معماي اصلاحات بودجه
اميرحسين خالقي
شرايط اقتصاد با وجود تحريم‌ها، كاهش فروش نفت و دشوارتر شدن مبادلات بانكي و مالي، تخمين اوليه در خصوص ميزان صادرات نفت و عايدي‌هاي آن را با چالش جدي مواجه كرده به‌طوري كه بعيد است اعداد و ارقام گفته شده، محقق شود. دولت براي تحقق درآمدهاي خود دست به اقدامات مختلفي مي‌زند كه يكي از آن، انتشار اوراق قرضه دولتي است. اما در اين خصوص نيز ترديدهاي بسياري وجود دارد، زيرا اولا انتشار اوراق قرضه در واقع وام گرفتن از مردم است كه بايد در سررسيد اصل و سود آن به افراد پرداخت شود كه به معني ايجاد بدهي براي دولت‌هاي بعدي است كه احتمالا در آينده براي تسويه بدهي‌ها با مشكل روبه‌رو خواهند شد. ثانيا مشخص نيست كه آيا تمام منابع مورد نياز از اين راه تامين مي‌شود يا خير. اقدام ديگر براي تحقق بودجه، دستكاري در هزينه‌ها و درآمدهاست. دولت فعلي در مديريت دارايي‌هاي عمومي و ايجاد درآمد از آنها ضعيف عمل كرده و از سوي ديگر محدوديت‌هايي نيز در بالا بردن هزينه‌هاي خود دارد. اين محدوديت سبب شده كه بخشي از بودجه عمراني به سمت بودجه جاري گسيل شود. عده‌اي معتقدند در سال‌هاي آتي شيب كاهش بودجه عمراني تندتر خواهد بود. دولت بايد ترتيبي اتخاذ كند كه از دارايي‌ها و ثروت عمومي بهتر استفاده كند تا قدري از محدوديت‌هاي درآمدي‌اش را پوشش دهد. هر چند از سال‌هاي قبل برخي اقدامات عملي در بودجه مانند بودجه‌بندي بر اساس فعاليت نيز صورت گرفته اما براي نيل به تدوين بودجه‌اي مناسب، اصلاحات در سازوكار مالي كشور بايد جدي‌تر دنبال شوند. برخي معتقدند گام اول در اصلاح ساختار بودجه، كاهش هزينه‌هاي دولت است كه اين امر نيز با حذف برخي نهادها محقق مي‌شود. عده ديگري نيز معتقدند دولت بايد منابع درآمدي جديدي براي خود ايجاد كند. اما شاه‌بيت نظرات اين است كه نقطه شروع و چگونگي ايجاد اصلاحات همچنان به صورت يك معما باقي مانده است. به صورت معمول براي هر اصلاحي در ساختار بودجه در ابتدا هزينه‌ها كاهش يابد كه ترتيب آن نيز كاهش هزينه‌هاي جاري و در ادامه كاهش هزينه‌هاي عمراني است؛ در حالي كه در ايران كاهش هزينه‌ها ابتدا از بودجه عمراني آغاز مي‌شود. هزينه‌هاي جاري به دليل ابعاد سياسي و اقتصادي آن گزينه دلخواه سياستمداران نيست، چراكه هر تغييري در اين بخش مانند تعديل نيرو و كاهش حقوق‌ها منجر به نارضايتي‌هاي عمومي مي‌شود. چنانكه در سال‌هاي اخير دولت‌ها اقدام به افزايش هزينه‌هاي جاري خود كرده و حقوق و مزايا را افزايش داده‌اند.
هزينه‌هاي جاري، گزينه اول سياستمداران براي كاهش هزينه‌هاست، چراكه در اين حوزه ضرورت سياسي كمتر است؛ در حالي كه اولويت اقتصادي بالايي براي اقتصاد به خصوص در بخش اشتغالزايي دارد. طي سال‌هاي اخير تنها 50 تا 60 درصد بودجه عمراني محقق شده و مابقي آن براي تحقق بودجه جاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شايد بتوان گفت در اقتصاد ايران تنها هزينه‌اي كه دولت‌ها مي‌توانند از آن بكاهند، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري يا همان بودجه عمراني است، چراكه با توجه به موارد گفته شده، كاهش هزينه‌هاي جاري سخت و متحمل هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي بيشتري است. نوع ديگر اصلاحات در بودجه، تغيير منابع درآمدي است. اين بخش نيازمند نگرش جديد در دولت است كه بر پايه تغيير در بهره‌وري دستگاه‌هاي دولتي و بازسازي بروكراسي عريض و طويل دولت است. براي تبديل دولت فعلي با حجم بزرگ به يك واحد كارآمد، نيازمند تحمل هزينه‌هاي سنگيني هستيم كه گمان نمي‌رود از عهده دولتمردان برآيد.