ادامه از صفحه ا ول
انتخابات غيرقانوني
پروانه مافي نماينده مجلس عضو كميسيون ماده 10، رمضان رنجبر نماينده قوه قضاييه در كميسيون ماده 10 و حميد ملانوري، مدبيركل سياسي وزارت كشور و همچنين دبير كميسيون در اين نشست حضور داشتند. متاسفانه يكي از دبيران‌كل كه به نظر مي‌رسد ماموريت يافته بود تا جلسه را تحت‌تاثير قرار دهد، سبب شد تا جلسه از روال قانوني و عادي خارج شود؛ گويا كه اصولگرايان انتظار نداشتند احزاب اصلاح‌طلب به صورت منسجم در اين نشست حضور داشته باشند كه البته خوشبختانه تمامي احزاب اصلاح‌طلب حضور يافته و بر سر كانديداي مشخصي به توافق رسيده بودند. شايد از همين روي هم بحثي حاشيه‌اي از سوي دبيركل حزب مردمي اصلاحات مطرح شد.
البته اين موضوع پيش‌تر در كميسيون مطرح شده بود و مصوبه‌اي مبني بر حضور قائم‌مقام اين دو حزب از سوي كميسيون ماده 10 احزاب به تصويب رسيده بود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه حاشيه ايجادشده وراي بحث بر سر حضور دبيركل است چرا كه اينجا صحبت از حقوق احزاب در ميان است و دبيران كل هم در واقع نمايندگان حقوقي احزاب هستند. مصوبه اخير كميسيون نيز براي جلوگيري از تضييع حقوق احزاب در موارد خاص، راي به حضور قائم‌مقام اين احزاب داده بود و چون اختيار از اين دبيران كل سلب شده بوده، اين احزاب محق شناخته شدند كه در سطح قائم‌مقام در اين نشست شركت كنند و به واسطه اين مصوبه بود كه اين افراد از سوي وزارت كشور دعوت به حضور در اين جلسه شدند. اما در جلسه با اخطار حاشيه‌اي كه محمد زارع فومني مطرح كرد و به‌‌رغم توضيحاتي كه داده شد، هيات رييسه به قانوني بودن نظر دبيركل حزب مردمي اصلاحات راي داد و متاسفانه دبير كميسيون نيز از اين راي تبعيت كرد و راي داد كه اين احزاب نمي‌توانند در راي‌‌گيري شركت كنند. به اين ترتيب احزاب اصلاح‌طلب با مشاهده تضييع حق صورت‌گرفته و پس از اعتراض به آن، جلسه را ترك كردند.
متاسفانه اسدالله بادامچيان، رييس سني جلسه برخلاف اينكه در ابتداي جلسه گفته بود «شعار ما در ابتداي انقلاب، وحده وحده بود امروز با گروه‌هاي اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل مواجه هستيم. امروز و در اين جلسه ان‌شاء‌‌الله اين وحدت را رعايت كنيم و نماينده واحد از سوي احزاب معرفي شود.» اما برخلاف مصوبه كميسيون اقدام و حق راي را از اين دو حزب اصلاح‌طلب سلب كرد. بعد از ترك جلسه از سوي دبيران كل و قائم‌مقام دو حزب اصلاح‌طلب جلسه از حدنصاب افتاد اما باز هم برخلاف قانون هيات‌رييسه نشست را ادامه و انتخابات را برگزار كرد. اين اقدام گوياي عدم پاي‌بندي اصولگرايان به وحدت است و نشان‌دهنده آن است كه اين احزاب حتي در كميسيون ماده 10 احزاب نيز تلاش دارند تا نظر خود را تحميل كنند.
شرط لازم انتقال آب خزر
چگونه مي‌توان درباره چنين طرح‌هايي به توافق رسيد؟ راه‌حل تهيه گزارش از سوي مراجع و شركت‌هاي مشاوره‌اي است كه ذي‌نفع نيستند و تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار ندارند و همواره استقلال خود را حفظ كرده‌اند. اين گزارش‌ها بايد به پرسش‌هاي گوناگوني پاسخ دهد و سناريوهاي مختلفي را ارزيابي كند و چندين گزينه را با يكديگر مقايسه و راه‌حل ممكن و به صرفه‌اي را پيشنهاد كند. اين گزارش‌ها فصل‌الخطاب هستند. براي نمونه درباره همين طرح انتقال آب خزر به استان سمنان بايد پرسش‌هاي گوناگوني را پاسخ داد از جمله:
- عملي بودن اجراي طرح
- هزينه‌هاي احداث، نگهداري و...
- ملاحظات حقوقي
- ملاحظات زيست محيطي، تخريب جنگل، وضعيت و اثرات پسماند و نمك و...
- موارد مصرف و هزينه نهايي هر متر مكعب آب استحصال شده
- شيوه و روش‌هاي بديل و ممكن دستيابي به آب اعم از صرفه‌جويي در مصرف، جابه‌جايي مصرف از كشاورزي به شرب و صنعت، خريد آب ساير مناطق و...
- ارزيابي صرفه اقتصادي سرمايه‌گذاري مزبور.
واقعيت اين است كه ترديدي در وجود منافع انتقال آب شيرين به مناطق مركزي كشور نيست. ولي آيا هزينه‌هاي مادي مستقيم و عوارض جانبي آن را هم سنجيده‌ايم؟ در حقيقت مبناي تصميم‌گيري، ديدن يكسويه منافع طرح نيست بلكه مقايسه منافع و هزينه‌ها و نيز بهره‌وري طرح و مقايسه بازگشت سرمايه در اين طرح با ظرفيت‌هاي ديگري است كه براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد. مديران و مسوولان ملي ملتزم به رعايت اين شرط و مقدمه هستند. زيرا آنان مديران منطقه‌اي نيستند و حافظ منافع يك منطقه خاص نيستند بلكه مدافع منافع كل كشور هستند. همان طور كه سرمايه‌هاي شخصي خود را خرج مي‌كنند و دنبال جايي با بيشترين سودآوري هستند بايد سرمايه‌هاي ملي را نيز به همين صورت خرج كنند. بايد پاسخ دهند كه آيا آباد كردن سواحل مكران اولويت دارد يا آوردن آب به كوير مركزي؟ پيش از ارايه گزارشي جامع از شركت مشاوره‌اي مستقل و معتبر حتي يك ريال خرج كردن در چنين طرح‌هاي بزرگي غيرقابل قبول است. چنين اقدامي حتي اگر مقرون به صرفه باشد بدون چنين گزارش‌هايي موجب اختلاف و شكاف در جامعه مي‌شود كه اين شكاف خسارت سنگيني است.
تعامل، پيش شرط توسعه
سياست خارجي كه ابزار كارش ديپلماسي اقتصادي است و هدف ديپلماسي اقتصادي، ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي براي كشور در مسير تبديل شدن به قدرتي بزرگ در عرصه اقتصاد جهاني است. براي همين اگر امروز صحبت از سياست خارجي تعامل‌گرايانه است؛ با همين دغدغه و واقعيت‌هاي جهاني مطرح مي‌شود و بايد با انسجام و اجماع داخلي به سمتي برويم كه ضمن كاهش تهديدات بيروني، ما به سمت فرصت‌سازي در عرصه بين‌المللي براي توسعه در داخل‌مان حركت كنيم.