يك سوژه بِكر تلف شده
جواد طوسي
سينماي مستند زيرشاخه‌هاي موضوعي خود را بر اساس شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و زيست‌محيطي شناسايي و براي‌شان قالب اجرايي مناسب پيدا مي‌كند. در جوامعي كه با رفتار بزهكارانه در يك طبقه‌بندي اجتماعي نامتوازن و به دور از خط عدالت‌خواهانه كنار مي‌آيد، تشديد و گستردگي جرايم و آسيب‌پذيري كانون خانواده و محلي از اِعراب نداشتن حقوق شهروندي يك واقعيت انكارناپذير است.
در چنين شرايطي نقش سيستم قضايي كارآمد، بيش از پيش اهميت مي‌يابد. برخورد علت و معلولي با جرم و فرد مجرم، توجه عميق به مبحث «جرم‌شناسي» و برنامه‌ريزي و ارايه راهكار عملي و اجرايي براي پرداختن به اين مهم با دسته‌بندي پرونده‌هاي كيفري و متهمان و مجرمينِ مرتبط با آنها و نگاه روانشناسانه و باليني به شخصيت فرد مجرم و ريشه‌يابي همه‌جانبه علل و انگيزه‌هاي جرم و نقش محيط و كانون خانواده و عقده‌هاي سركوب شده و بحران اقتصادي و... در بروز و تكوين فعل مجرمانه، مي‌تواند عامل بسيار موثر در ايجاد تعادل و تبديل اين شرايط ناهنجار به وضعيتي به هنجار باشد.
بدون شك سينماي مستند در ثبت و ضبط اين گونه سوژه‌ها و مضامين و تبديل شدن‌شان به يكسري منابع و اسناد آرشيوي كه بتواند دستور كار جرم‌شناسان و روانشناسان و قضات و ضابطين قضايي و دانشجويان علم حقوق قرار بگيرد، جايگاهي ويژه و تعيين‌كننده دارد.با اين پيش زمينه و خلأ آشكار موجود، كارگرداني جوان به نام محمد حسين حيدري در فيلم «مهين» به سراغ يك پرونده مهم جنجالي كه مجرم اصلي‌اش يك زنِ قاتل سريالي در شهرستان قزوين بوده، رفته
است. مهم‌ترين پوئن مثبت فيلم«مهين»، همين موضوع هولناك و شخصيت مركزي آن است.ولي متاسفانه فيلمساز نتوانسته از اين دستمايه به خوبي استفاده و آن را به يك اثر مستند جذاب و پركشش تبديل كند. چارچوب كلي فيلم از همان كليشه‌هاي متداول تبعيت مي‌كند: يك پرونده و ارايه اطلاعات به بيننده از طريق مصاحبه‌هاي پياپي با مراجع قضايي رسيدگي‌كننده و بازوهاي اجرايي‌شان. فيلمساز در همين قالب كليشه‌اي نيز مي‌توانست با تدويني ديناميك و ريتم و ضرباهنگي مناسب، بيننده خود را هر چه بيشتر درگير ماجرا و آدم‌هاي اصلي و مكملش كند. اما نگاه سهل‌انگارانه او باعث شده كه در اظهارات تيم بازپرسي و افسران آگاهي رسيدگي‌كننده كه بخش زيادي از فيلم را به خود اختصاص مي‌دهد، آن تاثير لازم حسي ودراماتيك را شاهد نباشيم.
البته در اين ميان، بايك استثناء (سرهنگ عطايي) مواجهيم. اگر هم مي‌بينيم كه سخنان فرد موصوف به دل مي‌نشيند، بايد آن را به حساب خوش‌شانسي كارگردان بگذاريم كه چنين افسر مجرّب و برخوردار از تسلط كلام و فن سخنوري در اين پرونده نصيبش شده است. براساس همين ويژگي مثبت سرهنگ عطايي، نريشن فيلم توسط او گفته شده است. در مورد تيم بازپرسي و دادستانِ شهر محل وقوع جرم نيز فيلمساز سعي كرده بيشتر به آن افرادي بپردازد كه از همين توانايي در كلام و انتقال موجز تجارب شغلي خود در توضيح گردشكار پرونده برخوردارند. ولي حضور انبوه آنها (با لحن جدي و اقتضائات شغلي‌شان) و مشابهت موضوعي اطلاعات‌شان باعث مي‌شود كه نتوانيم ارتباط ماندگاري با فرد يا افرادي از آنها داشته باشيم. اين مشكل را با بازيگر زني كه صحنه‌هاي قتل را بازسازي كرده
هم داريم. با وجود انعطاف‌پذيري اين بازيگر، حضور يكنواخت او در لوكيشن‌هاي مورد نظر بيننده را خسته مي‌كند. اين برخورد دافعه‌آميز در صحنه‌هاي ثابت و ساكن بازجويي از مهين (در يك نماي مداومِ رو به پايين)، به‌مراتب بيشتر توي ذوق مي‌زند. فيلمساز مي‌توانست خودش را محدود به اظهارات تيم بازجويي و افسران تحقيق آگاهي نكند و- فرضا- نظر يك ُجرم‌شناس و روانشناس را نيز
اخذ كند. اما مهم‌ترين خلأ در اين خصوص، نزديك نشدن به خودِ مجرم اصلي و عدم روانكاوي فردي و شخصيتي اوست. به هر حال، ما با زني طرفيم كه جدا از مشكلات و ناهنجاري‌هاي خانوادگي و اقتصادي، با تمركز و اعتماد به نفس كافي و در كمال خونسردي اين قتل‌ها را مرتكب شده است. پس چنين شخصيتي در يك اثر مستند، نياز به كالبد شكافي همه‌جانبه در حيطه مبحث «جرم‌شناسي» دارد. تنها در فصل انتهايي دادگاه،
اشاره‌اي گذرا به اين موضوع با اجرايي سانتي‌مانتال مي‌شود. در گفت‌وگوي كارگردان فيلم با نشريه ماهانه هنر و تجربه مطلع شديم كه او مي‌خواهد به پرونده ديگري در همين حال و هوا بپردازد. اميدواريم كه با جدي گرفتن اين اشكالات و همفكري با افراد صاحب نظر در اين حوزه، اثر عميق‌تر و شُسته رُفته‌تري را در تجربه بعدي ارايه دهد تا قابليت استناد آرشيوي و تاريخي در حوزه سينماي مستند را داشته باشد.