اعتراض صنفي خبرنگاران به سازمان حفاظت محيط زيست
گروه اجتماعي| خبرنگاران حوزه محيط زيست در اعتراض به سياست‌هاي اداره كل روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست خطاب به علي ربيعي، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت نامه نوشتند. برخورد حذفي روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست با برخي خبرنگاران، رفتارهاي غيرحرفه‌اي و فشار به برخي رسانه‌ها براي تغيير خبرنگاران اين حوزه از جمله مواردي است كه خبرنگاران حوزه محيط زيست به آن اعتراض كردهاند. به گزارش «اعتماد» در بخشي از اين نامه آمده است: «رفتارهاي اخير روابط عمومي اين سازمان، آنچنان بي‌تدبيرانه و در تضاد با اصول ابتدايي روابط عمومي و اطلاع‌رساني بوده كه صرف‌نظر از دو بند مطرح شده در منشور اخلاقي دولت دوازدهم، براي هيچ دولتي در نظام جمهوري اسلامي هم – حتي بدون چنين مدعايي- شايسته نيست. مدت‌هاست كه مدير روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست تعمدا برخي خبرنگاران باسابقه حوزه محيط زيست را از دعوت به نشست‌ها و سفرهاي خبري اين سازمان حذف كرده و حتي پا را فراتر گذاشته و انجام مصاحبه با مديران ارشد اين سازمان را طي تماس تلفني با برخي مديران رسانه‌ها، منوط به تغيير خبرنگار حوزه محيط زيست آن رسانه عنوان كرده است. ايشان در متن يكي از جوابيه‌هاي خود به يك خبرگزاري، خطاب به مديران آن خبرگزاري توصيه كرده خبرنگار ديگري را به جاي خبرنگار منتقد به كار گيرند! و با مديران دست‌كم سه رسانه رسمي، هم تماس تلفني گرفته و درباره خبرنگار حوزه محيط زيست‌شان سخناني غيرواقعي به مسوولان رسانه انتقال داده و خواستار تغيير خبرنگار شده و در يكي از موارد حتي خبرنگار جايگزين را هم معرفي كردهاند! روابط عمومي اين سازمان اخيرا چند نفر از خبرنگاران مطرح اين حوزه را از گروه مجازي اطلاع‌رساني برنامه‌هاي سازمان، حذف كرده و وقتي هم كه با اعتراض ساير خبرنگاران مواجه شده، خبرنگاران محيط زيست منتقد سازمان را «اپوزيسيون» و«ضد نظام و دولت» معرفي كردهاند.» خبرنگاران امضا‌كننده اين نامه از رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت خواسته‌اند: «حال كه مطابق اصل ۵۰ قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست وظيفه همگاني قلمداد شده، دست‌كم مدير و مديراني در روابط عمومي اين سازمان منصوب شوند كه از برخورد گزينشي، توهين‌آميز و حذفي با خبرنگاران خودداري كرده و دست‌كم آيين‌نامه نحوه فعاليت روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و ماده ۷ آن را مبني بر همكاري و تعامل با تمامي رسانه‌هاي قانوني متذكر شويد. بي‌شك عذرخواهي از خبرنگاران به دليل رفتارهاي ياد شده و تغيير مشي غلط گذشته اين سازمان در قبال خبرنگاران، نشانه احترام دولت تدبير و اميد به اهميت جايگاه ركن چهارم دموكراسي در تبيين دقيق مفاهيم عالي منشور شهروندي تلقي شده و به ترميم سرمايه اجتماعي، افزايش اعتماد ملي و همكاري موثرتر در اطلاع‌رساني محيط زيست كمك خواهد كرد.»