ادامه از صفحه اول
نشست سه جانبه آنكارا و مديريت منازعه سوريه
مزيت نشست‌هاي فوق‌الذكر هماهنگ‌سازي رويه‌هاي مسكو، تهران و آنكارا در صحنه عملي است. در اين مورد مي‌توان به بيانيه پاياني اجلاس آنكارا در روز دوشنبه 25 شهريور اشاره كرد كه در آن بر موارد زير تاكيد شده است:
٭ تداوم همكاري عملي 3 كشور در ميدان سوريه؛
٭ حمايت از وحدت و تماميت ارضي اين كشور؛
٭ مخالفت با حملات و دست‌اندازي‌هاي اسراييل به سوريه و به ويژه بلندي‌هاي جولان؛
٭ هماهنگي تلاش‌هاي سه‌جانبه در شمال شرق سوريه؛
٭ مقابله با تروريسم و خودمختاري در اين كشور؛
٭ تلاش براي كاهش تنش در ادلب؛
٭ تاكيد بر فرآيند سياسي ايجاد ثبات با ايفاي نقش سازمان ملل؛
٭ پذيرش حق دسترسي «تمام سوري‌ها» به اقلام بشردوستانه؛ و
٭ استقبال از مشاركت عراق و لبنان در روند آستانه.
اگر به نكات فوق نگريسته شود، مشخص مي‌شود كه روسيه، تركيه و ايران ضمن در نظر داشتن منافع خود واقعا نسبت به كاهش منازعه در سوريه دغدغه دارند و در اين زمينه رويكرد متساهلانه‌اي را در پيش گرفته‌اند.
نكته ديگري كه از بيانيه فوق پيداست، مشابهت نسبتا زياد بين اين سياست‌هاي اعلامي و رويه‌هاي عملي كشورهاي مذكور در سوريه است. در مجموع، مرور رويه سياسي و مذاكرات ايران، تركيه و روسيه نشان مي‌دهد كه اين كشورها كم و بيش راهبردهاي چهارگانه فوق‌الذكر براي مديريت منازعه(شفاهي، ديپلماتيك، اقتصادي، عملياتي) را مد نظر داشته و تا حدود زيادي بر مبناي آن عمل كرده‌اند.
مفاد بيانيه پاياني اجلاس آنكارا نيز مويد همين امر است. مهم‌تر از همه پشتكار تهران، مسكو و آنكارا و تداوم مذاكرات سه‌جانبه كشورهاي مذكور مي‌تواند بيش از پيش آنها را در كاهش تنش در سوريه كمك كند. در همين راستا و طبق بيانيه پاياني اجلاس آنكارا قرار است ششمين اجلاس سه‌جانبه ايران، تركيه و روسيه در تهران برگزار شود.
عبور از زلزله اقتصادي
در كنار هم قرار دادن اين شرايط ركودساز است. اگر از فرصت تحريم به گونه‌اي استفاده شود كه فضا به بخش واقعي اقتصاد داده شود و صادرات غيرنفتي با محدوديت‌هاي كمتري به پيش روند، مي‌توان از كاهش وابستگي به نفت و حركت به سمت هدف‌گذاري‌هاي كلاني مانند رشدهاي اقتصادي بالا گفت اما آنچه امروز قطعي است، مقاومت اقتصاد ايران در برابر زلزله تحريم‌ها و تلاش براي حفظ خود و فعاليت در اين موقعيت دشوار است.