خبر
۵۰ ضابط قضايي براي كشف تقلب در پايان‌نامه‌ها معرفي شدند
حسين آقابابايي، مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: دانشگاه‌هاي كشور ۵۰ ضابط قضايي براي ورود به كشف جرم در پايان‌نامه‌هاي تقلبي معرفي كردند.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مدتي قبل فراخواني به دانشگاه‌ها داد تا يك كارشناس به عنوان ضابط قضايي معرفي كنند. پس از ارسال ليست كامل اين اشخاص، دادستاني براي آنها دوره‌هاي آموزشي برگزار و كارت ضابط قضايي صادر مي‌كند و ارايه گزارش ضابطان قضايي دانشگاه‌ها در مورد تقلب علمي به دادستاني در حكم گزارش مامور قضايي ارزش دارد.
اين ضابطان در تمام دانشگاه‌هاي كشور فعال مي‌شوند و اين‌بار معرفي ضابطان قضايي محدود به تهران و چند شهر بزرگ نيست، بلكه تمام دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد ضابط خود را به وزارت علوم معرفي كنند.حسين آقابابايي روز جمعه در گفت‌وگو با ايرنا در مورد آخرين وضعيت فعاليت اين ضابطان در دانشگاه‌ها اظهار داشت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيش از اين به دانشگاه‌ها تاكيد كرده بود افراد مورد وثوق روسا كه در زمينه حقوقي سررشته دارند را به عنوان ضابط به وزارتخانه معرفي كند.
او افزود: ۵۰ نفر به عنوان ضابطان دانشگاه‌ها در تهران و دانشگاه‌هاي مادر ۳۰ استان كشور به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شدند.
مديركل دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد: اسامي اين ضابطان به دادستاني كل كشور به منظور برگزاري جلسات توجيهي براي آنها اسال شد و منتظر برگزاري اين جلسه هستيم. آقابابايي در مورد صدور كارت ضابط براي اين افراد خاطرنشان كرد: ضابطان قضايي با دريافت كارت مي‌توانند در هر قسمت از دانشگاه كه كشف جرمي در خصوص پايان‌نامه رخ مي‌دهد بدون مشكل قضايي وارد شوند.
افزايش خشونت خانگي عليه زنان در خراسان شمالي
خشونت خانگي عليه زنان در استان خراسان شمالي افزايش يافته و اين مساله را در رتبه نخست «آسيبهاي اجتماعي» در اين استان قرار داده است. اين خبري است كه علي اكبر صحرانورد، معاون اجتماعي اداره كل بهزيستي خراسان شمالي در گفت‌وگو با «ايرنا» آن را تاييد كرده اما از بيان آمار در اين باره خودداري كرده است. به گفته صحرانورد افزايش خشونت عليه زنان موجب شده تا تبعاتي از جمله اقدام به طلاق از سوي زنان به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش پيدا كند: «اعتياد، خيانت، بيكاري و مسووليت‌پذير نبودن مردان از مهم‌ترين دلايل بروز خشونت عليه زنان است.» معاون اجتماعي بهزيستي خراسان شمالي افزوده است: «زنان براي در امان ماندن از خشونت‌هاي خانگي دست به فرار از خانه مي‌زنند كه اين خود موجب بروز آسيب‌هايي مانند ايجاد مشكلات روحي و رواني، گرفتاري در دام افراد فرصت‌طلب مي‌شود و اين امر نيز تبعات مختلفي دارد.» او با بيان اينكه در مراكز بازپروري بهزيستي به زنان آسيب ديده از عوامل مختلف از جمله خشونت خانگي خدمات داده مي‌شود، گفته است: در اين استان نيز زنان آسيب‌ديده در مركز بازپروري زير حمايت قرار مي‌گيرند و بر توانمندسازي آنان تاكيد داريم و اين كار با خدمات مشاوره و آموزش‌هاي حرفه‌آموزي و معرفي به مراكز فني و حرفه‌اي انجام مي‌شود. صحرانورد با بيان اينكه از ابتداي امسال ۷ زن آسيب ديده در اين مركز پذيرش شده‌اند، اظهار داشت: در خود مركز هم دوره‌هايي براي توانمندسازي زنان برگزار مي‌شود.
مدل اداره پارك «سرخه‌حصار» تغيير مي‌كند
مديريت پارك جنگلي سرخه‌حصار به شهرداري تهران سپرده مي‌شود. در پي مذاكرات شهرداري تهران با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، قرار است در روزهاي آينده تفاهمنامه همكاري ميان اين دو ارگان درخصوص واگذاري مديريت پارك‌هاي جنگلي، جنگل‌كاري‌ها و اراضي مستعد جنگل‌كاري منعقد شود. در قالب اين تفاهمنامه مديريت پارك جنگلي سرحه حصار به شهرداري تهران واگذار مي‌شود. به گزارش ايسنا، تفاهمنامه «واگذاري مديريت پارك‌هاي جنگلي، جنگل‌كاري‌ها و اراضي مستعد جنگل‌كاري» به منظور حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور بين وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران منعقد مي‌شود.
موضوع اين تفاهمنامه فراهم كردن مقدمات اجراي مديريت بهره‌وري پارك‌هاي جنگلي، توسعه فضاي سبز و جنگل‌كاري در اراضي مستعد و مراقبت و نگهداري از جنگل‌كاري‌هاي موجود تحت مالكيت سازمان جنگل‌ها و اداره كل منابع طبيعي استان تهران است. همچنين مفاد اين تفاهمنامه شامل جنگل‌كاري و فضاي سبز سنواتي كه توسط شهرداري تهران در اراضي ملي ايجاد شده است، مي‌شود. براساس مفاد اين تفاهمنامه، مديريت پارك جنگلي سرخه‌حصار به شهرداري تهران واگذار خواهد شد و شهرداري منطقه 13 مي‌تواند براساس اين تفاهمنامه و قبل از انعقاد قرارداد بودجه اجرايي مورد نياز پارك سرخه‌حصار را از مراجع مربوطه پيگيري كند. همچنين پيرو توافق انجام شده مقرر شد شهرداري تهران به جاي ساختمان نيمه‌كاره احداثي در بوستان جنگلي ياس، متعاقب هماهنگي با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ساختماني را به عنوان جايگزين و معوض آن (از اموال متعلق به شهرداري تهران) به آن مجموعه تحويل دهد. براساس اين تفاهمنامه در قالب تعهدات دو جانبه، شهرداري تهران مسووليت تدوين طرح براي نگهداري از مراتع و جنگل‌كاري‌ها و سازمان مراتع مسووليت ارايه شفاف حدود و ثغور اراضي ملي به همراه نقشه و مستحدثات آن را بر عهده گرفتند.