آخرين انتخابات هيات رييسه فراكسيون زنان مجلس دهم برگزار شد
يك پارلمان و هفده زن
فائزه عباسي| يك اتاق با ميز و صندلي‌هاي شكسته‌اي كه گويا مدت‌ها بلااستفاده رها شده و كسي هم از وجودشان خبري نداشته؛ حتي دفتر انديكاتور هم پاره شده بود و هيچ سند و مدركي كه نشان دهد چه اتفاقاتي افتاده و چه كارهايي انجام شده يا بايد انجام شود، وجود نداشت؛ اين وضعيتي بود كه از فراكسيون زنان مجلس نهم براي زنان مجلس دهم به ميراث ماند، شرايطي كه براي سروسامان دادن به آن 17 زن نماينده بايد آستين‌هايشان را بالا مي‌زدند و وارد ميدان مي‌شدند تا مگر بتوانند به پرجمعيت‌ترين فراكسيون زنان ادوار مجلس شوراي اسلامي سر و شكلي داده و خودشان را براي يك ماراتن نفس‌گير آماده كنند. حالا از آن روزها با همه فراز و نشيبش بيش از 3 سال مي‌گذرد و فراكسيون زنان روز گذشته تكليف آخرين هيات رييسه خود را هم مشخص كرده است. 14 تير ماه 95 اولين هيات رييسه فراكسيون زنان با رياست «پروانه سلحشوري» آغاز شد و پس از 2 سال اين سكان به دست «فريده اولادقباد» سپرده شد تا ديروز پس از يك سال ديگر از عمر اين فراكسيون، آخرين رييس انتخاب شود. حال شايد با گذشت نزديك به 40 ماه از شروع به كار فراكسيون زنان مجلس دهم، بد نباشد نگاهي بيندازيم به آنچه در اين فراكسيون گذشت.
سخت بود اما تلاش‌مان را كرديم
«پروانه سلحشوري» نماينده مردم تهران و اولين رييس فراكسيون زنان مجلس دهم درباره اقدامات اين فراكسيون به روزنامه «اعتماد» مي‌گويد:«ما در طول اين چند سال با مشكلات بسياري رو به رو بوديم اما با همه موانع تلاش كرديم تا آنچه را به نفع جامعه زنان است به پيش ببريم و در جهت استيفاي حقوق زنان گام برداريم.» آنچنان كه سلحشوري مي‌گويد، گرفتن راي مثبت به نفع زنان آنقدر دشوار مي‌شد كه گاهي بسيج شدن هر 17 زن مجلس هم پاسخگو نبود. سلحشوري مي‌گويد:«شايد براي گرفتن يك راي مثبت از مجلس در مورد يك ماده، تمام خانم‌ها بسيج مي‌شدند و يك لحظه روي صندلي نمي‌نشستيم تا بتوانيم آن را به سرانجام برسانيم. گاهي اين تلاش‌ها پاسخ مي‌داد و مانند بحث عدالت جنسيتي يا توانمند‌سازي زنان سرپرست خانوار به تصويب مي‌رسيد اما در خيلي موارد نيز با وجود دوندگي‌هاي ما، آن همكاري لازم را نمي‌ديديم و ماده يا طرح، راي لازم را كسب نمي‌كرد.» او مي‌گويد:«موضوع كودك‌همسري، اجازه ورود زنان به ورزشگاه و اعمال سهميه در مجلس به سود زنان از مواردي بود كه از همان سال‌هاي اول يكي از دغدغه‌هاي ما بود و در طول تمام اين ما‌ه‌ها تلاش كرديم تا اين موارد را به سرانجام برسانيم كه خوشبختانه گشايش‌هايي در مورد آنها ايجاد شد و اين مرهون تلاش همه اعضاي فراكسيون است.» وقتي از سلحشوري درباره فعاليت فراكسيون زنان در زمان رياست خودش پرسيديم،گفت:«در آن دو سال اقدامات متعددي انجام داديم و جلسات متعددي برگزار كرديم كه مهم‌ترين آن جلسه با زنان ادوار مجلس بود كه به منظور انتقال تجربيات براي بهبود شرايط زنان برگزار شد.» سلحشوري كه ظاهرا دل پردردي از برخي همكاري‌ها دارد، مي‌گويد:«ما از همان ابتدا مي‌دانستيم راه دشواري در پيش داريم و اين را هم مي‌دانستيم كه هر چه پيش‌تر مي‌رويم، دشواري‌هاي اين مسير بيشتر شده و كمتر نخواهد شد.»
از بازديد تا نظارت
سيده‌حميده زرآبادي، نماينده اصلاح‌طلب مردم قزوين كه از يك سال پيش به عنوان سخنگوي فراكسيون زنان انتخاب شد نيز درباره اقدامات فراكسيون زنان در طول اين يك سال به «اعتماد» مي‌گويد:«ما در طول اين يك سال اقدامات زيادي انجام داديم و گزارش عملكردي هم در اين زمينه آماده كرديم كه در اختيار رسانه‌ها قرار خواهيم داد.» او خلاصه‌اي از آنچه در اين يك سال انجام شده است را ارايه مي‌دهد و مي‌گويد:«ما در طول اين يك سال جلسات متعددي با وزراي دولت داشتيم كه يكي از موضوعات‌مان در جهت پيگيري مساله عدالت جنسيتي و اجراي تكاليف قانوني بود.» زرآبادي مي‌گويد:«اين جلسات را در بعد نظارتي برگزار كرديم و از وزرا خواستيم تا در خصوص اقداماتي كه در اين زمينه انجام داده‌اند، گزارشي ارايه كنند.» او ادامه مي‌دهد:«در اين جلسات قوانيني را هم كه مربوط به حوزه زنان بود، پيگيري مي‌كرديم.» سخنگوي فراكسيون زنان همچنين از تشكيل كميته‌هايي در فراكسيون خبر مي‌دهد و مي‌گويد:«ما در اين مدت تعدادي كميته‌هاي تخصصي تشكيل داديم كه اين كميته‌ها با توجه به درخواست‌هايي كه به كميسيون ارجاع مي‌شد براي مثال در حوزه صنعت يا اقتصاد، بهداشت و... تشكيل مي‌شد». آن طور كه زرآبادي مي‌گويد، فراكسيون زنان در طول اين يك سال در بُعد قانون‌گذاري هم ورود داشته و پيشنهاداتي را براي اصلاح قوانين ارايه كرده است. او مي‌گويد:«در حوزه قانون‌گذاري هم براي اصلاح قوانين مربوط به زنان طرح‌هايي پيشنهاد داديم كه در حال حاضر درباره اسامي آنها حضور ذهن ندارم.» اين عضو هيات رييسه فراكسيون زنان درباره بازديد‌هاي فراكسيون هم مي‌گويد:«از سوي ديگر فراكسيون زنان بازديد‌هاي مختلفي داشت كه يكي از اين بازديد‌ها بازديد از مناطق سيل‌زده بود كه در اين يك سال انجام شد و تلاش كرديم تا بتوانيم در اين حوزه نيز اقدامات موثري داشته باشيم.»
ابلاغ قانون تابعيت
انتقال تابعيت از مادر ايراني به فرزند، يكي از همان موضوعاتي بود كه مشخصا اعضاي فراكسيون زنان براي به سرانجام رساندن آن دست به كار شدند و تا پايان راه نيز رفتند و عقب ننشستند. تلاشي كه از همان سال‌هاي آغاز مجلس دهم كليد خورد و با وجود آنكه با موانع عمده‌اي رو به رو شد اما نهايتا توانست در صحن علني مجلس به تصويب برسد. البته اين لايحه دو بار با مُهر عدم تاييد شوراي نگهبان روبه‌رو شد و دوباره به مجلس بازگشت اما هر دو بار با تلاش‌هاي بسيار و جلسات متعدد براي رفع ايرادات و تعيين تكليف اين لايحه، نهايتا شوراي نگهبان نيز با آن موافقت كرد و اين مساله روز گذشته به عنوان قانون از سوي رييس مجلس براي اجرايي شدن آن به دولت ابلاغ شد. طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي كه يكي از نمايندگاني بود كه به صورت جدي به ثمر رسيدن اين لايحه را دنبال مي‌كرد از سيل پيامك‌هاي تشكري مي‌گفت كه خانواده‌هاي اين فرزندان بدون شناسنامه براي او ارسال مي‌كردند.
تفاوت با مجلس نهم
وقتي مصوبات 2 فراكسيون زنان در مجلس نهم و دهم در كفه‌هاي ترازو قرار مي‌گيرند؛ اوضاع چندان به سود مجلس نهمي‌ها پيش نمي‌رود؛ چراكه مجلس نهم چندان دستاوردي براي جامعه زنان نداشت و حتي در مواردي مانند تصويب لايحه‌اي درخصوص گذرنامه، اعتراضات فعالان حقوق زنان را نيز برانگيخت. در لايحه «اصلاحيه گذرنامه زنان» كه در فروردين ماه ۱۳۹۱ از سوي دولت به مجلس ارايه شد و در آبان ماه به امضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز رسيد، خروج زنان مجرد زير ۴۰ سال از كشور منوط به اجازه رسمي «ولي قهري» يا حاكم شرع شد. البته اين به معناي آن نيست كه ابدا اقدامات مثبتي در فراكسيون زنان مجلس نهم رقم نخورده باشد؛ بلكه حداقل در مواردي ازجمله بحث برابري ديه زن و مرد در سوانح رانندگي تحركاتي انجام شده بود؛ موضوعي كه فاطمه رهبر، رييس فراكسيون زنان مجلس نهم در آخرين نشست خبري‌اش به آن اشاره كرد. او در اين مورد گفته بود:«بسياري از بانوان مسووليت تامين معاش خانواده را بر عهده دارند لذا مقام معظم رهبري در توصيه‌اي فرمودند، قوانين بيمه را بررسي كرده و از آن طريق موضوع برابري ديه زن و مرد را كه جزو احكام اوليه است مورد رسيدگي قرار دهيد. با پيگيري‌هاي ما اين قانون بعد از 5 سال دايمي شد.» رهبر همچنين در مورد ديه مربوط به جنايات نيز تاكيد كرد:«در بحث برابري ديه مربوط به جنايت‌ها از آنجا كه مقتول زن است بايد نيمي از ديه پرداخت مي‌شد تا قصاص صورت گيرد. اما اين موضوع ديگر اجرا نمي‌شود و آن مبلغ از صندوق خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود. هر چند محصول عملكرد فراكسيون زنان در مجلس نهم به چند مصوبه بيشتر ختم نشد اما در مقابل فراكسيون زنان مجلس دهم كه اولين سال كاري خود را با به تصويب رساندن عدالت جنسيتي آغاز كرد تا امروز توانسته گام‌هاي موثرتري بردارد و ظهور و بروز اين 17 نفر بيشتر از گذشتگان بود. آنها همچنين مجوزهاي لازم براي محدود كردن كودك‌همسري را كسب كردند تا حداقل سن ازدواج دختران را به 13 سال ارتقا دهند. حمايت از ورزش زنان در برنامه ششم توسعه از ديگر اقدامات اين فراكسيون بود؛ اقداماتي كه شايد بتوان آن را همزمان با نخستين ورود بي‌تبعيض زنان به استاديوم آزادي و در ميانه ميدان جشن گرفت.