اولين جلسه دادگاه متهمان پرونده موسسه مالي حافظ برگزار شد
۲ پرونده مفاسد اقتصادي با ۱۲۵۰۰ سپرده‌گذار
نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده «موسسه غيرمجاز حافظ» و «شركت كشاورزي خوشه طلايي مهر ماندگار» در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي صلواتي ديروز به صورت علني برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي گفت:«پرونده موسسه غيرمجاز حافظ داراي ۶ متهم و ۵۰ شاكي از جمله بانك مركزي است و ۲۰ شعبه در شهرهاي مختلف داير كرده و ۷۵۷۱ سپرده‌گذار مبلغي معادل ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان به اين موسسه سپرده‌اند.» او ادامه داد: «در پرونده شركت خوشه طلايي مهر ماندگار هم ۱۳ متهم با ۵ هزار سپرده‌گذار دارد كه ۲۵ ميليارد تومان سپرده‌گذاري كردند. اين پرونده ۲۵ جلد دارد و ۱۵۴ نفر هم شاكي هستند. در سال۹۶ اين شركت به متهمان ميرزاباقري و پوراني واگذار شد.»قاضي صلواتي با اشاره به اينكه 2 كيفرخواست از طرف دادسراي تهران و ايلام مطرح شده است از شاه‌محمدي، نماينده دادستان تهران خواست تا كيفرخواست را قرائت كند. نماينده دادستان بعد از قرائت كيفرخواست توضيح داد:«در پرونده خوشه طلايي مهر ماندگار عليرضا ارجمندي، عدنان مولايي، محمدحسين كريم‌زاده، عباس شكربيگي، علي عزيزيان، محمدجواد امامي، تيمور ناصري، سيدمحمد تراب ميري مديركل وقت جهاد ايلام، بهروز پوراني و احسان ميرزاباقري به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام پولي به واسطه وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده متهم هستند كه موجب حيف و ميل اموال مردم شده است.»شاه‌محمدي با اشاره به اينكه از ميان اين متهمان پوراني و ميرزاباقري در بازداشت به سر مي‌برند، گفت:«پوراني به عنوان رييس هيات‌مديره موسسه غيرمجاز حافظ و ميرزاباقري هم مديرعامل موسسه است كه ميرزاباقري به كلاهبرداري به ميزان ۷۳ ميليون تومان متهم است.»نماينده دادستان تهران همچنين از شهاب حسني، عدليه حوزي، سميه بختياري، ياسر پوراني، وحيد ذكري‌زاده، ابراهيم كارگر، هوتن يوسفيان و محسن خوشوقت به عنوان ديگر متهمان اين پرونده ياد كرد. به گفته او، اين افراد به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق اخلال در نظام پولي به واسطه وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده مردم متهم هستند.نماينده دادستان ادامه داد:«متهمان رديف اول تا ششم مربوط به شركت خوشه طلايي مهر ماندگار هستند كه اقدام به تاسيس و ثبت شركت در سال ۹۳ كردند و چون ايجاد واحد اعتباري يكي از فعاليت‌هاي آن بوده 7 شعبه در سطح استان ايلام تاسيس كردند. اين شركت ۲۵۲ ميليارد و ۳۰۵ ميليون ريال سپرده جمع‌آوري كرده و ۱۳۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال وام داده و به صورت گسترده اقدام به عمليات بانكي و پرداخت انواع تسهيلات كرده و در سال ۹۶ اقدام به خروج از شركت و فروش آن به متهمان ديگر كردند.»شاه‌محمدي گفت:«متهمان ميرزاباقري، پوراني، ذكري‌زاده، كارگر، يوسفيان و خوشوقت در موسسه حافظ فعاليت مي‌كردند كه در ۱۶ بهمن ماه ۹۵ اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي با طرح شكايتي اعلام كرد كه اين شركت بر خلاف مقررات بند الف ماده ۱۰ و بند ب ماده ۱۱ قانون پولي كشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه كشور فعاليت مي‌كند.» او ادامه داد:«بر اساس اين مقررات هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بدون دريافت مجوز از بانك مركزي به فعاليت بانكي بپردازد ولي موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عمليات گسترده بانكي و افتتاح حساب و دريافت سپرده كرده است.» به گفته نماينده دادستان، موسسه حافظ در سال ۸۹ با تعدادي از افراد به عنوان موسس اعلام موجوديت كرد و تقاضاي خود را به بانك مركزي ارايه داد تا فرآيند اخذ مجوز صورت گيرد ولي اين موسسه توانايي دريافت مجوز را پيدا نكرد. شاه‌محمدي گفت:«با اين حال موسسه در سال ۹۱ اولين شعبه خود را در تهرانپارس تاسيس كرد و از همان زمان شكايت متعددي از سوي سپرده‌گذاران آغاز شد. البته متهمان در دو مرحله بدون مجوز و اجازه بانك مركزي به صورت غيرقانوني شروع به فعاليت كردند.» نماينده دادستان تهران اضافه كرد:«با توجه به شكايت سازمان تعاون روستايي و بانك مركزي، گزارش سازمان بازرسي و پليس همچنين اظهارات متهمان مبني بر كلاهبرداري و با استناد به مصوبات شوراي تامين استان ايلام و ساير قرائن، جرم انتسابي محرز تشخيص داده شده و طبق بند ۳ ماده ۱ و ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور همچنين ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس تقاضاي اشد مجازات را دارد.»
مسعود جمشيدي ناييني، نماينده حقوقي بانك مركزي گفت: اقدامات بانك مركزي در رابطه با تخلفات موسسه غيرمجاز حافظ از سال ۸۹ آغاز مي‌شود چون در ۱۸ خرداد آن سال حميدرضا رشيدي به بانك مركزي مراجعه و تقاضاي ثبت موسسه اعتباري غير بانكي را ارايه داد ولي بانك مركزي در پاسخ اعلام كرد كه شرايط تاسيس يك موسسه اعتباري غيربانكي را ندارد.او عدم استحقاق اين موسسه را به مسائلي همچون حداقل سرمايه به ميزان ۳ هزار ميليارد ريال دانست كه متقاضي اين سرمايه را نداشت و از طرف ديگر در موسسات اعتباري بايد طيف وسيعي از مردم حضور داشته باشند كه در اين موسسه اينگونه نبود و همچنين بايد فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي و ميزان درصد مشاركت آنان اعلام مي‌شد كه اين كار نيز صورت نگرفته بود.
جمشيدي افزود: اين موسسه اقدام به تبليغات شهري و رسانه‌اي در روزنامه‌ها و مطبوعات كرد و بانك مركزي در ۱۵ مهر ۹۱ طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه اين موسسه فاقد هرگونه مجوز و نظارت بانك مركزي است. وي افزود: به دنبال اين اقدامات غيرقانوني بانك مركزي در ۲۴ بهمن ماه به ميرزاباقري اعلام كرد كه استفاده از آرم در سربرگ مكاتبات نيز خلاف مقررات است ولي اين موسسه با تكرار تبليغات و اقدامات و فعاليت‌هاي خود توجهي به تذكرات بانك مركزي نكرده و بر همين اساس در آذر سال ۹۱ بانك مركزي نامه‌اي به ناجا زد و تقاضاي برخورد با اين موسسه را كرد.نماينده بانك مركزي، گريزي هم به تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم ثبت موسسات مالي- اعتباري در سال ۹۱ زد و گفت: در اواخر اسفند سال ۹۱ مديركل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي به ميرزاباقري هشدار داد تا از هرگونه تبليغات بانكي خودداري كند وگرنه تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد ولي وي همچنان فعاليت مي‌كرد.جمشيدي گفت: در نهايت بانك مركزي در فروردين سال ۹۲ اقدام به شكايت در دادسراي تهران نمود ولي ميرزاباقري هم عليه بانك شكايت كرد كه چرا مسوولان بانك در مصاحبه با مطبوعات اعلام كردند كه اين موسسه فاقد مجوز است كه راي برائت از سوي دادگاه صادر شد.نماينده بانك مركزي افزود: شكايتي نيز در بهمن سال ۹۵ در دادسراي رسيدگي به جرايم پولي و بانكي عليه موسسه حافظ صورت گرفت اما اين موسسه همچنان اقدام به فعاليت كرده و ۲۱ شعبه در استان‌هاي زنجان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و مازندران ايجاد كرد كه ۹ شعبه فعال بوده و ۱۲ شعبه نيز در حال تجهيز بودند.جمشيدي اضافه كرد: در ارديبهشت ۹۶ دادسراي پولي و بانكي اقدام به صدور دستور موقت براي جلوگيري از فعاليت‌هاي موسسه حافظ كرد ولي ميرزاباقري در جلسه‌اي كه با حضور معاون اقتصادي پليس و نمايندگان بانك مركزي تشكيل شد، تعهد داد كه هيچگونه شعبه‌اي ايجاد نكند، اما وي در شهريور ۹۶ به ديوان عدالت اداري دادخواستي داد و ضمن درخواست الزام بانك مركزي براي فعاليت‌هاي موسسه حافظ تقاضاي دستور موقت براي جلوگيري از دستور موقت بانك مركزي را ارايه داد كه در نهايت شكايت او از سوي شعبه سوم به ديوان عدالت اداري در ارديبهشت سال ۹۷ رد شد.در ادامه جلسه قاضي صلواتي از برخي مالباختگان خواست تا سخنان خود را بيان كنند و چندين نفر از شاكيان از نحوه آشنايي خود با اين شركت‌ها سخن گفته و خواسته‌هاي خود را براي رييس دادگاه اعلام كردند كه در ادامه مسعود شاه‌محمدي نماينده دادسراي اقتصادي تهران توضيحاتي درباره اظهارات برخي مالباختگان داد و گفت: طبق ماده ۴۲ قانون پولي و بانكي مقام صالح براي طرح دعوا قبل از تعقيب، بانك مركزي است و بر همين اساس دادسراي پولي و بانكي و دادسراي ايلام پس از طرح شكايت مواردي را مطرح كردند و نام يكي از مسوولان جهاد كشاورزي ايلام به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي مطرح شده است.
شاه محمدي همچنين سوالاتي را از برخي شاكيان پرسيد و از نماينده سازمان تعاون روستايي و تعاون روستايي ايلام خواست تا ميزان رد مالي و خط اعتباري را به دادگاه ارايه كند. قاضي صلواتي ضمن اعلام ختم جلسه گفت كه ادامه محاكمه متهمان دوشنبه برگزار خواهد شد.