ادامه از صفحه اول
اين‌بار فقط اصلاح‌طلبان
جماعتي ديگر درمقابل معتقد بودند ليست مجلس دهم و ائتلاف با راست ميانه براي پيشگيري از حضور مجدد افراطيون در مجلس كفايت مي‌كرد و ديگر نيازي نبود به آن مماشات‌ها ادامه داد. آنها مي‌خواستند كه فراكسيون اميد تحت‌رهبري عارف در مجلس دهم بخشي از صلابت و استحكام نظري اصلاح‌طلبانه را به نمايش درآورند. مطالبه‌اي كه اگر با شنيدن دفاعيات و ذكر دلايل ازسوي رييس فراكسيون همراه شود، مي‌تواند مفيد و پندآموز باشد.
نكته حايز اهميت در اين باب شايد تصميم اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس پيش‌روي يازدهم باشد كه اعلام كردند در اين دوره فقط از اصلاح‌طلبان حمايت مي‌كنيم. از اينها گذشته اتهام محافظه‌كاري به دكتر عارف است كه عمدتا ازسوي منتقداني صورت مي‌گيرد كه وابستگي بيشتري به حزب كارگزاران دارند. كارگزاران يكي از احزاب موثر در جريان اصلاح‌طلبي است و سران و شخصيت‌هايش عموما از چهره‌هاي پرنفوذ در هر دو جريان راست و چپ هستند. پيشينه اين حزب و تاثيرش از راه و روش مرحوم آيت‌الله هاشمي جاي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه كارگزاران سازندگي با مشي اعتداليِ هاشمي آغاز كرد و در جريان دوم خرداد جانب اصلاح‌طلبان را گرفت. در ادامه نيز همان‌سان كه هاشمي بيشتر به‌جانب مردم گرايش يافت، چرخ كارگزاران هم به سمت اصلاحات روان‌تر چرخيد. بدون ترديد امروز كارگزاران سازندگي يكي از احزاب قدرتمند و موثر اين جبهه است و با مشي اعتدالي حسن روحاني و مرحوم هاشمي حتما فاصله معناداري گرفته است.
تبادل نقد و نظر ميان چهره‌ها و جريان‌هاي درون جبهه اصلاح‌طلبان اگر با دقت و همه‌جانبه‌نگري لازم انجام شود، به نحوي كه يأس و نااميدي و نيز سرخوردگي از صندوق رأي را درپي نداشته باشد، حتما منشأ خير و بركت و سرمايه رونق و حضور فعال مردم در امر تعيين سرنوشت خواهد شد. همان چيزي كه به قول آقاي رسايي، نماينده سابق تهران (كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 مطرح كرد) اگر محقق شود، افراطيون- پايداري‌چيان مخالف حضور حداكثري مردم- را مجددا به وادي حيرت خواهد برد.
مراجعه به مردم
وقتي ساختار قانون اساسي ما مردم‌سالارانه است و همه اركان نظام مستقيم يا غيرمستقيم به وسيله مردم تعيين مي‌شوند معلوم نيست كه چرا عده‌اي با آن به مخالفت برمي‌خيزند و پس از 40 سال نمي‌گذارند كه به يكي از اصول قانون اساسي عمل شود. از جمله موضوعات مهمي كه اين روز‌ها رييس‌جمهور محترم به آن اشاره كرده‌اند و مي‌شود كه پيرامون آن به آراي عمومي مراجعه كرد موضوع تعامل يا تقابل در سياست خارجي است. هر چند عده‌اي بلافاصله موضع گرفتند و گاهي عنوان مي‌كنند كه در اين زمينه ابهامي وجود ندارد ولي اگر چنين سوالي ازمردم پرسيده شود مي‌توان ادعا كرد كه بسته به پاسخ ايرانيان سياست خارجي جمهوري اسلامي روشن‌تر از هر زمان ديگري به راه خود ادامه خواهد داد و با حمايتي كه از اين طريق از مردم كسب مي‌كند استحكام مثال‌زدني مي‌يابد. روشن است كه ميان تقابل و تعامل تفاوت بسيار وجود دارد و معيار شدن يكي از اين راهبردها در سياست خارجي آثار فراوان به همراه خواهد داشت. هركدام از روش‌هاي فوق فوايد و مضار احتمالي خود را دارند ولي مردم هر كدام را انتخاب كنند در واقع سرنوشت خود را رقم زده‌اند و كسي نمي‌تواند از انتخاب آنها سر باز زند. مسلما در سياست تعامل، هيچ كس به ضعف و ذلت رضايت ندارد همچنان كه در سياست تقابل، جنگ و درگيري مراد نيست. غرض آن است كه آيا بر نرمش‌هاي قهرمانانه تكيه بيشتر شود يا درشتي و عدم انعطاف همواره به مورد اجرا گذاشته شود؟ نه تنها در اين مورد بلكه خصوصا در سياست‌هاي داخلي مراجعه به آراي عمومي كاملا راهگشا و راهنماست. اتفاقا وقتي قرار بر اين مي‌شود كه پس از گفت‌وگوها و بحث‌ها و مناظره‌ها در موضوعي مردم نظر نهايي را بدهند، پس از همه‌پرسي آرامش فرا‌گيري حاصل خواهد شد و حجت بر همه تمام خواهد شد و انرژي‌ها و ظرفيت‌ها آزاد مي‌شوند و رفته‌رفته جامعه راه خود‌آگاه خويش را بهتر مي‌شناسد و با سرعت و دقت بسيار بيشتري به توسعه كشور خود مي‌پردازد. چه خوب خواهد بود كه در زمان اقتدار جمهوري اسلامي راه همه‌پرسي باز شود و آسيب‌هاي احتمالي از اين ناحيه شناسايي و برطرف شوند. خداوند بر درجات امام راحل بيفزايد كه با وجود اقتدار و توانايي و مقبوليت بسيار بالايي كه داشت و مي‌توانست هر تصميمي اتخاذ كند، سنت حسنه انتخابات واقعي و جدي را در كشور بنا نهاد و نشان دادكه باورش به مردم‌سالاري ديني هرگز نمايشي نبوده وحتي در زمان جنگ تحميلي آن را فرو ننهاد. دموكراسي با همه لوازمش نياز راهبردي جامعه ماست و همه‌پرسي يكي از نمادهاي بارز و اساسي آن است.
وظايف نامرتبط شهرداري
بررسي‌ها نشان مي‌دهد فعاليت‌هاي مذكور عمدتا در حوزه‌هاي فرهنگي- اجتماعي و محيط‌زيستي قابل مشاهده و رديابي است.
سوال اساسي اين است كه در قبال اين وضعيت چه بايد كرد؟و اساسا چرا اين وضعيت پيش آمده است؟ بررسي روند مديريت شهري به‌ويژه در كلانشهرها و به صورت خاص شهرداري تهران حكايت از افزايش منابع درآمدي آنها از ساخت و سازهاي شهري در دهه‌هاي اخير دارد؛ درآمدهاي هنگفتي كه منجر به 2 نتيجه مشخص شده است؛
الف) ورود به وظايف ساير دستگاه‌ها به ويژه در حوزه‌هاي فرهنگي- اجتماعي
ب) افزايش تعداد نيروهاي انساني در شهرداري و حجيم شدن تشكيلات آنها
براي برون‌رفت از اين وضعيت هم 2رويكرد قابل پيگيري است؛
1- حذف وظايف ساير دستگاه‌ها از وظايف شهرداري‌ها و پرداختن به وظايف و ماموريت‌هايي كه قانون انجام آنها را بر شهرداري‌ها تكليف كرده است.
2- ارايه لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي مبني بر انتزاع وظايف يادشده از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ساير موسسات عمومي دولتي و غيردولتي و واگذاري آنها به شهرداري‌ها.
جداي از 2 رويكرد مورد اشاره، ادامه وضعيت فعلي، ميسور نخواهد بود و تبعات منفي به همراه خواهد داشت.