گزارش «اعتماد» از خصوصي‌سازي مدارس و همه اما و اگرهايش
بازي تاج و تخت بر سر
خصوصي‌سازي مدارس
محبوبه شعاعي/ «مدارس امروز، تجارتخانه‌هاي فردا» اين تعريفي است كه سال گذشته بسياري از صاحبنظران از خصوصي‌سازي مدارس داشتند؛ طرحي كه با آن مخالفت‌هاي شديد شد و حتي در دوره كمتر از يك سال اجرايش حسابي با فشار از طرف مخالفان روبه‌رو شد. حالا اما گويا ورق برگشته و قرار است با چراغ قرمزي كه مجلس به وزارتخانه نشان داد، ديگر خبري از اجراي اين طرح نباشد. اما اواخر دي ماه سال گذشته وزير آموزش و پرورش درباره ادامه اين واگذاري‌ها ميخ آخر را كوبيد و گفت سال آينده تعداد مدارس تحت پوشش بسته حمايتي افزايش مي‌يابد، البته بدون اينكه توضيحي در اين باره بدهد.
بسته حمايت از مدارس غيردولتي ابتدا قرار بود طور ديگري اجرا شود، ولي كم‌كم به شكل امروزي درآمد. وزير آموزش و پرورش از همان روزهاي ابتداي تصدي اين پست بابت صندلي‌هاي خالي‌مانده برخي مدارس غيردولتي كه تعدادشان به 500 هزار مي‌رسيد، نگران بود و تاكيد داشت اين صندلي‌ها بايد پر شود تا از ورشكستگي موسسان اين مدارس جلوگيري شود. اين حرف منطقي به نظر مي‌رسيد چون مدارس غيردولتي با اينكه همواره در مظان برخي انتقادات بوده و هستند، اما هميشه بخشي از بار سيستم آموزشي را نيز به دوش كشيده‌اند و محو شدن‌شان از اين سيستم آن هم به علت مشكلات مالي و نداشتن مشتري به صلاح نيست. اما وقتي خبر از خصوصي‌سازي مدارس شد، قرار بود دانش‌آموزان به مدارس غيردولتي فرستاده شوند اما بعد از مدتي ورق برگشت و قرار شد بعضي مدارس دولتي به موسسان بخش خصوصي واگذار شوند و دانش‌آموزان در آن مدارس تحصيل كنند.
مجلس ممنوع كرد
«سال تحصيلي 94-93 با واگذاري برخي مدارس به بخش غير دولتي آغاز شد اما در پايان سال ۹۳، اين طرح توسط مجلس شوراي اسلامي ممنوع شد و شوراي نگهبان نيز تصميم مجلس را تاييد كرد» اين خبري بود كه چند روز بعد از شروع تعطيلات نوروزي منتشر شد. انتقادات مجلس از طرح واگذاري مدارس آنقدر زياد بود تا اينكه در جلسه علني روز شنبه دوم اسفند ۹۳، مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه بودجه سال ۹۴ با تصويب پيشنهاد مهرداد بذرپاش، نماينده تهران، مقرر شد واگذاري مدارس دولتي به بخش‌خصوصي تا پايان برنامه پنجم توسعه ممنوع شود. اين موضوع در تاريخ ۲۵ اسفند توسط شوراي نگهبان تاييد شد و پرونده واگذاري مدارس به بخش غير دولتي بسته شد. يعني در سال تحصيلي جديد ديگر خبري از واگذاري مدارس نيست.
واگذاري به بخش خصوصي چه شد؟
اما اصل داستان سال گذشته روايتش شروع شد. وقتي در سال ۹۲، لايحه‌اي از دولت به مجلس رسيد كه براساس آن، بخشي از مدارس دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شد. اما دي‌ماه همان سال، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، عبدالوحيد فياضي از رد اين طرح در كميسيون خبر داد. اما انگار اين طرح، چون آتشي زيرخاكستر ماند كه ۹ ماه بعد يعني در اواخر مهرماه امسال يكدفعه شعله بكشد. گرچه زمزمه‌هاي واگذاري از شهريورماه شنيده مي‌شد، اما با مخالفت مجلسي‌ها، كسي تصور نمي‌كرد واقعا اين اتفاق بيفتد. تا اينكه در يك اقدام انتحاري، مرضيه گرد، رييس سازمان مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش از واگذاري ۹۰۰ مدرسه به بخش خصوصي پرده برداشت؛ مدارسي كه با شرايط زير واگذار شده بودند:
- نيروهاي جذب‌شده در مدارس واگذارشده به بخش خصوصي رابطه استخدامي با آموزش و پرورش ندارند.
- آموزش‌وپرورش شرايط موسسان را بررسي كرده و مدارس را به افراد موفق واگذار مي‌كند.
- به استان‌ها اختيار داده شده تا از موسسان موفق براي واگذاري مدارس دولتي دعوت كنند.
- آن دسته از مدارس دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند كه در بحث تامين معلم مشكل داشته و در مناطق محروم و حاشيه‌اي قرار دارند.
- ستادي متشكل از مديركل آموزش و پرورش استان‌ها، معاونان آموزشي و مديران مشاركت‌هاي مردمي استان‌ها شرايط موسسان را بررسي مي‌كنند.
- در برخي مدارس نيروهاي بازنشسته كه حداكثر سه سال از بازنشستگي آنها گذشته باشد دعوت به همكاري مي‌شوند.
- فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در شرايطي به عنوان معلم در اين مدارس جذب خواهند شد كه رشته تحصيلي آنها مرتبط باشد.
- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي اين معلمان برگزار مي‌شود.
- تيم‌هاي بازرسي، عملكرد مدارس واگذار شده به بخش خصوصي را رصد مي‌كنند.
- با موسسان شرط كرده‌ايم تا حقوق معلمان جذب‌شده طبق قانون كار باشد و بايد آنها را بيمه كنند.
طرحي كه به بيراهه رفت
به گفته بسياري از نمايندگان يكي از توجيه‌هاي بزرگ اجرايي شدن اين طرح، صرفه اقتصادي‌اي بود كه در اجرايي شدن اين طرح عايد آموزش و پرورش مي‌شد. اين حرف خيلي قابل قبول است چون وزير آموزش و پرورش بارها اعلام كرده كه 99 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف حقوق كاركنانش مي‌شود. پس شايد كمتر هزينه كردن براي دانش‌آموزان اتفاق خوب و بكري باشد. براي همين اينقدر با استقبال آموزش و پرورش روبه‌رو شده بود. حتي وزير آموزش و پرورش هم در گيرو‌دار شروع اين واگذاري‌ها به تسنيم گفته بود اگر واگذاري به بخش خصوصي صورت گيرد، انقلابي در آموزش و پرورش به وجود خواهد آمد: «در قانون اساسي ذكرشده دولت موظف است تا پايان دوره متوسطه زمينه تحصيل رايگان دانش‌آموزان كشور را تامين كند كه ما هم‌اكنون در حال انجام اين كار هستيم. امسال اعلام كرده‌ايم در مدارسي كه تراكم دانش‌آموزان در كلاس درس بالاست به عنوان مثال ۴۰ دانش‌آموز در يك كلاس حضور دارند ۱۰ نفر از اين دانش‌آموزان را به مدرسه غيردولتي نزديك مدرسه مي‌فرستيم كه هزينه را نيز دولت مي‌دهد. بر اين اساس كلاس ۴۰ نفره مدرسه دولتي ۳۰ نفره مي‌شود و مدرسه غيردولتي كه ۱۵ دانش‌آموز در كلاس درس داشته، تعداد دانش‌آموزانش افزايش مي‌يابد يعني كلاس‌هاي درس مدرسه دولتي و غيردولتي در وضعيت تعادل قرار مي‌گيرند و دانش‌آموزي كه از مدرسه دولتي به غيردولتي مي‌رود نيز پولي پرداخت نمي‌كند.» اسفنديار چهاربند، مديركل آموزش و پرورش تهران، در اقدامي حساب شده و بعد از واگذاري‌ها، پرده ديگري از نمايش واگذاري مدارس به بخش خصوصي را اجرا كرد: «هم‌اكنون به موسسان بخش خصوصي اعلام كرده‌ايم كه فضا، تجهيزات، مدير و سرايدار را به همراه ۴۵۰ هزار تومان به ازاي هر دانش‌آموز به آنها پرداخت كنند و موسس بايد حقوق پرسنل و ساير موارد را خود پرداخت كند. ضمن اينكه به هيچ عنوان مدارس پولي نمي‌شود چرا كه موانع جدي قانوني براي اين كار وجود دارد و اصل ۳۰ قانون اساسي مانع از اين اقدام مي‌شود. اگر واقعا به دنبال بهره اقتصادي و تبديل مدارس دولتي به غيرانتفاعي بوديم در مناطق محروم و حاشيه‌اي شهرها اقدام به واگذاري مدارس نمي‌كرديم. در شرايط خوشبينانه در يك برنامه پنج‌ساله ۱۰ درصد كلاس‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. در واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي در شهر تهران وارد مناطق شمالي و مياني شهر نشديم چون اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه به فكر منفعت اقتصادي هستيم براي اين كار به مناطق جنوبي شهر تهران مراجعه كرديم.» حالا كه مجلس تمام‌قد ايستاده تا بالاخره اين طرح اجرايي نشود بايد ديد رقابت بين فاني و مجلس، چه پيروزي خواهد داشت!