مواجهيم، شرايط غيرعادي اقتصاد ايران با تشديد تحريم‌ها و كمبود نقدينگي براي تزريق به منابع بنگاه‌هاي اقتصادي است. در اين شرايط، مجموعه‌اي كه به طور مستقيم با مشكلات و چالش‌هاي موجود در بخش توليد درگير است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه تصدي آن كار دشواري است. مديريت بخش‌هاي توليدي كشور كه عمدتا از شرايط موجود تاثير گرفته و ضعيف شده اند، كار سختي است كه نياز به پيوستگي برنامه‌ها و پافشاري بر سياست‌ها و چانه‌زني بر سر منابع دريافتي است. مديريت عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت تقريبا بيش از نيم سال است كه تغيير كرده و در اين مدت به وضوح مي‌توان اثرات تثبيتي سياست‌هاي موجود بر بخش توليد را ديد. با اينكه مي‌توان بخشي از سهم كنوني تثبيت بازارها را در آرامش حاكم شده بر بازارهاي غيررسمي و سوداگرانه كالاهاي سرمايه‌اي ديد؛ اما در هر صورت نمي‌توان كتمان كرد كه در كوتاه‌مدت، شرايط بخش‌هاي توليدي كشور، رو به بهبود بوده و مي‌توان بر همين اساس پيش‌بيني كرد كه اگر برنامه‌هاي وزارتخانه به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري براي بخش توليدي اجرايي شود در بازه ميان‌مدت و بلندمدت نيز امكان حل و فصل مسائل و چالش‌هاي موجود فراهم شود. در حال حاضر طبيعي است كه با توجه به حجم سرمايه در گردش و اشتغال موجود، بيشترين سطح نگراني‌ها در بخش صنعت مربوط به چگونگي رويارويي صنعت خودرو با چالش‌هاي ناشي از تحريم، افزايش هزينه‌ها، كمبود قطعات و حتي تعطيلي اين دسته از صنايع باشد. به ويژه اينكه كشور پيش از اين هم تجربه تحريم را داشت و در همان دور اول تحريم‌ها نيز صنعت خودروسازي بيشترين آسيب را متحمل شد.
نگراني ديگر نيز كمبود قطعات براي تكميل خودروهاي ناقص بود. بسياري از قطعاتي كه در صنعت خودروسازي استفاده مي‌شود وارداتي است و بعد از اعمال تحريم‌ها، كمبود آنها به خصوص قطعات چيني در بازار بيشتر به چشم آمد. اين مساله موجب شد تا بحران صنعت خودرو به جايي برسد كه امكان تامين كالاي مصرفي به مانند خودرو براي جامعه به مشكل بخورد و خودرو نيز به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شود. حال كه بازار خودرو به تثبيت نسبي رسيده است بايد از اقدامات وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه با عملكرد خود در اين مدت علاوه بر اينكه مشكل واردات قطعه را حل كرد، توانست تعداد خودروهاي نيمه كاره - كه به «كف پاركينگ» معروف شده بودند - را نيز كاهش دهد. اقدام ديگر ايشان كه موفقيت‌آميز نيز بوده، تثبيت تيراژ توليد خودروها است. نگه داشتن تيراژ توليد در عدد فعلي، كار آساني نيست كه ايشان از عهده آن تا به امروز برآمده است. اگر بخواهيم عملكرد ايشان را توصيف كنيم، اهتمام از توليد و صيانت از بخش‌هاي صنعت است. شرايط كشور خطير است، همه بايد دست به دست هم دهيم تا انسجام داخلي حفظ شود. اما تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروي حمايت مالي از برنامه‌هاي موجود در اين حوزه است. البته كه ايشان تا به امروز نيز توانست بخش‌هايي كه با آشفتگي سياسي دست و پنجه نرم مي‌كردند، نجات دهد اما بايد به ايشان و برنامه‌هاي‌شان اعتماد بيشتري كرد و زمان داد تا به ثمر بنشيند.