وزير اقتصاد وعده داد
تغيير مسير خصوصي‌سازي
اواسط مرداد سال جاري، پس از آنكه استعفاي ميرعلي‌اشرف پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوص‌سازي توسط وزير اقتصاد و دارايي پذيرفته شد، او از سوي دادسراي ويژه كاركنان دولت بازداشت شد؛ فرجامي كه پس از مشكلات پيش آمده درخصوص بنگاه‌هاي خصوصي شده‌اي مانند هپكو و هفت‌تپه تا حدي قابل پيش‌بيني بود.
طبق آنچه محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود، اتهام پوري‌حسيني «اخلال در نظام اقتصادي كشور» و «تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي» بوده است. هر چند پورمختار معتقد است كه نظارت‌ها نه پيش از واگذاري و نه پس از آن بر بنگاه‌هاي خصوصي شده، صورت نگرفته اما نمي‌توان تمام مشكلات پيش آمده براي بنگاه‌هايي كه واگذار شدند را مربوط به مديريت پوري‌حسيني دانست و شايد معضل اصلي در عملكرد سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نهادي براي تغيير مالكيت با هدف افزايش رشد و اشتغال است.
چندي پيش فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي عليرضا صالح را به عنوان رياست سازمان خصوصي‌سازي معرفي كرد. دژپسند در حكم صالح عنوان كرد كه اولويت‌هاي برنامه‌اي چون تلاش و پيگيري جهت دستيابي به اهداف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از شيوه‌هاي نوين و روش‌هاي متنوع در امر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، بهره‌گيري از روش‌هاي متنوع براي قيمت‌گذاري، برنامه‌ريزي براي بهبود روش‌ها و تسريع واگذاري سهام شركت‌ها و تصدي‌هاي قابل‌واگذاري دولتي، نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي واگذاري و پشتيباني براي تحقق اهداف واگذاري بايد موردتوجه قرار گيرد.
وزير اقتصاد و دارايي در حاشيه مراسم معارفه رييس جديد سازمان خصوصي‌سازي ضمن تاكيد بر اين موضوع كه تلاش‌ها در جهت ارايه روش‌هاي متنوع واگذاري و قيمت‌گذاري است، گفت: در اين راستا از روش‌هايي مثل واگذاري مديريت و اجاره به شرط تمليك استفاده شود. وزير اقتصاد با بيان اينكه روش‌هاي واگذاري و قيمت‌گذاري در روند خصوصي‌سازي را بايد اصلاح كنيم و با اشاره به اينكه موارد انتقاد در خصوصي‌سازي‌ها را بررسي كرديم، افزود: مراحل واگذاري منطبق بر قوانين و مقررات انجام شده است. قانون جديدي كه چند ماه قبل ابلاغ شد براي خريداران سهام راهبردي علاوه بر اهليت مالي بايد اهليت فني و تخصصي نيز سنجيده شود كه اين قانون پيش از اين وجود نداشت.
وزير اقتصاد درخصوص شرايطي كه بر سازمان خصوصي‌سازي حاكم است نيز افزود: رييس جديد سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي اين سمت را قبول مي‌كند كه بايد با اشراف بر قوانين و قبول خطر مديريتي وارد شود و در اين مسير نمي‌شود با ترس و واهمه جلو رفت.
او با بيان اينكه صالح مسلط به قانون است، افزود: قرار نيست در اين سازمان اموال دولت به تاراج گذاشته شود و كسي نبايد دندان تيز و براي خودش سفره‌اي پهن كند كه سلامت آقاي صالح نيز براي ما مشخص است.
او با بيان اينكه امسال ۶ پالايشگاه و سهام بيمه البرز به عنوان سهام دولتي در بورس عرضه شد، گفت: هدف از واگذاري‌ها، تامين مالي دولت نيست، بلكه ضرورت اجتناب‌ناپذير براي نجات اقتصاد كشور از دولتي بودن است.
بخش ديگري از سخنان دژپسند به رشد اقتصادي بدون احتساب نفت اختصاص داشت. او در اين خصوص گفت: رشد اقتصادي در بخش غيرنفتي در سه ماهه نخست امسال به مثبت چهاردهم درصد رسيده است. همچنين براساس آماري كه ديروز رييس كل بانك مركزي در هيات دولت ارايه كرد رشد بخش كشاورزي نيز در سه ماهه نخست سال ۹۸، بيش از ۶درصد بوده است.
دژپسند با اشاره به ضرورت هدايت نقدينگي به بورس و حمايت از توليد گفت: خوشبختانه در
سه ماهه نخست امسال براساس آمار بانك مركزي، رشد اقتصادي غيرنفتي كشور مثبت چهاردهم درصد بوده است.