طرح بحث آزمون اجتهاد انتخابات مجلس خبرگان در شوراي نگهبان
يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: در جلسه روز گذشته اين نهاد، صحبت‌هايي در خصوص آزمون اجتهاد انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان شد كه قرار شد در جلسه فقها بيشتر راجع به آن صحبت شده و جمع‌بندي شود. به گزارش ايلنا، هادي طحان‌نظيف در اين باره نوشت: جلسه ديروز شوراي نگهبان اولين جلسه پس از ايام عاشوراي حسيني بود و براي همين حال و هواي حسيني داشت. آيت‌الله جنتي در نطق پيش از دستور خود از اربعين حسيني و حضور موكب‌داران عراقي در ايران گفت و اينكه ان‌شاءالله اين پديده امسال نيز هرچه باشكوه‌تر برگزار خواهد شد. در ادامه برخي اعضا از اينكه برخي طرح‌هاي مهم سال‌ها در مجلس مي‌ماند گلايه كردند مثل طرح جمعيت و تعالي خانواده كه متعاقب ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت تهيه شده و 6 سال است كه در مجلس است. همچنين صحبت‌هايي در خصوص آزمون اجتهاد انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان شد كه قرار شد در جلسه فقها بيشتر راجع به آن صحبت و جمع‌بندي شود. پس از آن به سه دستور مربوط به مصوبات مجلس يعني لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي، طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن و لايحه تاسيس صندوق بيمه‌همگاني حوادث طبيعي كه اتفاقا هر 3 از مصوبات اعاده شده شورا به مجلس بودند، رسيدگي شد. اما چند نكته:
1- در ماده (۱) طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن، يكي از ايرادات شورا در جهت حمايت بيشتر از آسيب‌ديدگان اسيدپاشي، اين بوده كه آيا مجازات جنايت بر نفس، علاوه بر جنايت نفس و عضو، آيا شامل جنايت بر منافع نيز مي‌شود كه مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان، جنايت بر منافع را به مصوبه خود اضافه كرد. اما مجددا اين بحث مطرح شد كه آيا در مجازات قصاص نيز علاوه بر قصاص نفس و عضو، آيا قصاص منافع را نيز در بر مي‌گيرد يا خير يعني مثلا اگر كسي در نتيجه ترس ناشي از اسيدپاسي، سوي چشمش كم شد آيا بايد آن را نيز قصاص كرد يا خير كه در اين مورد، موافقين و مخالفين خيلي بحث كردند.
۲- در ماده (۱) لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به نظر مي‌رسد اقتضاي اصل ۸۵ قانون اساسي كه قانونگذاري را قائم به شخص مي‌داند و قابل واگذاري به غير نيست همچنين اقتضاي صيانت از حقوق مردم و جلوگيري از تضييع حقوق آنها اين است كه مجلس خودش ضابطه روشن و متناسب و نيز سقف حق بيمه‌اي كه قرار است از افراد اخذ شود را مشخص كند نه اين اينكه آن را به مراجع پايين‌تر واگذار كند.
۳- بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمد‌هاي عمومي و درآمد‌هاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند. در حالي كه در تبصره ماده ۵ لايحه مذكور، حق بيمه را به نحوي طراحي كرده كه سهم مالكان ۹۰ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد است؛ حال سوال اين است كه آيا درصد مذكور، صدق مشاركت مي‌كند؟ ضمن اينكه برداشت من از قانون اساسي با تمام تنگنا‌هايي كه مي‌دانم دولت‌ها با ان مواجه هستند، اين است كه اين وظيفه دولت است البته با مشاركت مردم و نه برعكس آن!
در ادامه به خاطر حضور وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ارايه گزارشي از دستاوردهاي اين وزارتخانه، رسيدگي به بقيه مواد لايحه به جلسه بعد موكول شد.