در دادگاه اخلالگران ارزي مطرح شد
مديران بانك مركزي، دلالان غيرمجاز بازارها
14 مرداد 97 بود كه پس از نوسانات شديد بازار ارز و دستگيري وحيد مظلومين معروف به سلطان سكه، احمد عراقچي معاون وقت بانك مركزي هم دستگير و نهايتا با توديع وثيقه آزاد شد. پرونده عراقچي به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به تحقيقات نقص گرفت و آن را بازگرداند. پرونده اين فرد نهايتا بعد از رفع نواقص و ايرادات به دادگاه رفت. در همين راستا ديروز دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزي مرتبط با حوزه بانك مركزي كه احمد عراقچي هم يكي از آنها بود، به رياست قاضي زرگر برگزار شد. متهمان ديگر اين پرونده سالار آقاخاني، سيد رسول سجاد، احسان معافي، ميثم خدايي كلاكي، علي آروند، فرشاد حيدري، ميلاد گودرزي و منصور دانش پور هستند. قهرماني كه در پرونده رسيدگي به بانك سرمايه هم به عنوان نماينده دادستان حضور داشت، در اين دادگاه هم به عنوان نماينده دادستان حاضر شد و با قرار گرفتن در جايگاه گفت: «كيفرخواست حاصل رسيدگي به بزه مديران وقت بانك مركزي و شركاي جرم است.»
به گزارش ميزان، او در بخشي از توضيحاتش گفت: «در يك و نيم سال گذشته بانك مركزي ساده‌ترين و شايد غلط‌ترين راه را در پيش گرفت و با زدن چوب حراج به دارايي كشور بخش قابل‌توجهي از ذخاير ارزي را وارد بازار كرد كه عده‌اي نيز از اين وضعيت سوءاستفاده كردند و باعث سير نزولي ارزش ريال در برابر دلار شد.» نماينده دادستان ادامه داد: «بانك مركزي در اقدام عجيب با انتخاب بيش از 10 صرافي روزانه ميليون‌ها دلار را در اختيار آنها قرار داد و به تدريج شبكه‌اي از دلاربازي شكل گرفت و صرافي‌هاي منتخب كه قرار بود دلار‌هاي دريافتي از بانك مركزي را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدي سود در اختيار اشخاصي قرار دادند.» معاون وقت بانك مركزي در مورد ورود و مداخله در بازار فردايي ارز اقدام مي‌كند و اين در حالي بوده است كه مصوبه شوراي پول را اخذ نكرده و از طريق شبكه بانكي به فروش ارز دولتي از طريق متهم اصلي سالار آقاخاني مبادرت مي‌كند.قهرماني همچنين گفت: «احمد عراقچي معاون ارزي بانك مركزي با آقاخاني به صورت محرمانه با بانك مركزي درباره بازار غير رسمي ارز همكاري مي‌كنند كه اين اقدامات توسط آقايان ميلاد گودرزي، منصور دانش پور و علي آروند كه عوامل آقاخاني بودند دنبال مي‌شده است.»
به گفته نماينده دادستان، اين اقدامات سبب افزايش قيمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمديريت ديگري كه صورت پذيرفت اين بود كه ارز دولتي با كارت ملي به فروش مي‌رسيد كه سبب قاچاق ارز به اقليم كردستان عراق و تامين ارز مورد نياز جهت قاچاق كالا به ايران از مرز‌هاي غربي شد.
قهرماني با اشاره به نحوه آشنايي سالار آقاخاني با احمد عراقچي ادامه داد: «در شهريور ماه 96، احمد عراقچي معاونت ارزي بانك مركزي از طريق ميثم خدايي با سالارآقاخاني آشنا مي‌شود و جلسه‌اي در دفتر احمد عراقچي تشكيل مي‌شود. آقاخاني به تدريج روابط خود با احمد عراقچي را گسترش داده و احمد عراقچي تحت تاثير او از اين فرصت استفاده كرد تا از اين طريق بتواند (به اصطلاح خود) از افزايش قيمت ارز در بازار جلوگيري كند.»
نماينده دادستان گفت: «احمد عراقچي گفته نظارت بر اقدامات آقاخاني از طريق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالي كه حسب استعلامات انجام شده نماينده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از 28 مرحله حضور داشته‌اند و آقاخاني براي فروش ارز دولتي از عوامل خود در سبزه ميدان و بازار افشار استفاده مي‌كرده و اين افراد با آقاخاني همكاري داشته‌اند كه سبب مي‌شود جريان قاچاق ارز از رشد قابل توجهي برخوردار شود.» او گفت: «احسان معافي اعلام داشته است وظيفه او ايجاد هماهنگي ميان آقاخاني با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالي كه متهم سالار آقاخاني قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتي در بازار غيرمجاز ارز كرده است و نشان مي‌دهد كه هيچ گونه نظارتي بر فروش سرمايه ملي نبوده است.» قهرماني ادامه داد: «ميثم خدايي از كاركنان نهاد رياست‌جمهوري بوده كه عامل ارتباط آقاخاني و احمد عراقچي بوده است. از طرفي آقاخاني به دنبال افزايش ارتباطات خود در نهاد رياست‌جمهوري بوده كه حسب استعلام از نهاد رياست‌جمهوري ميثم خدايي به عنوان مشاور معاون اقتصادي فعاليت داشته است.»
نماينده دادستان گفت: «پس از دستگيري متهم آقاخاني در هماهنگي ميان احمد عراقچي و عوامل آقاخاني مبلغ تحصيل شده توسط آقاخاني را جهت پنهان كردن اقدامات‌شان به بانك مركزي عودت مي‌دهند. بانك مركزي براي پنهان كردن اقدامات غيرمجاز خود در 26 اسفند 96 در نامه‌اي 8صفحه‌اي و به امضاي فرشاد حيدري اعلام مي‌دارد كه اقدامات متهم آقاخاني بر اساس ضوابط قانوني بود. اين گزارش سبب شد تا آقاخاني با توديع وثيقه آزاد شود و جريان رسيدگي تغيير پيدا كند كه در ادامه با بررسي و طي تحقيق از فرشاد حيدري مشخص شد كه اين گزارش خلاف واقع را احمد عراقچي نوشته و او در پي اعتماد به عراقچي آن را تاييد و امضا كرده است.» قهرماني گفت: «متهمان پرونده احمد عراقچي و احسان معافي حتي مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي را در اين باره اخذ نكرده و تنها با دستور شفاهي اقدام به نقض قوانين و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشويي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز كرده‌اند.» به گفته نماينده دادستان، مديران بانك مركزي به جاي اينكه از توزيع بي‌رويه ارز مداخله‌اي با قيمت شناور جلوگيري كنند و به جاي اينكه جلوي فعاليت بازار‌هاي قاچاق ارز را بگيرند در يك اقدام بي‌سابقه با نقض تمام قوانين خودشان به عنوان دلال غيرمجاز وارد بازارها شدند و اين سرمايه ملي را با فروش ارز‌هاي دولتي به صورت معاملات فردايي ارز در اختيار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند. او ادامه داد: «تعجب‌آور اينكه مديران مربوطه پس از برملا شدن اين جريان اعلام كردند كه تمام اين اقدامات در راستاي خدمت به نظام جمهوري اسلامي ايران است. ظرف مدت سه ماه مبلغ 159 ميليون و 800 هزار دلار و 20 ميليون و 500 هزار يورو از سرمايه ارزي كشور را تحويل قاچاقچيان ارز داده‌اند.»
او معتقد است: «مديران وقت بانك مركزي نه‌تنها قوانين خريد و فروش را نقض كردند بلكه ارز را در اختيار كساني قرار دادند كه هيچ مجوزي نداشتند كه نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانين توسط متهمان دارد.»بعد از پايان توضيحات قهرماني، قاضي زرگر ختم جلسه دادگاه را اعلام كرد و گفت كه جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.