فقدان پژواک دانشجو در شیوه‌‌نامه اجرایی آیین ‌نامه انضباطی

یکی از مواردی که همواره باید مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران قرار بگیرد به روزرسانی قوانین و مقررات و تغییر آنان با توجه به نیازهای جامعه و اقتضائات به روز آن است. از جمله این مصوبات شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان است که در مرداد ماه 1398 منتشر شده است. این شیوه‌نامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده و باید آن را مصوبه‌ای مشترک بین وزارتخانه‌های یاد شده ذکر کرد. هر چند لزوم وجود چنین شیوه‌نامه‌ای برای اجرای اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروری است؛ ولی باید این مصوبات بیشترین انعطاف را در قبال جمعیت دانشجویی به خرج داده و از تضییق حقوق دانشجویان ممانعت به عمل آورد. مقدمه شیوه‌نامه دارای مطالب ارزشمندی همچون اجتناب از تحقیر و توهین به دانشجو و پرهیز از تفتیش و تجسس آن‌هاست. همچنین در این قسمت بر حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو نیز تاکید شده است. با وجود نقاط قوت مذکور در این شیوه‌نامه و نیز دقیق و مبسوط بودن آن نباید از خلأها و ایرادات آن چشم‌پوشی کرد که در ذیل به برخی از این نقاط ضعف اشاره می‌شود. در ماده 2 شیوه‌نامه، ترکیب اعضای بدوی مشخص شده که معرفی و انتصاب آنان به طور کلی در اختیار مسوولان دانشگاه است. حتی در بند 5 این ماده که 2 دانشجو عضو شورای انضباطی بدوی می‌شوند نیز به انتخاب معاون فرهنگی- دانشجویی و تایید ريیس دانشگاه است. در حالی که انتظار می‌رود برای حفظ حداقل غبطه دانشجویان و نیز تفسیر به نفع دانشجو که در اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی در ابتدای این شیوه‌نامه ذکر شده است باید پیشنهاد توسط دانشجویان یا شورای صنفی به نمایندگی از دانشجویان انجام شود که این موضوع در شیوه‌نامه نادیده گرفته شده است. البته این امر در مواد 5 و 6 که موضوع آن ترکیب اعضای شورای تجدیدنظر دانشگاه و اعضای شورای مرکزی وزارتین است نیز مغفول واقع شده و نماینده برآمده از دانشجویان برای دفاع و قضاوت در مورد تخلفات آنان غایب است. برخی از ملاک‌هایی که در ماده 7 در رابطه با شرایط انتخاب اعضای شوراهای انضباطی دانشجویان ذکر شده است فاقد معیار مشخص و مصداق بارز کلی‌گویی بوده که از جمله می‌توان به «تقوی»، «مورد وثوق» و «امانت‌داری» اشاره کرد. در این ماده بهتر بود مانند برخی دیگر از موارد ذکر شده مثل «فاقد سوءسابقه» و «تاهل» از معیارهای سنجش‌پذیر استفاده شده و مانع حاکمیت سلایق بر ضوابط در انتخاب اعضا شد. در ماده 11 که به موضوع حفظ بی‌طرفی اعضای شوراها در مواردی که منفعت شخصی در پرونده داشته یا طرفین دعوی از اقربای نسبی و سببی آنان باشد، اشاره دارد که قسمت اخیر ماده دارای ابهام بوده و مستعد نقض بی‌طرفی است. مناسب بود که در موارد اشاره شده، اعضای ذی‌نفع از شرکت در جلسات ممنوع شوند تا زمینه هر گونه اثرگذاری به وسیله قول و فعل آنان به حداقل برسد. ولی این ماده ارائه توضیح و اعلام نظر این افراد در بعد شکلی را مجاز دانسته که حال تفسیر بعد شکلی و تفکیک آن از بعد ماهوی مشکلات آتی را ایجاد خواهد کرد. برخی از مواد نیز دارای تعاریف مجمل و مبهم هستند که زمینه تفاسیر نامطلوب را فراهم می‌كنند که از جمله این موارد می‌توان به ماده 49 اشاره کرد که تعریف مشخصی از آلات لهو و لعب ارائه نشده است؛ در حالی که برای استفاده و ترویج آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده که این موضوع زمینه دخالت سلایق شخصی و نقض حقوق دانشجویان را فراهم آورده و چه بسا آنان را از تفریحات مشروع و قانونی خود محروم كند. همچنین لزوم متناسب‌سازی برخی ضمانت اجراها با تخلفات نیز از الزامات شیوه‌نامه است که باید دقت بیشتری در رابطه با آن صورت می‌گرفت و از ضمانت اجرایی همچون محرومیت از تسهیلات رفاهی مانند خوابگاه و ... به ندرت استفاده شده تا زمینه تخلفات و بزه‌های آتی برای دانشجویان فراهم نشود. علاوه بر این کاهش دامنه صلاحیت اختیاری شوراهای رسیدگی‌کننده نیز لازم به نظر می‌رسد تا با محدودیت آنان در اعمال ضمانت اجراها، زمینه حفظ حقوق بیشتر دانشجویان فراهم شده و شوراها نتوانند با در اختیار داشتن طیف گسترده‌ای از ضمانت اجرا در پی اعمال محدودیت‌های غیرضروری برای دانشجویان باشند. بنابراین شیوه‌نامه فوق در برخی موارد دارای نقصان است که به نظر می‌رسد، مهم‌ترین بعد آن کمرنگ بودن نقش دانشجویان در ترکیب هیت‌ها باشد؛ چراکه همواره بیم نامتجانس بودن ضمانت اجراها با روحیات دانشجویان و فضای حاکم بر فعالیت‌های آنان وجود دارد و یکدست بودن ترکیب شوراها به خصوص واحد بودن منشأ انتخاب آنان ظن نقض حقوق دانشجویان را فراهم می‌كند.