محدوديت‌ها آمدند اما دوچرخه سواري ادامه دارد
گروه اجتماعي|«دوچرخه‌سواري براي ما موضوعيت ندارد؛ بلكه آنچه موضوعيت دارد، عفاف و حجاب است.» اين عبارت از «غلامحسين اسماعيلي» سخنگوي قوه قضاييه كه پيش‌تر در مورد بازداشت يك زن دوچرخه‌سوار مطرح شده بود بار ديگر مورد توجه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و خبرگزاري‌ها قرار گرفت و آنها به بازنشر آن پرداختند. اين كار بعد از آن صورت گرفت كه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از اعمال محدوديت براي ثبت‌نام زنان در اپليكيشن بيدود براي گرفتن دوچرخه خبر دادند. كاربران زن بيدود از تكميل روند ثبت‌نام خود در اپليكيشن «بيدود» و استفاده از دوچرخه‌هاي شهري خبر داده بودند. اين اتفاق در حالي روي داده است كه چند ماه پيش دادستان اصفهان دوچرخه‌سواري بانوان در فضاي عمومي را «فعل حرام» عنوان كرد و در واكنش به اين اقدام، سخنگوي قوه قضا برداشت‌ها از قول دادستان را ناقص خواند و گفت: «دوچرخه‌سواري براي بانوان به موجب قانون اگر با رعايت ضوابط شرعي باشد، منعي ندارد.» حالا پس از گذشت چند ماه از حواشي اين اتفاق به گزارش كاربران شبكه‌هاي اجتماعي، «بيدود» يا شركت «پاك چرخ ايرانيان» كه مجري دوچرخه‌هاي شهري در تهران است در صورت انتخاب جنسيت «زن» كاربران از تكميل روند ثبت‌نام خود باز مي‌مانند. در حالي كه تا زمان تنظيم اين گزارش «بيدود» پاسخي در خصوص اين «خطا» نداده است. مشاور معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با اعلام اينكه شهرداري نه براي دوچرخه‌هاي خودش و نه دوچرخه‌هاي بيدود محدوديتي در استفاده بانوان تعيين نكرده است در توييتر خود نوشت:«قرار نيست نصف جامعه محروم شوند.»
مرد شدم ثبت شدم
ماجرا از توييت كاربري شروع شد كه قصد ثبت‌نام در «بيدود» را داشت اما با وارد كردن گزينه «زن» در جنسيت خود با خطا در ثبت‌نام مواجه شده و روند ثبت‌نامش ناقص ماند. با انتشار اين خبر، كاربران زن ديگري هم اقدام به ثبت‌نام كردند و با همين خطا مواجه شدند. يكي از اين كاربران نوشت:«من تا وقتي جنسيتم زن بود، نتونستم ثبت كنم. مرد شدم و ثبت شدم.» كاربر ديگري هم در واكنش به انتشار اين خبر نوشت:«بيدود براي خانم‌ها دود شد.» در حالي كه يك روز از انتشار اين توييت مي‌گذرد همچنان شركت «بيدود» توضيحي در خصوص اين خطا در ثبت‌نام كاربران زن نداده است و همين امر شايعات زيادي در خصوص چرايي وقوع خطا در ثبت كاربران زن را افزايش داده است و حتي برخي از كاربران خبر از تحريم اين اپليكيشن را مي‌دهند و خواستار پاسخگويي اين شركت هستند. در واكنش به اين اعتراض‌ها علي پيرحسين‌لو، مشاور معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران نوشت:«شهرداري نه براي دوچرخه‌هاي خودش محدوديت استفاده خانم‌ها تعيين كرده نه براي دوچرخه‌هاي #بيدود. #دوچرخه‌سواري_ زنان منع قانوني ندارد؛ موضوعي كه سخنگوي قوه قضاييه هم اخيرا دو بار تصريح كرده. به زودي خود بيدود توضيح مي‌دهد، مشكل چه بوده. به هر حال قرار نيست، نصف جامعه محروم شوند.» اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در قوانين وب‌سايت «بيدود» جز براي زنان باردار هيچ بندي مبني بر ممنوعيت استفاده دوچرخه براي زنان ذكر نشده است.
اگر با رعايت ضوابط شرعي باشد، منعي ندارد
ماجراي «بيدود» و خطا در ثبت‌نام كاربران زن اولين حاشيه در امر دوچرخه‌سواري زنان نيست. 24 ارديبهشت امسال بود كه دادستان اصفهان دوچرخه‌سواري زنان را جرم و «عمل حرام» شناخت و به نيروي انتظامي دستور داد با دوچرخه‌سواري زنان برخورد جدي و مدارك شناسايي آنان را جلب كند و در صورتي كه مدرك شناسايي نداشته باشند، دوچرخه آنان را توقيف و به پاركينگ منتقل كند. در همين خصوص بود كه سخنگوي قوه قضايي، موضع دستگا قضا را مغاير با اين خبر اعلام كرد و گفت: «آنچه در اين زمينه از قول دادستان اصفهان نقل شد، يك برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ايشان در آن نامه اعلام كردند اين نيست كه دوچرخه‌سواري توسط بانوان مطلقا ممنوع است.» غلامحسين اسماعيلي در اين خبر تاكيد كرد:«موضوع آن بخشنامه و دستور پيشگيري و برخورد با مظاهر اعمال منافي عفت، بد حجابي يا بي‌حجابي و تشويق ديگران به فساد و فحشا و امثال آن است.» او در انتهاي سخنانش با اشاره به اينكه شهرداري بايد مكان‌هايي را براي دوچرخه‌سواري بانوان اختصاص دهد، گفته بود:«دوچرخه‌سواري براي بانوان به موجب قانون اگر با رعايت ضوابط شرعي باشد، منعي ندارد البته من فقيه نيستم و به فتوا نمي‌پردازم.» حال با گذشت حدود 3 ماه از گفته سخنگوي قوه قضاييه و اظهار اينكه دوچرخه‌سواري زنان به خودي خود منع قانوني ندارد بار ديگر زنان دوچرخه‌سوار مانع جديدي را در برابر خود مي‌بينند و استفاده از وسيله حمل‌و‌نقل پاك براي آنها با اما و اگرهاي فراواني همراه است.
قانون درباره دوچرخه سواري زنان چه مي‌گويد؟
اقدام اخير بيدود همراه با اتفاقات اخير دوچرخه‌سواري زنان در اصفهان اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه قانون چه ديدگاهي نسبت به اين امر دارد؟ «فريده غيرت» وكيل و حقوقدان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» مي‌گويد:«دوچرخه‌سواري بانوان از لحاظ قانوني هيچ منعي ندارد.» اما غيرت تنها كسي نيست كه به عدم مغايرت دوچرخه‌سواري زنان با قانون اشاره كرده است. براساس مطلبي كه ايلنا منتشر كرده، معاون زنان و خانواده رياست‌جمهوري در واكنش به ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان در استان اصفهان گفته بود:«دوچرخه موتور نيست كه بگويم، گواهينامه لازم دارد. از قديم خانم‌ها براي تردد از دوچرخه استفاده مي‌كردند و قانوني نداريم كه دوچرخه‌سواري خانم‌ها را ممنوع كرده باشد.» از سوي ديگر «محمدرضا محمودي» معاون وقت عمراني استاندار تهران در سال ۹۱ بعد از بالا گرفتن بحث‌ها درباره دوچرخه‌سواري زنان گفته بود:«طبق بررسي‌هاي ما از نظر قانوني هيچ‌گونه ممنوعيتي براي استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد و علاوه بر او محمدجواد فتحي، نماينده و عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت‌وگو با «تابناك» اظهار كرده بود:«در هيچ جاي قانون ما دوچرخه‌سواري بانوان جرم‌انگاري نشده و اينكه دادستان بخواهد در اين موضوع ورود كند به نظر مي‌رسد كه يك تفسير موسع از قوانين كيفري داشته و اين تفسير حتما تفسير غلطي است».