سخنان واعظي درباره دسترسي به موادمخدر در شبكه‌هاي اجتماعي حاشيه‌ساز شد
مسوولان درباره سبك زندگي و اعتياد چه گفتند؟
ابلاغ جديد رييسي درباره مبتلايان به اعتياد و چگونگي ورود آنها به زندان
گروه اجتماعي| شيوع 2.1 درصدي مصرف مواد مخدر در جمعيت دانش‌آموزان پايه دوم متوسطه و وابستگي بيش از 4 درصد دانشجويان به مصرف مواد مخدر، يكي از مهم‌ترين اخبار در آستانه سال تحصيلي جديد است؛ آن هم در حالي كه بنا بر هشدار مسوولان، عرضه مخدرها و محرك‌هاي سبك در فضاي مجازي هم افزايش پيدا كرده است. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري، ديروز در همايش طرح ياريگران زندگي ضمن اشاره به هدف‌گذاري‌ها براي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي و مواد مخدر و ابلاغ سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر به سران قوا و توجه برنامه ششم توسعه به كاهش تعداد معتادان تا پايان اجراي اين برنامه، هشدار داد: «با توجه به تحولات صورت‌گرفته در جوامع در حوزه فرهنگ و سبك زندگي، دسترسي به مواد مخدر افزايش يافته است. ما شاهد تغيير شرايط فرهنگي هستيم چرا كه تكنولوژي‌هاي مختلفي آمده و همين فضاي مجازي با وجود ابعاد مثبت ولي بسيار مخرب هم هست. اگر چنين تحولاتي ايجاد نشده بود امروز در كشور ما مواد مخدر تا اين حد در دسترس نبود. 15-10 سال پيش، مبارزه با مواد مخدر محدود به ترياك و هرويين بود و شناسايي قاچاقچيان مواد مخدر با سهولت بيشتري اتفاق مي‌افتاد ولي امروز شاهد آن هستيم كه تنوع بازار مرتبا در حال تغيير است و تبليغات گسترده‌اي نيز در اين خصوص انجام مي‌شود و بنابراين، ما هم علاوه بر آنكه بايد براساس شرايط موجود برنامه‌ريزي كنيم، با توجه به اينكه توليد مواد مخدر پيچيده‌تر شده، راه‌هاي مقابله با آن نيز پيچيده‌تر مي‌شود. در حال حاضر نمي‌توان با تجهيزات سنتي به مبارزه با مواد مخدر پرداخت و ما در اين راه كم شهيد نداده‌ايم. 3هزار و 800 شهيد و 12 هزار جانباز براي مبارزه با مواد مخدر تقديم كرده‌ايم و از اول انقلاب عزم و اراده‌اي براي مبارزه با مواد مخدر بوده است.»
اين افزايش فعاليت در فضاي مجازي كه مورد هشدار واعظي است، علاوه بر آنكه تابعي از ناامن شدن محيط عمومي شهرها به دنبال اجراي طرح‌هاي ضربتي ساماندهي معتادان خياباني و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر است، بايد به عنوان تغييرات هوشمندانه تحركات قاچاقچيان براي جذب هرچه بيشتر تقاضا از رده سني جوانان و نوجوانان تعبير شود چون به دنبال پيشرفت تكنولوژي، قاچاقچيان هم با علم به جاذبه فناوري‌هاي جديد براي جوانان و نوجوانان كنجكاو و جوياي هيجان و مترصد تجربه‌هاي متفاوت، بايد روش‌هاي بازاريابي و جلب مشتري سنتي را؛ به خصوص در مورد مخدرها و محرك‌هاي سبك، تغيير داده و به‌روزرساني كنند. البته قاچاقچيان هم اين هوشمندي را دارند كه سود و زيان عرضه مخدرها و محرك‌ها از طريق فضاي مجازي را محاسبه كرده و با توجه به رصد دايمي شبكه‌هاي اجتماعي توسط پليس فتا، پا به عرصه‌هايي بگذارند كه كمترين خطر را به دنبال داشته باشد چنانكه خريد و فروش مخدرها و روانگردان سنگين مثل هرويين، ترياك، كوكايين و شيشه از طريق شبكه‌هاي اجتماعي، نهايت حمايت است چون در صورت دستگيري، مجازات‌ها تا اعدام هم پيش خواهد رفت. در حالي كه فروشنده مخدرها و محرك‌هاي سبك همچون حشيش و ماري جوانا و گرس و ال اس دي كه تا ديروز، در حاشيه ميدان‌ها و در جوار مدارس و دانشگاه‌ها، پاسخ مشتريان را مي‌دادند، به دنبال اجراي طرح‌هاي ضربتي جمع‌آوري خرده‌فروشان، حالا با در دست داشتن يك گوشي اندرويد، مصون از آسيب سرما و گرماي هوا، بدون ترس از گرفتار شدن در تور پليس، در خانه‌اش نشسته در پوشش پيك موتوري و ارسال بسته سفارشي، جنس را با كمترين حاشيه خطر به دست مشتري مي‌رساند. البته اين اتفاق؛ بهره‌مندي قاچاقچيان مواد مخدر از تكنولوژي روز، منحصر به ايران نيست و تمام دولت‌ها، از مناسبات پيچيده و به‌روزرساني شبانه‌روزي ترفندهاي اين بازار سياه، نگران و در مقابل عمده تبعاتش، دست بسته‌اند چون حداكثر موفقيت دستگاه‌هاي مقابله در سراسر جهان و از جمله ايران در مبارزه با اين شبكه جرايم سازمان‌يافته، به كشف 30 درصد از عملكرد اين شبكه منجر مي‌شود.
اسكندر مومني، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در اين همايش، ضمن تاكيد بر لزوم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و وفاق قواي سه‌گانه بر اصلاحات قانون مصوب 1389 تاكيد كرد كه اصلاح قانون تا پايان سال انجام خواهد شد و در واكنش به اظهارات موافق و مخالفي كه ظرف روزهاي گذشته نسبت به پايان توزيع متادون در كلينيك‌هاي ترك اعتياد و اجراي طرح ارايه اين داروي مخدر در داروخانه‌هاي منتخب مطرح شد، خبر داد كه براساس اقدامات كارشناسي و تخصصي وزارت بهداشت، به زودي درباره توزيع داروي متادون تصميم‌گيري مي‌شود و نسبت به افزايش ورود ماده روانگردان «شيشه» از افغانستان هشدار داد و علاوه بر اين، گروه‌هاي دانش‌آموزي و دانشجويي و كارگري را از مهم‌ترين گروه‌هاي هدف براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه معرفي كرد.
منصور غلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري هم در اين همايش، با استقبال از توسعه اقدامات پيشگيرانه نسبت به مداخلات درماني به دليل ارزاني هزينه پيشگيري در مقايسه با قيمت خدمات درماني، در توضيح دانشجويان گرفتار اعتياد گفت: «براساس آمار ما، حدود ۲ تا ۳ درصد از دانشجويان اعتياد دارند اما ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد 4.7 درصد دانشجويان گرفتار اعتياد هستند؛ البته در حال حاضر تعداد نسبي دانشجويان مرتبط با مواد مخدر، كمتر از ميانگين جامعه معتادان كشور است اما در كل به دليل نقش موثر اين قشر در توسعه كشور، براي مقابله با مصرف مواد مخدر مورد هدف هستند. براساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته، دانشجويان داراي اعتقادات مذهبي و ديني، كمتر درگير موضوع مواد مخدر شده‌اند و ما هم در دانشگاه‌ها برخوردهاي انضباطي و قهري را محدود كرده‌ايم و عموما به دنبال رفع بيماري و مشكل هستيم.»
محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش هم در اين همايش گفت: «اين وزارتخانه تمامي ظرفيت خود را براي مقابله و پيشگيري مصرف مواد مخدر به صورت ريشه‌اي و پايدار به كار مي‌گيرد. نبايد در مقابل پديده‌هاي آسيب‌زا از جمله مصرف مواد مخدر توقف كرد بلكه بايد دلايل وقوع و راهكارهاي مبارزه به‌طور ريشه‌اي بررسي شود و هرچند بررسي مسائل از پايه و ريشه ديربازده است اما نتايج اساسي و پايداري را به همراه دارد.»
وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: «بايد افراد را براي زندگي سالم تجهيز كرد، امروز بيش از آنكه دانش‌آموزان نيازمند دانش باشند، نيازمند شناخت مهارت‌هاي زندگي و شناخت خود هستند. بايد دانش‌آموزان را براي مواجهه‌هاي اينچنيني تجهيز كرد تا به قابليت‌هايي براي زندگي با عزت نفس دست يابند.»
در عين حال، همزمان با برگزاري اين همايش، دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها از سوي رييس قوه قضاييه ابلاغ شد كه بخشي از اين دستورالعمل، درباره معتادان و مجرمان مواد مخدر است. در حالي كه در اين دستورالعمل، تعيين و اجراي احكام كيفري درباره محكومان جرايم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان مورد بازنگري قرار گرفته و اعمال حكم باز براي محكومان جرايم سبك مواد مخدر از ديگر تاكيدات اين دستورالعمل است، در ماده 6 و تبصره‌هاي اين ماده از دستورالعمل ابلاغ شده توسط ابراهيم رييسي و خطاب به دادستان‌ها، تاكيد شده كه «افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي به زندان معرفي نشوند، از تبديل عنوان «اعتياد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمينه بازداشت فرد معتاد و معرفي او به زندان خودداري شود و دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه پيگيري لازم را جهت توسعه مراكز موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (درمان داوطلبانه و اجباري اعتياد) به عمل آورد.»
به دنبال اين ابلاغ، اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها هم در توضيح جزييات اين دستورالعمل درباره نگهداري محكومان جرايم مواد مخدر ناتوان از پرداخت جزاي نقدي، گفت: «به سازمان زندان‌ها براي نگهداري محكومان مواد مخدر كه پس از پايان محكوميت حبس قادر به پرداخت جزاي نقدي مورد حكم نيستند تكليف شده است كه براي اين دسته از زندانيان، صرفا در زندا‌ن‌هاي نيمه باز يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي نگهداري شوند.»