آيا تاكسي‌هاي اينترنتي بناي سازش با شهرداري ندارند
سليمان محمدي
با وجود ابلاغ «دستورالعمل فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي» و مهلت چند ساله براي اجراي برخي از بندهاي اين بخشنامه، گويا تقابل تاكسي‌هاي اينترنتي با شهرداري وارد دور جديدي شده و متضرر شرايط فعلي مردمي هستند كه در يكي، دو روز گذشته هم با قطع سرويس‌هاي تاكسي آنلاين مواجه شده‌اند و هم افزايش ناگهاني قيمت‌ها.
روز گذشته برخي گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌داد، قيمت سفر آنلاين در برخي از مناطق تهران تا 10 هزار تومان افزايش يافته و با وجود افزايش قيمت سفر، يا خودرو يافت نمي‌شد يا اپليكشين در ساعت پرتردد عصر از دسترس خارج شده بود. اما ماجرا چيست؟
هفته گذشته شهرداري تهران پس از 3 سال رايزني و جلسات متعدد، دستورالعملي منتشر و ضوابط و قواعدي براي تاكسي‌هاي آنلاين وضع كرد. خروج خودروهاي آلاينده و فرسوده طي 3 سال از ناوگان اين تاكسي‌ها، معاينه فني 6 ماهه، داشتن بيمه مشابه آژانس‌ها، هماهنگي پلاك خودرو با شهر محل فعاليت، نصب علامت روي تاكسي‌هاي آنلاين براي متمايز شدن آن از ساير خودروهاي شخصي و ثبت اطلاعات راننده در يك سامانه واحد و پرداخت 2 درصد عوارض هر سفر به شهرداري. اين تمام آن چيزي است كه بخشنامه جديد از تاكسي‌هاي اينترنتي مي‌خواهد و براي اجراي آن 3 سال زمان به اين شركت‌ها داده است.
اما مخالفت تاكسي‌هاي اينترنتي وارد دور جديدي شده. مديرعامل تپسي اعلام كرد اين بازي برد- برد و بهترين توافقي بود كه مي‌شد به آن دست يافت اما مديرعامل اسنپ به عوارض دو درصدي انتقاد كرد. او پيش از اين تهديد به تعطيلي ناوگان خود كرده بود و حالا تهديد به افزايش قيمت هزينه سفر كرده است آن هم از طريق ايجاد تقابل ميان كاربران و مسوولان. چراكه عنوان كرد «مستقيما از تاكسي‌هاي اينترنتي درخواست شده تا عوارض را به قيمت خدماتشان اضافه كنند تا مردم آن را پرداخت كنند.»
پاسخ به چند سوال
رسانه‌هاي متعددي به بخشنامه جديد پرداختند اما چند سوال مغفول ماند. اول اينكه آيا آنچه شهرداري از تاكسي‌هاي اينترنتي خواسته، شليك به قلب آنهاست و چنين دستورالعملي چقدر مي‌تواند روي قيمت‌ها اثر بگذارد؟
گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد، آنچه در بخشنامه اخير شهرداري آمده با استانداردهاي جهاني هماهنگي دارد. در بسياري از كشورهاي دنيا تاكسي‌هاي اينترنتي چنين الزاماتي براي فعاليت را رعايت مي‌كنند. مواردي مانند سال ساخت خودرو، نصب علامت روي خودرو، ثبت اطلاعات و احراز هويت رانندگان در يك سامانه مشخص و محدوديت در ساعات فعاليت رانندگان براي حفظ ايمني و جان مسافران. مساله بعدي كه گرانيگاه اين شركت‌ها براي عدم تمكين به بخشنامه است، پيش كشيدن افزايش قيمت و فشار وارد كردن به كاربران است. اما به موجب بخشنامه جديد چه ميزان به قيمت هر سفر اضافه خواهد شد؟ در بخشنامه آمده كه تاكسي‌هاي اينترنتي بايد 2 درصد از كرايه دريافتي از هر سفر را بابت بهاي خدمات استفاده از زير‌ساخت شهري به شهرداري پرداخت كنند. اما يك نكته ديگر هم ذكر شده كه «با توجه به عدم توانايي شركت در پرداخت همزمان عوارض و ماليات ارزش‌افزوده، اگر شركت‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده معاف نشوند، مبلغ 2 درصد عوارض سفر به 1.5 درصد كاهش مي‌يابد.»
بر اين اساس عوارض و ماليات يك سفر 20 هزار توماني 600 تومان است. آن هم با فرض اينكه شركت موظف شود هم ماليات را پرداخت كند و هم عوارض سفر را. اين در حالي است كه گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد در روز شنبه 6 مهر ماه و بعد از ابلاغ اين بخشنامه، برخي مداخلات معكوس در بازار آغاز شده. در برخي از مسيرها قيمت سفرهاي آنلاين تا 10 هزار تومان افزايش يافت و يكي از اپليكيشن‌هاي تاكسي اينترنتي در ساعت پرتردد از دسترس خارج شد. شهرداري هم در واكنش، بازرسان تاكسيراني را در سطح شهر افزايش داد و در نقاط پرترددي چون هفت‌تير و وليعصر، تاكسي‌هاي شهري تك سرنشين را موظف به توقف و سوار كردن مسافران جديد كرد!