دستمزد؛ دغدغه امسال و هر سال معلمان
رضا نهضت٭
با پايان يافتن تعطيلات نوروز و آغاز مدرسه، سخن از احكام جديد و مقدار افزايش حقوق و دستمزد، يكي از موضوعاتي است كه معلمان در جمع خود از آن سخن مي‌گويند.
امسال و بعد از انجام اعتراضاتي پراكنده در گوشه‌وكنار كشور در سال گذشته، كه مهم‌ترين آنها در دهم اسفند در برابر مجلس شكل گرفت، معلمان اميد داشتند نتيجه آن اعتراضات را در حكم‌هاي صادره در سال جديد مشاهده كنند. سخنان فاني و بطحايي كه از اجراي طرح رتبه‌بندي در سال جديد گفته بودند و نيز سخنان برخي نمايندگان مجلس كه بر لزوم اهميت دادن به معيشت معلمان تاكيد مي‌كردند، اميد‌ها را افزايش مي‌داد. در واقع معلمان انتظار داشتند كه دستمزدشان، بيشتر از آنچه دولت براي افزايش حقوق كارمندان خود در نظرگرفته بود، افزايش يابد چرا كه معتقد بودند و هستند كه شكاف و تبعيض بارزي ميان دستمزد آنها و ساير كارمندان دولت وجود دارد.
در اثناي اعتراضات سال گذشته و هنگامي كه برخي معلمان در حال اعتراض بودند، مشخص شد كه وزارت آموزش و پرورش، در انجام مصوبه‌اي كه به امضاي معاون اول دولت رسيده بود، اهمال ورزيده و همين امر باعث شده بود كه دستمزد و حقوق معلمان، بيش از پيش، از ساير كاركنان دولت عقب بماند اما آن مصوبه چه بود؟ در آن مصوبه كه در فروردين سال 93 به امضاي اسحاق جهانگيري رسيده بود، آمده بود: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان‌هاي تابع و وابسته كه تا زمان ابلاغ اين تصويبنامه از فوق‌العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون ياد شده برخوردار نشدند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاري و ساماندهي نيروي‌انساني نسبت به برقراري فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصصي و مهارت‌ها براي مشاغل تا سطح كارداني (700 امتياز)، مشاغل هم سطح كارشناسي (1500امتياز) و مشاغل بالاتر (2000 امتياز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي با رعايت مقررات مربوط پرداخت كنند.
اما آموزش و پرورش در تخلفي آشكار، بدون توجه به مدرك تحصيلي، براي همه كاركنان غيرستادي‌اش امتياز 800 را لحاظ كرده بود. اين تخلف، گروهي از معلمان را بر آن داشت كه به ديوان عدالت اداري شكوه برند و ديوان، ضمن پذيرفتن اعتراضات ايشان، قول رايزني با آموزش و پرورش را داد و از معلمان خواست كه ديگر به ديوان مراجعه نكنند.
محمد بطحايي، معاون پشتيباني وزير، در آخرين كنفرانس مطبوعاتي‌اش در سال گذشته، قول داد كه اين مصوبه از امسال به‌طور دقيق اجرا شود. پذيرفتن اين تخلف از سوي بطحايي، معلمان را به اين نتيجه رساند كه وزير و معاونش مدافعان خوبي براي احقاق حقوق‌شان نيستد؛ چرا كه مصوبه‌اي كه در سال گذشته در ساير نهادهاي دولتي به اجرا گذاشته بود، در تخلفي آشكار در آموزش و پرورش بدان توجهي نشد و اگر فشار ديوان عدالت اداري نبود، بي‌گمان فاني و بطحايي هيچگاه از آن مصوبه سخن نمي‌گفتند.
اما معلمان به چه مقدار افزايش حقوق راضي بودند؟كانون صنفي معلمان تهران، به نمايندگي معلمان معترض، طي بيانيه‌اي خواستار افزايش حداقل 30 درصدي حقوق خود شده بود و اين ميزان، با توجه به افزايش 2000 تا 3000 ميليارد توماني بودجه توسط مجلس، كاملا شدني مي‌نمود. در واقع سه عامل اين افزايش را شدني نشان مي‌داد: افزايش 14 درصدي حقوق مانند ساير كاركنان دولت+ اجراي فوق‌العاده شغل مانند ساير نهادهاي دولتي+ طرح رتبه‌بندي. البته سرنوشت طرح رتبه‌بندي معلمان، كه درباره درستي يا نادرستي آن، سخن‌هاي فراواني رفته است، معلوم نبود و همچنان معلوم نيست. بعد از تصويب بودجه آموزش و پرورش توسط دولت به ميزان حدود 24700 ميليارد تومان براي سال 94، حميد‌رضا كفاش، معاون پرورشي فاني، نخستين نفري بود كه وعده داد اين طرح، اسفند ماه براي تصويب به مجلس خواهد رفت.
آنان كه با ارقام بودجه آشنايي داشتند، دانستند كه اين سخن مبناي درست و دقيقي ندارد؛ چرا كه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده حدود1500 ميليارد تومان كمتر از بودجه عملكرد سال گذشته‌اش بود و اين به اين معني بود كه آموزش و پرورش حتي در پرداخت حقوق كارمندانش هم كم خواهد آورد. با اين وجود، بعد از افزايش اعتراضات معلمان، دولت و مجلس، هر دو بر اجراي طرح رتبه‌بندي تاكيد كردند و به گونه‌اي سخن مي‌گفتند كه اين طرح، بر‌طرف‌كننده مشكلات معيشتي معلمان خواهد بود اما اسفند ماه هم آمد و خبري از ارايه اين طرح به مجلس نشد. در روزهاي آخرين اسفند ماه، هيات دولت مصوب كرد كه بدون نياز به تصويب مجلس، اين طرح را اجرا كند و اين وعده، به معلمان اميد داد كه احكام جديدشان، رشد نسبتا قابل قبولي داشته باشد.
تعطيلات نوروز به پايان مي‌رسيد و چهاردهم فروردين نزديك مي‌شد و معلمان در انتظار حكم‌هاي جديدشان بودند. با آغاز دوباره مدرسه و صدور احكام جديد، نارضايتي بر چهره‌هاي معلمان نمودار شد. بطحايي به وعده‌اش براي اجراي دقيق فوق‌العاده شغل عمل نكرده بود. اگر‌چه كه فوق‌العاده شغل‌ها افزايش يافته بود اما اين افزايش مطابق مصوبه معاون اول رييس‌جمهور نبود. در احكام جديد، براي همه دبيران و معاونان بالاتر از كارشناسي، امتياز 1300 لحاظ شده بود كه البته تخلفي آشكار بود. مطابق مصوبه، بايد براي كارشناسي امتياز 1500 و براي بالاتر از كارشناسي عدد 2000 لحاظ مي‌شد. براي مديران مدارس هم، بدون توجه به مدرك تحصيلي، امتياز 1500 در نظر گرفته بودند.
از اجراي طرح رتبه‌بندي هم خبري نبود. وزير با آب و تاب و در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني وعده داد كه اين طرح از مهر‌ماه اجرا خواهد شد و از افزايش 160 تا 600 هزارتوماني دستمزدها، در كنار افزايش 14 درصدي اعمال شده، خبر داد؛ خبري كه چندان درست نمي‌نمايد چرا كه طبق اعلام محمدرضا نوبخت ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح 1300 ميليارد تومان است كه اگر آن را بر تعداد يك ميليون فرهنگي تقسيم كنيم ماهيانه چيزي حدود 130 هزار تومان خواهد شد. اينكه فاني بر چه اساسي اين سخن را گفته و آن را رسانه‌اي كرده معلوم نيست. باري، معلمان به حكم‌هاي جديد خود نگاه مي‌كردند و در حالي كه اقوام و فاميل افزايش 600 هزار توماني دستمزدشان را تبريك مي‌گفتند و آن را در مهماني‌هاي‌شان بيان مي‌كردند، انگشت حيرت به دهان مي‌گرفتند. مطابق نظر كارشناسان كار‌گزيني آموزش و پرورش، افزايش حقوق در حكم‌هاي سال جديد از 140 تا نهايت 320 هزار تومان بوده است.
خب اين همه ماجرا نيست چرا كه معلمان مطابق حكم خود دستمزد نمي‌گيرند و دريافتي‌شان بر مبناي فيش حقوقي، حداقل 200 تا 300 هزارتومان كمتر از مبلغ حكم است. بعد از ذكر اين مقدمات مي‌خواهم به بيان مدعاي اين مقاله بپردازم و آن مدعا اين است كه حقوق معلمان در سال جديد، نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. فرض كنيد كه دستمزد آقاي احمدي كه داراي خانواده‌اي چهار نفره است، نسبت به سال گذشته 200 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. او ناچار است مانند سال گذشته، خانواده‌اش را عضو بيمه تكميلي (طلايي سابق) كند. اين بيمه تكميلي، مطابق آنچه وزارتخانه آورده است تا 270 درصد افزايش پيدا كرده است يعني اگر آقاي احمدي براي خانواده‌اش در سال گذشته مبلغ 52 هزارتومان مي‌پرداخت امسال بايد حدود 192 هزارتومان بپردازد يعني 140هزار تومان بيشتر از سال گذشته. در واقع از مبلغ 200 هزارتومان افزايش، تنها 60 هزار تومان باقي مانده است كه البته آن هم دوام نمي‌آورد چراكه افزايش هزينه خدمات درماني، ماليات مستمر، بيمه عمرو صندوق بازنشستگي كه از اول سال جديد آغاز مي‌شود، جايي براي آن 60 هزارتومان باقي نمي‌گذارد كه هيچ حتي آقاي احمدي بدهكار هم خواهد شد چرا كه رقم افزايش يافته همه اين موارد، بيش از 60 هزار تومان است و آقاي احمدي حداقل 50 هزارتومان هم كم خواهد آورد. البته اگر آقاي احمدي عضو صندوق ذخيره فرهنگيان هم باشد بازهم بيشتر از حقوق و دستمزدش كم خواهدشد. حال تصور كنيد احمدي را كه دستمزدش، با وجود تورم حداقل 17 درصدي نسبت به سال گذشته، كمتر هم شده است و اقوام و خويشان، افزايش 600 هزارتوماني دستمزدش را به او تبريك مي‌گويند و از او طلب شيريني مي‌كنند.
٭ نويسنده و كنشگر صنفي و مدني معلمان