وعده ابتكار براي تصويب اعتبار مرخصي زايمان
وعده ابتكار براي تصويب اعتبار مرخصي زايمان
دولت سرانجام قرار است در «آينده‌اي نزديك» اعتبار قانون افزايش مدت مرخصي زايمان را تصويب كند. اين خبري است كه ديروز معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اعلام كرد. پيش بيني نشدن اعتبار قانون افزايش طول مدت مرخصي زايمان زنان يكي از موانعي بوده كه موجب معطل ماندن اين قانون شده است حالا دولت مي‌گويد كه به زودي اين قانون سر و سامان مي‌گيرد. به گزارش ايرنا، ابتكار در اين باره گفت: «يك راي وحدت رويه نيز براي عملياتي شدن اين مصوبه داده شده است و با به جريان افتادن آن، اين مصوبه براي تمام دستگاه‌هاي كشور و بخش خصوصي لازم الاجرا مي‌شود.» معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري اجراي ۹ ماه مرخصي زايمان زنان را در ادارات دولتي و بخش خصوصي اجباري اعلام كرد و افزود: «اجراي اين مصوبه اجباري است و تمام كارفرماها موظف به عمل به آن هستند اما متاسفانه در برخي موارد شاهد عدم انجام آن به ويژه در بخش خصوصي هستيم.» به گفته ابتكار اعتبار اجرايي شدن مصوبه ۹ ماه مرخصي زايمان زنان شاغل در دولت درنظرگرفته شده و به زودي نيز تصويب مي‌شود. معاون امور زنان و خانواده افزود: در صورتي كه هر يك از دستگاه‌هاي خصوصي اين مصوبه را اجرا نكنند، بانوان بايد نسبت به آن شكايت كرده و حق خود را از كارفرما بگيرند. قانون در اين زمينه بسيار خوب است اما متاسفانه در برخي موارد شاهد عدم اجراي آن هستيم.
گياهخواري حافظ محيط زيست نيست
گروه اجتماعي| گياهخواري در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از روش‌هاي زندگي سالم و سازگار با حفاظت از محيط‌زيست از سوي شماري از فعالان اين حوزه معرفي شده است اما نتايج يك مطالعه جديد منتشر شده كه نشان مي‌دهد رژيم‌هاي مبتني بر مصرف يك بار گوشت در روز از رژيم‌هاي گياهخواري دي‌اكسيدكربن كمتري آزاد كرده و در نتيجه آسيب كمتري به محيط زيست مي‌زنند. گياهخواري انواعي دارد و از جمله در ايران در سال‌هاي اخير خام گياهخواري افزايش داشته و تشكل‌هايي هم از سوي خام گياهخواران در كشور فعاليت مي‌كنند اما همواره شماري از كارشناسان درباره رويكردهاي افراط‌گرايانه در حوزه تغذيه سخن گفته و اين رويكردها را لزوما حافظ محيط‌زيست ندانسته‌اند. حالا نتايج تحقيق جديد كه نتايج آن از سوي ديلي ميل منتشر شده گوياي نكات تازه‌اي است. به گزارش ايرنا، بسياري از دانشمندان و فعالان زيست محيطي خواستار آن شده‌اند تا با تغيير رژيم غذايي به رژيم‌هاي پايه گياهي تغييرات اقليمي را مهار كرده و نرخ جنگل‌زدايي را كاهش دهند. در ۹۵ درصد كشورهايي كه توسط محققان دانشگاه جان هاپكينز مورد بررسي قرار گرفتند، يك رژيم غذايي بدون گوشت معمولا به معناي استفاده از شير و تخم مرغ بود و نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده از اين مواد خوراكي بيش از مصرف برخي از محصولات گوشتي بر محيط زيست اثر منفي دارد. بخشي از دليل اين امر در آن ريشه دارد كه پرورش گاو براي توليد شير، كره و پنير به حجم زيادي انرژي، زمين، كود و سموم كشاورزي نياز دارد. بدين ترتيب اين صنعت حجم زيادي از گازهاي گلخانه‌اي را آزاد مي‌كند كه عامل گرم شدن كره زمين هستند. محققان مركز «آينده قابل زيست» دانشگاه جان هاپكينز مي‌گويند رژيم‌هاي غذايي حاوي حشرات، ماهي‌ها و حلزون‌هاي كوچك به اندازه رژيم‌هاي پايه گياهي تاثير زيست‌محيطي پاييني دارند اما به طور كلي مغذي‌ترند. محققان براي دستيابي به اين نتايج رژيم غذايي ۱۴۰ كشور مختلف را مورد مطالعه قرار دادند. سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارشي عنوان كرد، يك چهارم ميزان گازهاي گلخانه‌اي كه در فاصله سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ ميلادي بر اثر فعاليت‌هاي انساني آزاد شده‌اند، حاصل از كشاورزي، جنگل‌داري و ديگر فعاليت‌هاي مربوط به كشت و زرع، در زمين بوده است.
اندونزي سن ازدواج دختران را به 19 سالگي افزايش داد
پارلمان كشور مسلمان اندونزي گام بزرگي را براي مقابله با كودك همسري در اين كشور برداشت. پارلمان اندونزي حداقل سن ازدواج براي دختران را به ۱۹ سالگي افزايش داده است. به گزارش ايسنا، طبق اعلام پايگاه اطلاع‌رساني خانه نمايندگان اندونزي، اين توافق به صورت متفق‌القول بر سر بازبيني قانون ازدواج حاضر در اندونزي صورت گرفته است. بر اساس قانون قبلي ازدواج در اندونزي، حداقل سن ازدواج براي دختران ۱۶ سال و براي پسران ۱۹ سال بوده است كه البته با اخذ مجوز از مقامات محلي ازدواج دختران كم سن و سال‌تر نيز ميسر بود. بر اساس آمارهاي يونيسف ۱۴ درصد از دختران در اندونزي پيش از سن ۱۸ سالگي و يك درصد از آنها نيز پيش از ۱۵ سالگي ازدواج مي‌كنند. فقر، باورها، هنجارهاي اجتماعي، سنت‌ها و قوانين بومي از عواملي هستند كه مي‌توانند دختران را در اين كشور به كودك همسري وادار كنند. وزير توانمندسازي زنان و حفاظت از كودكان اندونزي، اين قانون را هديه‌اي به كودكان اندونزيايي اعلام كرده است. اين قانون تا سه سال آينده در اندونزي اجرايي خواهد شد.
ازدواج دختران در سن پايين در شماري از كشورها رونق دارد و پيامدهاي اجتماعي فراواني هم به همراه داشته است. از جمله در ايران كودك همسران در برخي استان‌هاي كشور آمار بالايي از ازدواج‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند. اخيرا خبر ازدواج يك دختر يازده ساله در استان كهگيلويه‌و بويراحمد با يك مرد 29 ساله موجي از واكنش‌ها را در كشور برانگيخت. البته كميسيون زنان مجلس در دو سال گذشته طرحي را تهيه كرده بود كه بر اساس آن ازدواج دختران زير 13 سال به طور كامل ممنوع مي‌شد و ازدواج آنها بين 13 تا 16 سالگي هم با اجازه ولي قهري و راي دادگاه ميسر مي‌شد. اما اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي رد شد و حالا سرنوشت نامعلومي دارد. در روزهاي اخير فتواي آيت‌الله مكارم شيرازي در رسانه‌ها منتشر شده كه با توجه به شرايط كنوني جامعه ازدواج دختران را در زير سن 13 سالگي باطل اعلام كرده است. به گفته طيبه سياوشي همين فتواي آيت‌الله مكارم شيرازي مبناي تهيه طرح مجلس بوده اما با اين حال گروه‌هايي در داخل كشور نمايندگان تهيه‌كننده طرح را به غرب‌زدگي متهم كرده بودند.