قانون در خدمت خواص

چندي پيش خبر حمله دو زورگير به راننده ماشين نماينده محترم مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي براي مدتي در صدر اخبار حوادث كشور قرار گرفت. شب‌هنگام تصاوير اين زورگيري كه از طريق دوربين‌هاي مدار بسته در سطح شهر ضبط شده بود از شبكه‌هاي مختلف سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد و مردم با هراس اين تصاوير را مشاهده كردند. سه روز بعد از وقوع اين حادثه سردار حميد هداوند جانشين پليس پايتخت خبر دستگيري زورگيران را اعلام كرد. خبر دستگيري زورگيران در ظاهر مسرت‌بخش بود و توانايي نيروي انتظامي در برخورد با مجرمان آشكار را نشان مي‌داد، اما اين سوال را نيز به ذهن متبادر ساخت، پليسي كه ظرف سه روز زورگيراني كه با سلاح سرد به راننده ماشين نماينده مجلس حمله كردند را شناسايي و دستگير مي‌كند چرا قادر نيست هزاران پرونده سرقت، زورگيري، كيف‌قاپي و خفتگيري كه روزانه در سراسر كشور در انظار عمومي و در برابر دوربين‌هاي مدار‌بسته رخ داده و مي‌دهد را به سرانجام برساند و مجرمان و تبهكاران را دستگير كند؟! آيا رسيدگي به داد مردم مالباخته در اولويت پليس قرار ندارد و خون نماينده مجلس شوراي اسلامي از مردم كوچه و بازار قرمزتر است يا پليس تنها در برابر مقامات و نمايندگان نظام احساس مسووليت مي‌كند ولا غير! آيا مردمان مظلوم و بي‌دفاعي كه صاحبان انقلاب و ولي‌نعمتان محسوب مي‌شوند و امنيت آنها توسط زورگيران و سارقان وحشيانه و بي‌شرمانه در معابر مورد تهديد قرار مي‌گيرد و اموال و دارايي‌هاي‌شان چپاول مي‌شود از حق و حقوق شرعي و قانوني برخوردار نيستند!؟ به راستي چرا پليس آگاهي پرونده جرايمي كه رسانه‌اي مي‌شود و افراد پرنفوذ و صاحب قدرت پشت آن قرار دارند يا مالباخته از چهره‌هاي سرشناس يا سلبريتي محسوب مي‌شوند را به سرعت به نتيجه مي‌رساند؟! آيا نبايد صدها فيلم زورگيري و سرقت از زن، مرد، پير و جوان كه در سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود و سيماي جمهوري اسلامي نيز از پخش آنها اجتناب مي‌كند در اولويت رسيدگي پليس قرار گيرد. بايد اين نكته را به فرماندهان خدمتگزار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گوشزد كرد كه دستگيري مجرماني كه عليه مقامات و صاحبان قدرت بزه‌اي را مرتكب مي‌شوند امتيازي براي پليس به همراه ندارد و دادخواهي از عموم شهروندان ستمديده بدون توجه به جايگاه و موقعيت اجتماعي آنها ارزشمند و شايسته تقدير است. امروز بزرگ‌ترين امر به معروف پليس رسيدگي به شكايات مردم مظلوم در كلانتري‌ها و پايگاه‌هاي آگاهي است و بزرگ‌ترين نهي از منكر پليس شناسايي و دستگيري سارقان و زورگيران است. اهمال پليس در برابر زورگيران و سارقان آشكار باعث رشد ناامني و فساد در جامعه مي‌شود و اين وضعيت وحشتناك بي‌ترديد به نااميدي و دلسردي مردم از مراكز انتظامي و محاكم قضايي مي‌انجامد و به مرور سرمايه اجتماعي نظام اسلامي را با بحران جدي مواجه مي‌كند.