اقتصاد ايران دوباره روي «رشد» را ديد

گروه اقتصادي| سخنگوي دولت هفته گذشته وعده داد كه امسال رشد اقتصادي كشور به 4 تا 5 درصد مي‌رسد. اين در حالي است كه رشد اقتصادي 9 ماهه سال 1393 براساس آخرين گزارش بانك مركزي به 8/2 درصد رسيده است. بررسي نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد رشد اقتصادي پنج درصدي در سال 1390 اتفاق افتاده است. در واقع چهار سال پيش، رشد اقتصادي كشور 3/5 بوده است و در اين فاصله چهار ساله همواره نرخ رشد اقتصادي شيبي نزولي را تجربه كرده است. از طرفي در پايان سال 1391 يعني كمتر از دو سال بعد از رشد 3/5 درصدي، بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي را 8/6 – درصد اعلام كرده كه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي كشور دراين مدت حدود 1/12 درصد كاهش پيدا كرده است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كاهش ارزش پول ملي، رشد نقدينگي، كاهش توليد و فروش نفت، افزايش قيمت قابل توجه نرخ ارز و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور سبب ورشكستگي صنايع توليدي، پايين آمدن قدرت خريد مردم و بالا رفتن نرخ تورم و بيكاري شده است و در واقع خود را به عنوان عوامل تاثيرگذار بر تغيير روند منفي رشد اقتصادي دولت دهم در سال‌هاي 90 و 91 بوده است. اين در حالي است كه روند منفي نرخ رشد اقتصادي با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير سياست‌هاي كلان اقتصادي تقريبا جهتي معكوس گرفت. بر اين اساس در شرايطي كه بهار سال 1392 با نرخ رشد 1/4- درصد آغاز شده بود، با روي كار آمدن دولت حسن روحاني تغيير روند داد و در سال 1392 نرخ رشد اقتصادي به 9/1- درصد رسيد. تغيير روند مثبت رشد اقتصادي در سال 1393 نيز ادامه پيدا كرد تا پس از سه سال نرخ رشد اقتصادي مثبت شود و نرخ رشد‌ اقتصادي در اين سال از چهار درصد به 9/3 درصد و در نهايت به 8/2 درصد برسد. اما قضيه به همين جا ختم نشد و هفته گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت اعلام كرد كه دولت به دنبال رشد 4 تا 5 درصدي در سال 94 است. اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2015 (سال‌جاري منتهي به دي‌ماه) را 6/0 درصد اعلام كرده است.