در انتظار رفع ابهام

«روح‌الله زم دستگير شد» اين همه خبري است كه بعد از روزها تنش‌آفريني ظهر روزي كه حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران سيزدهمين نشست مطبوعاتي خود را برگزار مي‌كرد، منتشر شد تا علاوه بر رسانه‌هاي داخلي و شبكه‌هاي اجتماعي، رسانه‌هاي خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي را نيز درگير خود كند. اين درگيري اما تنها به دقيقه‌ها و ساعات نخست معطوف نشد و در روزهاي بعد نيز ادامه يافت. از رسانه نزديك به دولت بريتانيا گرفته تا رسانه‌هايي كه منابع درآمدي و حامياني نامشخص دارند، اما به‌زعم كارشناسان، به‌ خاطر برخي محدوديت‌هاي مطبوعاتي داخل كشور، براي خود مخاطباني جذب كرده‌اند، در بخش‌هاي خبري مختلف خود بارها به مساله بازداشت روح‌الله زم پرداختند و گمانه‌زني‌هايي را درباره شيوه بازداشت او مطرح كردند. گاهي از نقش دولت فرانسه سخن به ميان آمد و گاهي نيز نام دفتر آيت‌الله سيستاني اما جز در مورد ارتباط زم با دفتر مرجع عاليقدر شيعيان در عراق كه رسما تكذيب شد، ساير موارد هرگز به‌ صورت رسمي تاييد يا تكذيب نشد تا همچنان ابهاماتي درباره شيوه بازداشت او مطرح باشد. ابهامات اما وقتي بيشتر شد كه يكي، دو نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس از برخي اعضاي دولت به عنوان همكاران آمدنيوز نام بردند و در ادامه نيز رسانه‌هاي نزديك به اين شايعات دامن زدند. چنانكه كانال تلگرامي قرارگاه سايبري عمار در گزارشي چهار بخشي كه وعده ادامه آن را داده از فهرست‌هايي نام برد كه احتمالا در ارتباط با اين پرونده بازداشت خواهند شد. اين كانال تلگرامي «برخي فعالان سياسي، امنيتي و رسانه‌اي» فعال در جريان انتخابات بعد از رياست‌جمهوري سال 88 را به علاوه «برخي ناراضيان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي» را به عنوان افرادي كه احتمالا در جريان اين پرونده بازداشت مي‌شوند، معرفي كرد. اينكه منبع خبر اين كانال تلگرامي چه فرد، گروه يا نهادي بود، امري است نامشخص و آنچه عيان است، تداوم اين جو اتهام‌زني است كه عمدتا توسط طيفي خاص از دنبال مي‌شود. در اين ميان، جواد كريمي‌قدوسي و حميد رسايي به عنوان نمايندگان اصولگراي دوره‌هاي دهم و نهم مجلس شوراي اسلامي در توييت‌هايي جداگانه از حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري و پرويز اسماعيلي، مشاور رييس دفتر رييس‌جمهوري و برخي كارمندان نهاد رياست‌جمهوري به عنوان افراد در ارتباط با آمدنيوز نام بردند. ادعايي كه مطابق رسم معمول اين افراد بدون حتي يك برگ سند به افكار عمومي تزريق و ساعاتي بعد از سوي منابع رسمي، تكذيب شد. در ادامه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه در نشست اخير خود صراحتا تمام اين ادعاها را تكذيب و اعلام كرد كه هنوز هيچ فرد جديدي در ارتباط با پرونده آمدنيوز و روح‌الله زم بازداشت نشده است. با اين حال اما هنوز يك پرسش باقي است و آن، اينكه چرا اين اتهامات در سال منتهي به انتخابات مجلس مطرح مي‌شود. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اتهامات اخير نسبت داده شده به مسوولان دولتي به‌طور ضمني به انتقاد از قوه ‌قضاييه پرداخت و گفت: «اگر اين حرف‌ها را به ‌جاي آنكه اين آقايان كه با مارك‌هاي مشخص فكري مطرح مي‌كنند و در امنيت و مصونيت كامل به سر مي‌برند، شخص ديگري مطرح كرده بود، چه بلاي سر او مي‌آوردند؟ قوه‌ قضاييه بايد به عنوان مدعي‌العموم كساني را كه افكار عمومي را برهم مي‌زنند و به يك ارگان رسمي كشور حمله و تهمت‌هاي را به او وارد مي‌كنند، بخواهد و با آنها برخورد كند. اگر با 4 نفر در اين خصوص برخورد شود، نفر پنجم ديگر دست به اين اقدامات و بيان اظهارات بي‌اساس نمي‌زند.» در اين كش و قوس بود كه سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اظهاراتي خبر از انتشار جزييات بيشتر در ارتباط با بازداشت روح‌الله زم در آينده نزديك داد. او زماني درباره اعلام اين جزييات مطرح نكرد و نگفت محور اين جزييات جديد چه خواهد بود و آيا قرار است دوباره همچون محمدحسين رستمي، نامي از افرادي به ميان بيايد يا اينكه جزييات مدنظر او در ارتباط با چگونگي بازداشت زم است ولي با اين حال شنيده‌ها حاكي از آن است كه احتمالا تا 48 ساعت آينده جزييات مدنظر اين مقام نظامي ايراني اعلام خواهد شد. جزيياتي كه بايد منتظر ماند و ديد در نهايت چه سمت‌وسويي خواهد داشت و تا چه حد مي‌تواند برخي ابهامات را برطرف كند ولي به نظر مي‌رسد مشي سازمان اطلاعات سپاه براي ارايه قطره‌چكاني اطلاعات همچنان ادامه داشته باشد.